فالعلاقة بين الاتحاد ورئاستي الجمهورية والحكومة لازالت متوترة وفي قطيعة متواصلة إلى حدّ الآن، فالاتحاد ورغم قطع المسار التفاوضي ورفض الحكومة الجلوس على طاولة الحوار، اختار أن يحافظ على خياره في التدرج لمواجهة السلطة التنفيذية – رئاسة وحكومة- ليستمر في التنقل خطوة خطوة في إطار الدفاع عن دوره الوطني كذلك الدفاع عن الحق النقابي والاستحقاقات الشعبية في علاقة بالاتفاقيات الممضاة والتي لم تجد لها طريقا إلى التطبيق، في انتظار الانتهاء من الصياغة النهائية لمبادرة الرباعي للإنقاذ وقد رجحت بعض المصادر أن تكون جاهزة في الأيام القليلة القادمة على أقصى تقدير لن تتجاوز الأسبوع القادم.
ووفق تأكيدات الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي فإن المركزية النقابية لا تريد التوترات وأن إنهاء التوترات يكون بتطبيق الاتفاقيات واحترام تشاريع العمل، مشددا على أن تونس تحتاج إلى وحدة وطنية وإلى نبذ العنف بعيدا عن ثقافة الانتقام والحقد وخلق مناخ يشجع على الإنتاج والعمل والاستثمار وخلق ثقافة الحوار. وأكد أن البلاد تحتاج إلى خطاب يبني البلاد ويخلق الثروة ويحمي الحريات الفردية والجماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ليشدد على أن الاتحاد سيواصل دوره الوطني وسيدافع عن الاستحقاقات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والمادية في ظل شيطنة الاتحاد عبر صفحات مشبوهة واعتبر ان كل الخيارات المعادية للاتحاد ستفشل كما فشلت سابقا.
اللجان الثلاث تقترب من إنهاء تقاريرها
أجبرت المستجدات والتطورات التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية شركائه أي هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على التريث وعدم التسرع في الإعلان عن ولادة مبادرة الإنقاذ، ووفق ما أكدته بعض المصادر لـ"المغرب" فإن اللجان الثلاث تقترب من إنهاء تقاريرها لتعرضها فيما بعد على اللجنة العليا التي تضمّ رباعي المبادرة للمصادقة على التقارير الثلاث ثمّ إعداد صياغة تأليفية لهذه التقارير ليتم في مرحلة أخيرة تنظيم المنتدى مع مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وذلك على أقصى تقدير في الأسبوع القادم ونشرها للعموم وعرضها على رئيس الجمهورية قيس سعيد للتفاعل معها.
الإعلان كان يفترض الأسبوع الفارط
وفق مصادرنا فإن الموعد الأول للإعلان عن المبادرة كان الأسبوع الفارط ولكن بعض التعطيلات والمستجدات التي وقعت حالت دون الالتزام بذلك الموعد، إلى جانب ذلك فإن اللجان الثلاث قدمت عدة مقترحات والتي أخذت بعين الاعتبار ضمن تقاريرها إضافة إلى ذلك فإن تركيبة كل لجنة كانت كبيرة تضم أكثر من 20 اسما وهو ما ساهم في تعدد المقترحات والتصورات والملاحظات، لذلك تمّت اضافة أسبوع آخر إلى المهلة الممنوحة للجان لاستكمال عملها، وأضافت مصادرنا أن تقرير كل لجنة يضمّ ما بين 15 و20 صفحة تمّ التركيز فيها على الإجراءات العاجلة للإنقاذ إلى جانب خطوط إستراتيجية على المستوى المتوسط والبعيد والمسألة الجديدة في هذه المبادرة مقارنة ببقية الوثائق والمشاريع المقدمة تناولها في مساحة واسعة الجانب البيئي.
مبادرة تستمد شرعيتها من محتواها
بعد مصادقة الرباعي على الصياغة التأليفية للمبادرة سيتم تنظيم منتدى مع المجتمع المدني والأحزاب السياسة لمزيد إثرائها وضمان الحصول على أكبر توافق ممكن وانخراط أكثر الأطياف السياسية والوطنية لتعرض على الرئيس في مرحلة موالية بالرغم من أن العلاقة بين الاتحاد والرئيس متوترة جدا وسط غياب أية مساع لإزالة هذه التوترات وعودة العلاقات، كما أن بعض الأطراف استغلت هذا التوتر لمزيد تأجيج الوضع. هذا وشددت مصادرنا على مبادرة الإنقاذ ستستمد شرعيتها من مصداقية محتواها وإجراءاتها القابلة للتطبيق على أرض الواقع.