بتونس أحكامها في ما بات يعرف إعلاميا بملف "المسامرة" التي شملت الأبحاث فيه قيادات من حركة النهضة من بينهم راشد الغنوشي.
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء إصدار أحكام بالسجن تراوحت بين 3 و20 سنة في ما بات يعرف إعلاميا بملف "المسامرة الرمضانية".
وقد قضت هيئة المحكمة بالسجن لمدة 20 سنة في حق كل من راشد الغنوشي ويوسف النوري واحمد المشرقي (محالين بحالة ايقاف)، قضت بـ3 سنوات سجن في حق المحالين بحالة سراح من بينهم محمد القوماني وبلقاسم حسن.
أما المحالين بحالة فرار من بينهم ماهر زيد ورفيق عبد السلام فقد قضي في شأنهم بالسجن لمدة 20 سنة.
قضية "ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا" او ما بات يعرف إعلاميا بقضية "المسامرة الرمضانية" شملت الأبحاث فيها تقريبا 12 شخص أحيل من بينهم 3 بحالة إيقاف وهم كل من راشد الغنوشي واحمد المشرقي ويوسف النوري، في ما أحيل كل من بلقاسم حسن ومحمد القوماني وعبد الله السخيري ومحمد شنيبة وموفق الكعبي بحالة سراح، وأحيل البعض الأخر من بينهم ماهر زيد ورفيق عبد السلام ومحمد الصامتي بحالة فرار.
و تتعلق وقائع القضية بـ"خطاب سياسي توجّه به رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للحاضرين بمناسبة مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص للإعلان عن إيقاف اعتصامها، إلا أن تلك التصريحات اعتبرت دعوة الأهالي لمهاجمة بعضهم البعض والتقاتل في ما بينهم".
علما وانّ أول بطاقة إيداع بالسجن صدرت في شأن رئيس حركة النهضة (المشمول بعدد هام من القضايا) كانت في قضية الحال وذلك في شهر افريل من سنة 2023.
من جهتها فقد أدانت حركة النهضة في بيان لها أمس الأربعاء 15 أفريل الجاري بشدّة محاكمة قياداتها في ملف "المسامرة الرمضانية". وشدّدت على أن "سياق الدعوة التي أطلقها راشد الغنوشي في المسامرة الرمضانية وبحضور رموز من المعارضة السياسية، كانت تدعو إلى الوحدة الوطنية ونبذ الإقصاء والعنف والتحذير من الفرقة على عكس ما حمّلته تأويلات سياقات التحقيق في القضية".
هذا وقد اكدت الحركة " رفضها القطعي لطبيعة المحاكمة السياسية التي يحاكم فيها الرأي المخالف ويصادر فيها الحق في التنظم وتداس فيها الحقوق الدستورية، أساسا حرية التعبير وحرية الرأي وحرية التنظم وممارسة العمل السياسي" وفق ما ورد في نص البيان.
كما طالبت بـ"إطلاق سراح راشد الغنوشي الذي صدر في حقه قرار عن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي، والتي أقرت أن سجنه يُعدّ اعتقالاً تعسفياً، وأن خلفيته الحقيقية هي ممارسته لحقّه في حرية الرأي والتعبير".