إقامة جبرية في حق منوبهم نور الدين البحيري عن حركة النهضة، وقد قرر قلم التحقيق العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس التخلي لفائدة المحكمة الابتدائية بنزرت، قرار تم الطعن فيه من قبل المعنيين بالأمر.مزيد من التفاصيل تحدثنا فيها مع سمير ديلو أحد المحامين المحالين في هذا الملف.
يذكر أنه قد تم منذ شهر فيفري المنقضي اعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بإحالة 14 محاميا ومحامية وكل من سيكشف عنه البحث على أنظار التحقيقو. أكد المحامي سمير ديلو في تصريح لـ"المغرب" أمس الثلاثاء 14 مارس الجاري أنه قد تم تأجيل جلسة الاستنطاق الاولى (13 مارس 2023) التي تشمل اربعة محامين من بين قائمة المحالين على التحقيق إلى 3 افريل المقبل وكذلك جلسة يوم أمس التي شملت اربعة محامين آخرين من بينهم ديلو وذلك إلى يوم 5 افريل 2023 ،هذا وقد أوضح سمير ديلو ان هذه التاجيلات جاءت على خلفية طعن المحامين المحالين في قرار قاضي التحقيق العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالقضية لفائدة المحكمة الابتدائية ببنزرت باعتبارها مرجع النظر لوقائع الملف وهو ما انجر عليه قانونا تأخير جلسات السماع إلى مواعيد لاحقة إلى حين الفصل في الطعن المذكور من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بتونس.
كما بين محدثنا ان هناك جلسة اخرى مبرمجة غدا وجلسات موالية ستكون في الأسبوع القادم وجميعها ستؤجل إلى حين البت في الطعن. وتعود أطوار القضية الى موفى سنة 2021 وبداية سنة 2022 حيث وبعد يومين من قرار وضع القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري تحت الاقامة الجبرية بقرار من وزارة الداخلية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 توجه عشرات المحامين الممثلين لهيئة الدفاع عن البحيري يوم 2 جانفي 2022 إلى مقر مركز الحرس الوطني بمنزل جميل اين اعتصموا وطالبوا بتمكينيهم من معطيات حول مكان تواجد منوبهم وقد نددت نقابة الحرس بالاعتداء على اعوان المركز كما توجه رئيس مركز الحرس محور الحديث بشكاية في الغرض ضد هؤلاء المحامين.