رغم أهمية القرارات الحكومية المتخذة للحد منه: الغلاء يخيم على الأسواق ويفرض المزيد من الإجراءات..

وقد إختارت الهياكل الحكومية المعنية اللجوء إلى آلية تجميد الأسعار وتحديد هوامش الربح علاوة على فتح نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك وذلك في إطار العمل على الحد من الارتفاع المشط للأسعار.
وقد اعتبر رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لـ" المغرب" أن اعتماد الدولة على آليات تقليدية وظرفية لكبح جماح الأسعار قد يعط أكله لفترة وجيزة لكنه لن يكون كافيا لوضع حد للمد التضخمي للاسعارو الذي بات ينهش المقدرة الشرائية للتونسي بشكل لافت.
وأضاف أن فتح نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك يعد متنفسا مهما سيوفر للمواطن بعض الإمكانيات الإضافية غير أنها تبقى هامشية مقارنة مع الغلاء والتطور الواضح في أسعار المواد الغذائية ،أما عن قرار تجميد الأسعار فهو من الوسائل التي تفترض تجنيد إطار رقابي موسع لضمان حسن تطبيقه وقد يكون له تبعات عكسية من قبيل بروز ممارسات الاحتكار والمضاربة.
وقد لفت المتحدث في هذا الإطار إلى ضرورة المضي في العمل على مدى البعيد ووضع هيكلة واضحة للأسعار مبنية على نسق عقلاني للأرباح بما يستوجب ضرورة العمل على ضبط تكاليف الإنتاج.
ولئن يعتبر شهر رمضان ضمن الأشهر الأكثر إستهلاكا وإنفاقا للتونسي ،الا انه من الضروري على المواطن ان يعقلن نفقاته حسب الأولويات خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق لنسب التضخم. وقد أكد مجلس إدارة البنك المركزي في إجتماعه الأخير يوم الأربعاء المنقضي إستمرار ارتفاع التضخم إلى 10.4% في شهر فيفري بعد 10.2% حيث اتسم أساسا بتصاعد أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وقال المجلس أن التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" والذي أظهر جمودا حيث بلغ 9,6% في شهر فيفري 2023 مقابل 9,5% في الشهر السابق و6,3% قبل سنة.وتشير آفاق التضخم، مع بقائها محاطة بشكوك قوية، إلى بعض الانفراج بداية من السداسي الثاني من سنة 2023 لكن مع استمرارها في بلوغ مستويات عالية تاريخيا.
وأشار المجلس بشأن التطورات المستقبلية للتضخم، أنه يقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية للرجوع بالتضخم نحو مستويات مستديمة. وقد قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 8٪.