المنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن أهمية تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف لترسيخ دور المرأة في إفريقيا

للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن تحت شعار "خمس وعشرون سنة على قرار مجلس الأمن عدد 1325: تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف لترسيخ أجندة المرأة والسّلم والأمن في إفريقيا في ظل نظام عالمي متغير". واحتضنت الأكاديمية الدبلوماسية بتونس هذه الدورة على مدى يومين وذلك بالشراكة مع الاتحاد الافريقي ، وبحضور ومشاركة عدد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية في تونس إضافة الى عدد من كبار الشخصيات الإفريقية والدولية وممثلين عن المنظمات وغيرها.
ويُعد المنتدى الذي تأسّس سنة 2019 منصةً استراتيجيةً قاريةً للحوار والتّخطيط المشترك، بهدف تعزيز تنفيذ أجندة المرأة ومراجعة الاستراتيجيات المشتركة الخاصة بها وبلورتها.
تعزيز مكانة المرأة الافريقية
وأكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ، ان قرار الاتحاد الإفريقي عقد المنتدى بتونس لأول مرة خارج مقر المنظمة الإفريقية يعكس حرص تونس على تدعيم علاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بالدول الإفريقية الشقيقة على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
وقال أن تونس التي شكّلت منذ استقلالها نموذجا عربيا وإسلاميا وافريقيا ومتوسطيا في النهوض بحقوق المرأة، تقدر عاليا دور المرأة الافريقية في تعزيز ركائز استقرار قارتنا افريقيا الصامدة والذكية والتي تتطلع الى تحقيق مستقبل أفضل لأبنائها وبناتها.
وأكد الوزير أن الدول الإفريقية مدعوة إلى تجديد التمسك بمقتضيات القانون الدولي وضمان احترامه حتى تكون المرأة شريكا فاعلا في صنع السلام لا مجرد ضحية للحروب. وأشار الى أن تحقيق السلم والأمن يتطلّب توخي مقاربة استباقية تقوم أساسا على الوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية مثل عدم المساواة والفقر وتداعيات التغيرات المناخية.
التزام دولي واقليمي
واعتبر الوزير أن إحياء ذكرى اعتماد "القرار 1325 لمجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلم والأمن" بمناسبة تنظيم المنتدى يعكس تجديد التزام القارة الإفريقية بالتعاطي الأمثل مع مجمل قضاياها. وتابع بالقول :" ان القرار لم يكن مجرد وثيقة دولية ذات طابع دبلوماسي متعدد الأطراف بل هو التزام دولي وأممي وأخلاقي وإنساني تجاه النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم خاصة في مناطق النزاع يتعين متابعة تنفيذه على أرض الواقع وإعطائه ما يستحقه من عناية."
وأكد النفطي أن العالم والقارة الإفريقية بالخصوص يعيشان ظرفا حرجا بسبب تنامي بؤر التوتر والنزاعات التي تكون النساء والفتيات أغلب ضحاياها بالإضافة إلى تراجع الجهود الدولية الرامية للقضاء على الفقر وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا فضلا عن بروز تحديات جديدة على غرار الفجوة الرقمية والعنف السيبراني.
أي دور للمرأة ؟
من جهتها، أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، على أهمية الجهود التي يبذلها الاتحاد الافريقي لتعزيز الإرادة السياسية الجامعة وحشد الشّراكات متعدّدة الأطراف لرسم مسار العقد المقبل من تنفيذ الأجندة للفترة القادمة 2026 – 2035 وبُلوغِ أهداف الأجندة الافريقية 2063 في إطار ديناميكيّة إفريقيّة جماعيّة تدعم مسارات العمل الافريقيّ المشترك وتعزّز فرص الشّراكة والتّعاون وتبادل الخبرات بين دول القارّة، بما يسهم في مزيد النهوض بواقع النّساء والفتيات لا سيّما أمام ما يواجهه العالم والمنطقة من تحديّات ورهانات جديدة ومستجدًّة.
وأفادت الوزيرة أنّه تمّ الانطلاق في إعداد الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلم بالاستناد إلى نتائج تقييم الخطّة الأولى وباعتماد منهجية تشاركيّة مع مختلف الهياكل الحكومية والجمعيات ذات العلاقة والحرص على تكييف الخطّة الجديدة مع التّحولات على المستوى الوطني والدولي.