وفقا لنشرية مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء يوم أمس .
ولئن كانت توقعات البنك المركزي تشير إلى استمرار مغذيات التضخم على الصعيد العالمي وتداعياتها على السوق المحلية ،فإن نسق الذي تسجله مستويات التضخم قد يتجاوز التوقعات ،فعلى الرغم من عدم إقرار زيادات معلومة على غرار الترفيع في تسعيرة المحروقات أو المواد الأساسية،الا ان نسبة التضخم قد واصلت في الصعود وقد استمدت قوتها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي عرفت جلها زيادات ،وتأتي هذه الزيادات في جزء منها من التضخم المستورد على غرار الأعلاف ودورها في الارتفاع الصاروخي في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء ،حيث تبين معطيات المعهد الوطني للإحصاء نموا في أسعار البيض بنسبة 32% وأسعار لحم الضأن بنسبة 29,9% وأسعار الدواجن 25,3% وأسعار لحم البقر بنسبة 23 %و ذلك بين فيفري 2022 و فيفري 2023.
كما تغذت نسبة التضخم خلال الشهرين الاوليين من العام الحالي و البالغة 10.3 % من تطور أسعار المواد المصنعة لشهر فيفري 2023 ارتفاع بنسبة 9,8% بإحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 8,7% وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,4% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 10,3%،كما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 7,3% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9,8% وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 15,9%. بحساب الانزلاق السنوي
وقد اظهرت معطيات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاعا في مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0,5% خلال شهر فيفري مقارنة بشهر جانفي . ويعزى هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,6% وأسعار مجموعة الأثاث وتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0,9%.
وتأتي نسبة التضخم المرتفعة قبل انطلاق الحكومة في برنامجها الاصلاحي الذي ينتظر ان ينطلق بمراجعات في اسعار المحروقات و الكهرباء و الغاز علاوة على اسعار المواد الأساسية المدعمة و من المتوقع ان تلق الزيادات المبرمجة بضلالها على مستوى معيشة الافراد التي تعرف بدورها تدهورا ملحوظا امام الارتفاع المشط للاسعار و التي يبدو أنها مستمرة في منحاها التصاعدي فعلى الرغم من المجهودات الرقابية التي تبذل في الحد من انفلات الاسعار ،فإن الصعوبات الهيكلية التي تعرفها اغلب منظومات الانتاج الفلاحي وتراجع الانتاجية يساهمان بدرجة اولى في المد التضخمي الذي يتوقع ان يصل الى 11% مع موفى 2023 بحسب البنك المركزي وهي توقعات ستكون في حاجة الى المراجعة الاكيدة وذلك بالنظر الى تطورات السوق المحلية و الاصلاحات الموجعة المتوقع اتخاذها في الاشهر المقبل علاوة على ارتدادات الاسواق العالمية في علاقة بغلاء اسعار النقط و الحبوب و الاعلاف والمواد الاولية .