ووزارة التربية قد انتهت ومؤشرات التوتر بدأت تظهر مع اقتراب موعد العودة المدرسية
لقد حذّرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي هذا الأسبوع من تصاعد الضغوط الإدارية وسياسة الاستجوابات والملاحقات التي تستهدف النقابيين والتربويين، مؤكدة أن العمل النقابي حق مكفول وليس منّة، ولن يتم التراجع عنه أو تفكيكه بالترهيب وفق تعبيره
لقد تميزت العلاقة بين سلطة الاشراف والطرف الاجتماعي خلال الاشهر الماضية بالتوتر وانقطاع التواصل والحوار ويبدو أن ما حدث في ققصة
من استدعاء للنقابيين ، لاستجاوبهم على خلفية عملهم النقابي والدفاع عن زملائه وحقهم آثار حفيظة الجامعة واعتبرت ذلك مواصلة في سياسية التضييق على الحريات النقابية واستهداف المناضلين وتهميش الحوار الاجتماعي والانفراد بالقرار
الطرف النقابي الذي يتمسك بحقه في الحوار والتفاوض يري في ذلك تراجع عن مكتسبات القطاع وان ذلك لم يعد مجرد خلاف إداري، بل أصبح، وفق تقديرها، نهجًا لضرب العمل النقابي وفرض سياسة الأمر الواقع
وجدّدت رفضها استدعاء النقابيين واستجوابهم على خلفية نشاطهم النقابي، معتبرة أن ذلك لن يؤدي إلى ترهيبهم، بل يمثل دليلا إضافيا، وفق موقفها، على خطورة المسار الذي تنتهجه سلطة الإشراف
كما شددت الجامعة العامة رفضها لسياسة الملاحقات والاستجوابات والضغوط الإدارية، مؤكدة أن الحرية النقابية حق وليست منّة، وأن الدفاع عن المدرسين ليس مخالفة، وأن الحوار الاجتماعي ليس امتيازا تمنحه الوزارة متى شاءت
الا ان المسالة لم تقف عند ذلك فقد اشارت النقابة الى ما وصفته بالانفراد بحركة النقل والتلاعب بالشغورات والضغط المشط على الأقسام، إلى جانب أي تراجع عن المكتسبات المتعلقة بالاستقرار البيداغوجي وساعات العمل وسد الشغورات
وطالبت في جانب آخر باحترام الالتزامات والاتفاقات المبرمة وفتح حوار جدي حول المطالب الاجتماعية والمادية للعاملين في القطاع.،،مع العلم ان جلسات التفاوض والحوار تعطلت منذ الموسم الدراسي المنقضي ولم تتفاعل الوزارة مع الطرف الاجتماعي بالرغم من الاضرابات والتحركات الاحتجاجي
ومع اقتراب العودة المدرسية تعود الجامعة لتاكيد تمسكها بمواصلة الدفاع عن مناضليها وحقوق المدرسين ومكتسباتهم وعن المدرسة العمومية، معينة ان أي استهداف لنقابي أو مناضل سيقابله، وفق بيانها، تحرك موحد من الهياكل والقواعد للدفاع عن الحقوق بكل الأشكال النقابية المشروعة