جلسة عامة استثنائية للتداول في العديد من النقاط التي وصفتها بـ"الهامة" والمتعلقة اساسا بالصعوبات والاشكالات التي يمرّ بها القطاع المحاماة حاليا.
تعيش الساحة القضائية مؤخرا حالة من التوتر والاحتقان وصلت في بعض الجهات الى تنفيذ تحركات احتجاجية غاضبة. في هذا الاطار قال عميد المحامين بوبكر بالثابت أنّ الهيئة قد قررت عقد جلسة عامة استثنائية.
وقال العميد بالثابت في تصريح لـ"المغرب" انّ الظروف التي تمرّ بها المحاماة ومرفق العدالة بصفة عامة استوجب عقد جلسة عامة استثنائية سيتم خلالها التداول في مختلف الصعوبات والاشكالات التي تعترض المحامي اثناء ادائه لمهامه والتي تؤثر بطريقة او باخرى على مصالح المتقاضين وعلى المرفق القضائي.
واكد محدّثنا بان الهيئة الوطنية للمحامين كانت قد تقدمت بالعديد من المطالب المهنية الى سلطة الاشرف ( اوضاع المحامين والمحاكم وصندوق الحيطة والتقاعد وحقوق الدفاع...)، الا انه لم يتم تسجيل أية ايجابة أو حتى تفاعل مع المطالب المذكورة .
وقد ادت هذه الاشكالات التي اصبحت من الصعب ان يواصل لسان الدفاع التعامل معها الى حالة من التوتر بمختلف المحاكم التونسية كل ذلك امام غياب تام للحوار مع السلطة المعنية.
واضاف العميد بالثابت "انه لا يمكن لهذه المسألة ان تتواصل بهذه الطريقة"، مشيرا الى انه " سيتم التداول بصفة دقيقة في مختلف الاشكالات والصعوبات خلال الجلسة العامة ثم سيتم اتخاذ القرارات اللازمة تجاه كل ذلك".
نفذ محامو القيروان أمس الاربعاء الموافق لـ22 أفريل الجاري اضراب عام حضوري بكامل المحاكم الراجعة بالنظر لدائرة محكمة الاستئناف بالقيروان وذلك احتجاجا على “تردي ظروف العمل بمحاكم القيروان جراء النقص الفادح في الإطار القضائي والإداري”.
وللاشارة فان الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان قد انطلاق في التحركات عبر حمل الشارة الحمراء طيلة أيام 20 و 21 و 22 أفريل 2026. هذا واكد الفرع ان مجلسه سيبقى في حالة انعقاد دائم لخوض جميع التحركات النضالية الضرورية.
وفي السياق نفسه فقد سبق وان نظّم الفرع الجهوي للمحامين بسوسة بتاريخ 16 أفريل الجاري اضراب عام حضوري ووقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية سوسة 1، احتجاجا على "النقص الكبير على مستوى الإطار القضائي والإداري والتمادي في اعتماد آلية المحاكمة عن بعد والتي تمسّ بحقوق الدفاع ولا توفّر ظروف المحاكمة العادلة ".