في إنتظار الإصلاحات المبرمجة في المخطط التنموي 2023-2025 : نسق بطيء في معاملات قطاع التأمين واستقرار التعويضات تستقر على ارتفاع في 2022

حيث أظهرت المعطيات الأولية للهيئة العامة للتأمين ارتفاعا في قيمة المعاملات بنسبة11.4% خلال سنة 2022 و قد وصلت القيمة الإجمالية 3.3 مليار دينار .
ولئن كانت النتائج المسجلة العام المنقضي في تحسن مقارنة بسنة 2021 ،الا ان نسق النمو لايزال ضعيفا وبطيئا وهو المستوى ذاته الذي عرفه القطاع منذ سنوات ،وللتذكير فقد بلغ رقم المعاملات في 2016 ،حوالي 2 مليار دينار وإستمر رقم المعاملات في النمو إلى وصوله إلى 2.7 مليار دينار في 2020 يليه 2.9 مليار في 2021 وفقا لمعطيات عن الهيئة العامة للتأمين و التي بينت أن معدل نمو رقم المعاملات للفترة بين 2017-2021 قد قدر ب8.8%.
وقد حافظ صنف قطاع التأمين على غير الحياة بنصيب الأسد من رقم المعاملات، فقد تجاوزت قيمة المعاملات 2.2 مليار دينار مسجلة بذلك نمو بـ7.4 % مقارنة بسنة 2021 ويأتي تطور صنف التأمين على غير الحياة بدعم أساسا من تطور رقم معاملات التأمين على قطاع السيارات الذي زاد بنسبة متواضعة لتمثل مايزيد عن 55% من إجمالي رقم المعاملات المسجل في هذا الصنف و40.7% من إجمالي رقم المعاملات لقطاع التأمين مع العلم أن نسق مبيعات السيارات لسنة 2022 قد تراجع بنسبة 9% .
وتأتي حصة قطاع التأمين الجماعي على المرض في المركز الثاني من إجمالي رقم معاملات قطاع التأمين على غير الحياة، حيث يمثل 14.5 % فيما تقدر قيمة المعاملات 457.4 مليون دينار.وفي ما يتعلق بقطاع التأمين على الحياة وتكوين الأموال، فقد شهد رقم المعاملات نموا بنحو 22% ليبلغ نحو 879 مليون دينار خلال العام المنقضي مع العلم أن نسبة هذا الصنف يمثل 28% من إجمالي رقم معاملات مؤسسات التأمين المباشر.
وفي مايتعلق بالتعويضات التي تم دفعها خلال سنة 2022، فقد أظهرت بيانات الهيئة العامة للتأمين تسديد ماقيمته 1639.1 مليون دينار أي بزيادة هامشية مقارنة بسنة 2021 والتي كانت قد سجلت تعويضات بقيمة 1635.9 مليون دينار وتجدر الإشارة إلى معدل تطور قيمة التعويضات للفترة 2017-2021 قد حدد ب10%.
وتبين المعطيات الصادرة حديثا تراجع التعويضات بعنوان التأمين على الحياة خلال العام المنقضي بنحو 14% مع العلم أن حصته من إجمالي التعويضات قد تراجعت بدورها إلى 18% وفي المقابل زادت التعويضات المدفوعة على قطاع التأمين على غير الحياة بنسبة ضعيفة وقد حصد فرع تأمين السيارات المركز الأول بنسبة 46% من إجمالي التعويضات ،حيث تم دفع 761.3 مليون دينار كتعويضات في صنف التأمين للسيارات ،أما عن صنف التأمين الجماعي على المرض فقد بلغت التعويضات المسددة 380 مليون دينار.
جدير بالذكر أن حصة تونس من رقم معاملات في سوق التأمين العالمية لا تزال ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا النامية، حيث لم تتجاوز 0.015 % بينما بلغت 0.08 % بالمغـــرب و0.04 % بمصـر و0.19 % بالإمارات العربية المتحدة و0.17 % بتركيا و0.16 % بالمملكة العربية السعودية.
وينتظر أن يعرف قطاع التأمين في بداية المخطط التنموي 2023-2025 ديناميكية مهمة في علاقة بالإصلاحات المبرمجة وفي مقدمتها مراجعة مجلة التأمين التي تتضمن أحكاما جديدة تتعلق بتدعيم منظومة الحوكمة صلب الهياكل التنظيمية لمؤسسات التأمين من أهمها إحداث وظيفة الموفق التأميني، هذا إلى جانب تعزيز الرقابة على المؤسسات العاملة ودعم منظومة مكافحة جرائم الإرهاب وتبييض الأموال وكذلك تعصير معايير التصرف الحذر باعتماد مبدأ الملاءة المالية حسب المخاطر وكذلك الانطلاق في تطبيق المعايير الدولية للإفصاح المالي المتعلق بالتأمين بداية من السنة المقبلة إلى جانب التقدم في تعصير الأنظمة المعلوماتية وتطوير استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مختلف المسارات الداخلية.
بالتوازي، ستشهد السنة القادمة العمل بالنظام الأساسي الجديد لشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية الذي يهدف إلى تطوير حوكمة القطاع وملائمتها مع أفضل المعايير المعتمدة.وبهدف مزيد تحسين الخدمات المسداة والاستجابة أكثر إلى حاجيات المؤسسات والأفراد سيتواصل العمل على إثراء نواتج التأمين وخاصة الأصناف الادخارية منها على غرار التأمين على الحياة من خلال إدراج مبدأ الاختصاص الوجوبي في ممارسة نشاط التأمين على الأشخاص، إلى جانب دفع الاندماج التأميني وتوسيع مسالك توزيع عقود التأمين إلى مشغلي شبكات الهاتف الجوال ووسطاء البورصة.
وفي ظل التغيرات المناخية ومدى تأثيرها المباشر والسلبي على النشاط الاقتصادي، ينتظر اعتماد إطار قانوني ينظم صنف التأمين على الكوارث الطبيعية في إطار خارطة الطريق لتمويل الكوارث الطبيعية للفترة 2022-2026.