تأخير النظر في ما بات يعرف إعلاميا بملف "المسامرة الرمضانية، ورفض جميع مطالب الإفراج المقدّمة في حق الموقوفين على ذمّة القضية.
واصلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة الفارط الموافق لـ16 جانفي الجاري النظر في قضية تتعلق بـ"ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا "أو ما بات يعرف بقضية "المسامرة الرمضانية" التي شملت الأبحاث فيه قيادات من حركة النهضة من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي ومحمد القوماني واحمد المشرقي ويوسف النوري...
وبالمناداة على القضية حضر جميع المتهمين الموقوفين في القاعة المخصّصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية باستثناء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وتبيّن أنّه ما يزال متمسك بقرار مقاطعته الحضور بمختلف الجهات القضائية.
كما حضر كل من بلقاسم حسن ومحمد القوماني بحالة سراح. وحضر لسان الدفاع وقدّم مطالب للافراج عن الموقوفين وطلب تاخير النظر.
من جهتها فقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج وتعيين تاريخ للجلسة المقبلة. وقد قررت في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت رفض جميع مطالب الإفراج وتأخير القضية إلى جلسة يوم 10 فيفري المقبل.
قضيّة "ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا" أو ما بات يعرف إعلاميا بقضية "المسامرة الرمضانية" شملت الأبحاث فيها تقريبا 12 شخص أحيل من بينهم 3 بحالة إيقاف وهم كل من راشد الغنوشي واحمد المشرقي ويوسف النوري، في ما أحيل كل من بلقاسم حسن ومحمد القوماني وعبد الله السخيري ومحمد شنيبة وموفق الكعبي بحالة سراح، وأحيل البعض الأخر من بينهم ماهر زيد ورفيق عبد السلام ومحمد الصامتي بحالة فرار.
و تتعلق وقائع القضية بـ"خطاب سياسي توجّه به رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للحاضرين بمناسبة مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص للإعلان عن إيقاف اعتصامها، إلا أن تلك التصريحات اعتبرت دعوة الأهالي لمهاجمة بعضهم البعض والتقاتل في ما بينهم".
وولاشارة فان أول بطاقة إيداع بالسجن صدرت في شأن رئيس حركة النهضة (المشمول بعدد هام من القضايا) كانت في قضية الحال وذلك في شهر افريل من سنة 2023