طالبت بالاطلاق سراح الموقوفين: جبهة الخلاص تتظاهر وتتحدى قرار الوالي

للمطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية ما يعرف بالتآمر على امن الدولة.
وقد اعلنت جبهة الخلاص رفضها لقرار الوالى وتمسكها بتنظيم مسيرتها معتبرة ان التظاهرات والتجمعات حرة ولا تخضع للترخيص بل الى مجرد إعلام وفق ما ينص عليه القانون عدد 4 لسنة 1969.
وقد نجح المتظاهرون امس والذين انطلقوا من ساحة الجمهورية في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة في تخطي الحواجز الحديدية الأمنية الموضوعة في اول شارع باريس ليواصلوا مسيرتهم في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة وذلك دون اي تضييقات امنية مع العلم ان تعزيزات أمنية مكثفة كانت حاضرة منذ الصباح الباكر، وقام انصار جبهة الخلاص برفع جميع الحواجز الحديدية.
ثم تجمعوا امام المسرح البلدي رافعين شعارات تدعو الى اطلاق سراح جميع الموقوفين في القضية المتعلقة بالتآمر على امن الدولة اغلبهم من حركة النهضة ..كذلك الامين العام للحزب الجمهوري وأعضاء من جبهة الخلاص ... وايقافات اخرى على معنى المرسوم 54 .
واعلن رئيس جبهة الخلاص، احمد نجيب الشابي، خلال هذه المسيرة ان انصار الجبهة سينفذون وقفة احتجاجية اسبوعية تضامنية مع جميع الموقوفين وذلك كل يوم اربعاء على الساعة الثانية عشرة ظهرا الى حين اطلاق سراحهم.
واضاف ان الجبهة ستواصل، ايضا، عقد الاجتماعات بالجهات و تنظيم المسيرات والتواصل مع جميع القوى السياسية والمدنية من اجل الوصول الى جبهة وطنية. كما اعلن الشابي، ان عددا من الشخصيات الوطنية على غرار اعلاميين واطارات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" التى تاسست إثر الإعلان عن تعليق أعمال البرلمان في 25 جويلية 2021 ، قد قرروا الانضمام الى جبهة الخلاص مشيرا إلى انه سيتم اليوم الاثنين الإعلان في بيان عن اسمائهم وقال الشابي ان الجبهة تسعى للتحاور والحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل وكل المنظمات المهنية والمدنية وكل القوى السياسية من اجل وضع جبهة وطنية واحدة معتبرا انها هذه الخطوة " مفتاح النصر" وهو ما ستسعى الجبهة اليه، وفق تعبيره واكد من جهة اخرى، "انهم سيواصلون النضال ولن يتم التسليم في مكتسبات الثورة وفي حرية التعبير وحرية النشاط السياسي الذي يسعون الى ايقافه عبر منع التظاهر
وأفاد ان التمسك بتنظيم هذه المسيرة رغم قرار المنع من قبل والي تونس جاء لتاكيد عدم الانصياع الى ارادة "البطش" والتمسك بكل مكاسب الثورة والدفاع عن الحق" وابرز في السياق ذاته التمسك بالنضال السلمي المدني من اجل المحافظة على مكاسب الثورة والحقوق والحريات وتكريس الدولة العادلة، دولة القانون والمؤسسات.
وشهدت المسيرة مشاركة انصار وقيادات الحزب الجمهوري، في وقت كان من المنتظر فيه ان ينظموا وقفة احتجاجية امام مقر الحزب بالعاصمة، المرخص بتنظيمها، للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين ومن ضمنهم الامين العام للحزب، عصام الشابي. في نفس السياق اعلنت وزارة الداخلية في بلاغ ان وحداتها الامنية تولت تأمين تحرك إحتجاجي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في إشارة الى "مسيرة جبهة الخلاص الوطني" في ظروف عادية وفقا لمقتضيات الامن والنظام العام، بالرغم من عدم إمتثال الجهة الطالبة لتنظيم التحرك المذكور لقرار السلط الجهوية بعدم الموافقة، مشيرة الى انه قد تم إعلام النيابة العمومية بجميع مراحل وملابسات هذا التحرك، وفق نص البلاغ. وكان الموقع الرسمي لولاية تونس نشر بلاغا بقرار منع المسيرة التي برمجتها جبهة الخلاص الاحد، وذلك لتعلق شبهة جريمة التآمر على امن الدولة ببعض قياديي الجبهة. وقد شدد والى تونس في تصاريح إعلامية على التمسك بالمنع . في المقابل عبرت جبهة الخلاص الوطني في بلاغ لها، في ردها على والي تونس بعدم الترخيص لها بالقيام بهذه المسيرة، عن رفضها لهذا الاجراء وتمسكت بالتظاهر وبتنظيمها معتبرة انه قرار منع تعسفي باعتبار ان الاجتماعات العامة والمظاهرات "حرة ويمكن ان تنعقد بدون سابق ترخيص"