والمالي أمس الثلاثاء تاجيل استنطاق عميد المحامين سابقا والرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، الى موعد لاحق مع إبقائه تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في شأنه.
تم أمس الثلاثاء الموافق لـ 21 أفريل 2026 جلب الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد عميد المحامين سابقا شوقي الطبيب من سجن إيقافه، كما حضر الى جانبه عددا هاما من المحامين.
ووفق ما أكدته عضو هيئة الدفاع الاستاذة لبنى الماجري في تصريح لـ"المغرب"، فان قاضي التحقيق قد قرر ادخال 6 محامين فقط الى جانب شوقي الطبيب نظرا لضيق مكتب التحقيق، الا هيئة الدفاع رفضت ذلك وتمسكت بتمكين كافة المحامين اواغلبهم من الحضور مواكبة جلسة الاستنطاق. وتبعا لذلك قرر قلم التحقيق ارجاء الاستنطاق الى موعد لاحق وابقاء شوقي الطبيب تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في شأنه.
ووفق محدّثتنا فانه قد تمّ تمكين لسان الدفاع عن شوقي الطبيب قبل ساعات من انعقاد الجلسة قرص مضغوط يتضمن مؤيدات ووثائق في علاقة بملف الحال يشمل 2500 صفحة تقريبا الامر قصد الاطلاع عليه. وقالت الاستاذة الماجري "انّ الاطلاع على هذا الملف يستوجب اياما وليست ساعات قليلة".
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد اصدر الاسبوع الفارط بطاقة إيداع بالسجن في حق عميد المحامين سابقا والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، وقرر تأخير استنطاقه إلى يوم امس الثلاثاء 21 أفريل الجاري.
وللإشارة فانه من المنتظر أن يمثل يوم 27 أفريل الجاري الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب أمام الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك في الاطار قضية تتعلق كذلك بأعمال هيئة مكافحة الفساد.
وكان شوقي الطبيب أكد في بيان سابق له بان إحالته على الدائرة القضائية المختصة في قضايا الفساد المالي بتونس قد تمت بسبب "خطإ مادي" في إعداد تقرير للهيئة تم توجيهه سنة 2020 إلى جهات معنية بنشر التقرير ومنها مجلس نواب الشعب
وقال الطبيب آنذاك أن الإحالة "لا علاقة لها بشبهات سوء تصرف أو فساد مالي خلال رئاسته للهيئة"، مؤكدا أن الخطأ المادي في تقرير هيئة مكافحة الفساد تم تكييفه من قبل دائرة الإتهام على أنه "تزييف" بينما هو "خطأ مادي تسرب في التقرير ... يتعلق باسم شركة كان مسؤول حكومي سابق وكيلا لها خلال تقلده مهامه في الدولة في مخالفة صريحة منه للقانون. وشدد على أن "الخطأ " في تقرير الهيئة الذي تم تكييفه تدليسا " كان عن حسن نية من طرف محرر التقرير" ، وأن "مرده كثرة الشركات والأشخاص محل التقصي وتعدد المخالفات والجرائم التي وقع اكتشافها في هذا الملف والتي لا يزال أخطرها محل نظر القضاء الى اليوم...".
مؤطر
" انتفاء طابع التاكد والخطورة"
قال عميد المحامين بوبكر بالثابت في بيان مساء أمس الثلاثاء ان "حاكم التحقي قد امتنع عن السماح للمحامين النائبين بالحضور في جلسة التحقيق معلنا انه اتخذ قرارا بتحديد عدد المحامين الحاضرين دون سند من نص القانون، وفي خرق صارخ للقانون واستهداف لحق الدفاع ورغم انتظار الدفاع ما يقارب الساعتين فانه أصر على موقفه".
وأوضح بالثابت بان ملف الحال "كان قد اودع لدى النيابة العمومية بتونس منذ 30 أكتوبر 2023 ليصدر فيه قرار بفتح بحث بتاريخ 17 فيفري 2026، مما ينفي طابع التاكد والخطورة في الملف"، معتبرا ان "الاجراءات المتخذة تنسف مبدأ المواجهة في المحاكمة الجزائية".
وتمسك العميد بـ"رفضه كلّ مس بحق الدفاع أو محاولة لتحديده بقرارات أحادية تتناقض مع القانون واستقلالية الدفاع" وأعلن عن "رفض هيئة الدفاع المشاركة في هذه الجلسة".