تزامنا مع انعقاد الجلسة الاستئنافية الرابعة وقفة تضامنية مع سعدية مصباح وأعضاء من جمعية منامتي

والإداري بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الثلاثاء النظر في قضيّة رئيسة جمعيّة منامتي سعدية مصباح ومن معها. دعت مكونات المجتمع المدني ، إلى وقفة تضامنية أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك تزامنا مع انعقاد جلسة الرابعة بالطور الاستئنافي لمحاكمة الناشطة الحقوقية رئيسة جمعية منامتي سعيدة مصباح وأعضاء بذات الجمعية. وقالت مكونات المجتمع المدني ف في بيان لها أمس الاثنين 22 جوان الجاري ان هذه الوقفة "رفضًا لمواصلة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وتجريم العمل الجمعياتي والتضامن الإنساني، وتأكيدًا على الحق في التنظيم وحرية النشاط المدني والحقوقي". وكانت الدائرة الجنائية المختصة، قد نظرت الجمعة الفارط في قضية الحال وقررت تأخيرها الى جلسة اليوم الثلاثاء 23 جوان الجاري. قضية الحال تعود اطوارها الى سنة 2024، حيث أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين والأجانب من بينها جمعية "منامتي" و"المجلس التونسي للاجئين" ...وتقرّر تعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة تلك الأبحاث. وفي7 ماي 2024، اعلنت جمعية "منامتي" عن إيقاف رئيستها سعدية مصباح وذلك بعد تفتيش منزلها من قبل فرقة امنية، ليقرر قاضي التحقيق بتاريخ 16 ماي 2024 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها. وفي 4 جويلية 2025 أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالملف قرار ختم البحث، حيث قرر حفظ التهم في حق المحالين السبعة بحالة سراح والإبقاء على التتبعات ضد سعدية مصباح فقط، مع شطب تهمة تكوين وفاق. الا أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت بتاريخ 15 جويلية 2025 إرجاع الملف إلى نقطة البداية و إحالة جميع المشمولين بالبحث على الدائرة الجنائية. وبتاريخ 19 مارس 2026 قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 8 سنوات وخطية مالية قدرها 100 ألف دينار في حق سعدية مصباح رئيسة جمعية ''منامتي''. وكانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات قد أكدت في بيان لها الجمعة الفارط تضامنها مع سعدية مصباح. وعبرت "عن انشغالها العميق إزاء تواصل الملاحقات والإجراءات القضائية التي تستهدف الفاعلات والفاعلين في المجتمع المدني، وما قد يترتب عنها من آثار سلبية على حرية العمل الجمعياتي والحقوقي، وعلى قدرة منظمات المجتمع المدني على الاضطلاع بأدوارها في الدفاع عن الحقوق والحريات". واعتبرت الجمعية أنّ "مواصلة إصدار أحكام سالبة للحرية في قضايا مرتبطة بالنشاط المدني والحقوقي من شأنها أن تُعمّق مناخ الخوف والتردد لدى المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان".