ملف "جمعية منامتي" إقرار الأحكام الابتدائية مع تعديل بعض النصوص

والإداري بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد إدانة عددا من المتهمين في ملف "جمعية منامتي" وإقرار الحكم الابتدائي الصادر في شأن سعدية مصباح. تواصل المحاكم التونسية الفصل في القضايا المتعلقة بـ"المنظمات والجمعيات" التي تعنى بـ"شؤون اللاجئين والأجانب". وفي هذا الإطار فقد قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الاستئناف بتونس، مساء أول أمس الثلاثاء الموافق لـ23 جوان الجاري، الفصل في ما بات يعرف إعلاميا بملف "جمعية منامتي". تفاصيل الحكم قرّرت هيئة المحكمة تأييد إدانة رئيسة الجمعية سعدية مصباح وإقرار الحكم الابتدائي الصادر في شأنها والقاضي بسجنها لمدة 8 سنوات. كما أيدت هيئة المحكمة كذلك، مبدأ إدانة متهمين اثنين، وقرّرت تعديل نصّ الحكم الصادر في شأنهما والحكم على كل واحد منهما بالسجن مدة عامين مع إسعافهما بتأجيل التنفيذ. وأقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس مبدأ إدانة المتهم زياد الروين، وقررت تعديل نص الحكم الابتدائي الصادر في شأنه باعتبار جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع متواردتين وواقعتين لمقصد واحد، وسجنه من أجل الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة المستوجبة للعقاب الأشد مدة عامين، وتخطئته بخطية قدرها 34 ألفا و113 دينارا و500 مليم. وعدلت هيئة المحكمة نص الحكم في حق المتهم فارس قبلاوي باعتبار الجريمتين متواردتين وواقعتين لمقصد واحد، وقضت بسجنه مدة عامين من أجل الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة المستوجبة للعقاب الأشد، وتخطئته بخطية قدرها 23 ألفا و665 دينارا، مع إقرار الحكم فيما زاد على ذلك. ووفق ما اكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للانباء، فقد أقرت المحكمة كذلك الحكم الابتدائي في حق بقية المتهمين، وحملت المصاريف القانونية على المحكوم عليهم، مع إسعاف كل من زياد الروين وأمينة بوكمشة وفارس قبلاوي وهيبة العباسي بتأجيل تنفيذ العقاب البدني المحكوم به على كل واحد منهم وتحذيرهم من مغبة العود خلال المدة القانونية. و قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق هيبة العباسي وأمينة بوكمشة فيما زاد على ذلك، وعدم سماع الدعوى في حق إلهام كعواشي وسليم السوكني وربيع القرفي، واستصفاء المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة، وحرمان كل من سعدية مصباح وفارس قبلاوي وزياد الروين وغفران بينوس وأمينة بوكمشة من حق الانتخاب والترشح لمدة خمس سنوات. إدانة وتضامن من جهته فقد عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له أمس الأربعاء 24 جوان الجاري، عن "صدمته من تأييد الحكم الابتدائي في حق سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي والذي يقضي بالسجن مدة 8 سنوات مع خطايا مالية، بعد 785 يومًا من الإيقاف". وأكد المنتدى اعتزازه بالدور التاريخي الذي لعبته سعدية مصباح وجمعية "منامتي" في مناهضة العنصرية والدفاع عن الكرامة الإنسانية، وجدد تضامنه الكامل معها ومع بقية أعضاء الجمعية المحالين و كذلك عائلتها. هذا وقد شدد المنتدى على ان "النضال ضد العنصرية ليس جريمة، والدفاع عن الكرامة الإنسانية ليس تهمة". وفي ذات السياق أدانت منظمة العفو الدولية تونس "قرار محكمة الاستئناف بتونس القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في حق رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح، والعقوبات المسلّطة على أعضاء وعضوات الجمعية ومتعاونيها". واعتبرت المنظمة في بيان لها امس الاربعاء ان" تأييد الحكم بالسجن ثماني سنوات مع خطايا مالية في حق سعدية مصباح يمثّل انتكاسة خطيرة للعدالة وللحق في محاكمة عادلة، ورسالة ترهيب واضحة لكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة العاملين والعاملات في مجال مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين في تونس". وأكدت أنّ "هذا الحكم لا يمكن فصله عن سياق أوسع من التضييق على المجتمع المدني، واستعمال تهم مالية فضفاضة وغير مدعومة بأدلة جدّية لاستهداف الجمعيات والنشطاء وتجريم التضامن والعمل الحقوقي المشروع" وفق ما ورد في نص البيان. ودعت منظمة العفو الدولية تونس إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعدية مصباح، والى ضرورة إلغاء إدانتها وإدانات زملائها في جمعية منامتي وضمان حقهم الكامل في محاكمة عادلة". كما دعت الى "فتح تحقيق جدي ومستقل في كل الادعاءات المتعلقة بالتعرض للعنصرية وسوء المعاملة داخل السجن، ووضع حد لاستعمال القضاء كأداة لتجريم العمل الحقوقي والتضييق على المجتمع المدني" وفق نص البيان .