الفساد المالي والاداري بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز قضية الناشط السياسي خيام التركي اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
واصلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس ، صباح أمس الاثنين الموافق لـ20 أفريل الجاري النظر في قضية رجل الاعمال والناشط السياسي خيّام التركي.
وبالمناداة على القضية تمّ إحضار خيّام التركي من السجن، علما وانه محال بحالة سراح في قضية الحال.
وبعد استنطاق المظنون فيه والاستماع الى مرافعات لسان الدفاع، قررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
ويذكر في هذا الإطار أن قضية الحال كان منطلقها شكاية تقدمت بها شركة اجنبيةضدّ خيام التركي، ووجهت له جملة من التهم من بينها الخيانة الموصوفة والتحيّل وغسيل الاموال...
تعهد القضاء التونسي بالملف، وبعد مارطونا من الطعون، قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس احالة رجل الاعمال
خيام التركي بحالة سراح من أجل جملة من التهم والجرائم ذات الصبغة المالية من بينها بـ"غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي".
وللاشارة فان الناشط السياسي خيام التركي تمّ إيقافه في فيفري 2023، وذلك على ذمّة ما بات يعرف إعلاميا بملف "التآمر على أمن الدولة1" والذي شملت الأبحاث فيه 40 متّهما تقريبا من بينهم ناشطين سياسيين وحقوقيين وغيرهم من بينهم خيام التركي وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي وشيماء بن عيسى...
وقد أدانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس عدد من المتهمين من بينهم خيام التركي وأصدرت في شأنه حكما ابتدائيا يقضي بسجنه لمدة 48 سنة.
من جهتها فقد أصدرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، في أواخر السنة الفارطة أحكاما نهائيا في حق المتهمين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة1 .وقد تراوحت الأحكام المذكورة بين 10 سنوات و45 سنة سجنا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى. وقد قضت هيئة المحكمة بالحط من مدة العقوبة البدنية في حق عدد من المتهمين من بينهم خيام بن إبراهيم بن مصطفى التركي، حيث تم النزول بمدة العقاب إلى 35 سنة وخطية بـ100 ألف دينار مع مصادرة الأموال الراجعة له بالمؤسسات المالية التونسية و5 سنوات مراقبة إدارية.