الفساد المالي والإداري بمحكمة الاستئناف بتونس، رفض الإفراج هن الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي وتأخير القضية إلى موعد لاحق.
جددت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الاستئناف بتونس أمس الثلاثاء 28 أفريل الجاري النظر في قضية "تبييض الأموال" التي شملت الأبحاث فيها كل من الإعلامي برهان بسيس والصحفي مراد الزغيدي.
وبالمناداة على القضية تم إحضار كل من الإعلامي برهان بسيس والصحفي مراد الزغيدي، كما حضر لسان الدفاع وطلب تأخير النظر في القضية لإعداد وسائل الدفاع. كما قدم لسان الدفاع مطالب للإفراج عن المظنون فيهما.
من جهتها وبعد أن تم حجز القضية اثر الجلسة، قرّرت هيئة المحكمة رفض مطلبي الإفراج وتاخير القضية إلى جلسة يوم 12 ماي القادم.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت في 22 جانفي 2026 إدانة كل من برهان بسيس ومراد الزغيدي من أجل جرائم تتعلق بـ"تبييض الأموال"، وقضت بسجن كل منهما لمدة 3 سنوات ونصف.
قضية الحال تعود أطوارها الى شهر ماي 2024، حيث أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بفتح بحث ضد كلّ من الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي من أجل شبهات تتعلق بـ "ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة أحكام ومقتضيات قانون غسل الأموال المرتبطة بمصادر التمويل وتوظيفها وإدارتها ومآلاتها والإثراء غير المشروع".
وفي تصريح سابق لـ"المغرب" قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس "انه وبناء على توفر معلومات حول وجود شبهات جدية بشأن انخراط الاعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس خلال مباشرتهما العمل في إذاعات وقنوات تلفزية ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة أحكام ومقتضيات قانون غسل الأموال المرتبطة بمصادر التمويل وتوظيفها وإدارتها ومآلاتها والإثراء غير المشروع كتوفر شبهات حول امتلاكهما لحصص مساهمة وملكية في شركات بطرق غير قانونية، فقد تم إجراء التساخير المالية والجبائية والفنية اللازمة في الغرض".
وقد تم في ماي 2024 الاستماع إلى برهان بسيس ومراد الزغيدي في قضية الحال وتقرر إبقائهما في حالة سراح، الّا أن قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قرر في ديسمبر 2024 إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق المعنيان بالأمر على ذمة القضية.