وذلك منذ صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه يوم الأحد 26 أفريل 2026 على خلفية مقال نشره على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك حول قضية الصحفي خليفة القاسمي...
دعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى وقفة تضامنية مع الصحفي زياد الهاني ، تعبيرا عن مساندته ودفاعا عن حرية الرأي والتعبير وذلك يوم الخميس 30 أفريل 2026 بداية من الساعة التاسعة صباحا، أمام المحكمة الابتدائية تونس 1 بـنهج باب بنات، تزامنا مع إحالته على المجلس الجناحي .
تفاجئ الرأي العام بقرار النيابة بالعمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الأحد المنقضي بإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد الصحفي زياد الهاني من أجل الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات وإحالته على المجلس الجناحي.
لقد تمت إحالة زياد الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي ينصّ على أنه " يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت الجمعة الفارط الموافق لـ24 أفريل الجاري للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني.
القرار كان على خلفية مقال نشره على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك حول قضية الصحفي خليفة القاسمي التي تم البت فيها استئنافيا بعدم سماع الدعوى.
وتبعا لذلك أعلن الصحفي زياد الهانى، دخوله في إضراب جوع احتجاجا على ما اعتبره إيقافًا تعسفيًا مخالفًا للإجراءات القانونية.الى جانب توجيه تهمة الإساءة إلى الغير دون وجود شكاية مسبقة، كما عبر عن رفضه الخضوع لمحاكمة خارج إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
وأكد تمسّكه بحقه في محاكمة عادلة وفق الأطر القانونية المعمول بها، داعيًا إلى احترام حرية الصحافة وضمان حقوق الصحفيين.
ومنذ الإعلان عن قرار الإيقاف تتالت ردود الأفعال وبيانات المنظمات والجمعيات الحقوقية والنقابات مستنكرة ما وصفته بسياسة تكميم الأفواه وضرب مبدأ حرية التعبير والمطالبة بإطلاق سراح الهاني ودعوة السلط العمومية إلى تطبيق المرسوم 115 في قضايا الرأي عوض اعتماد قوانين زجرية كالمرسوم 54 ومجلة الاتصالات.
ليست المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف الصحفي زياد الهاني حيث تم إيقافه في أواخر شهر ديسمبر من سنة 2023 من اجل " الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات" طبق احكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وقد قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 بتاريخ 10 جانفي 2024 في حقه بالسجن مدة ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.