قرار ختم البحث في قضية شملت الأبحاث فيها رجل الأعمال يوسف الميموني مدير عام سابق لبنك عمومي ومحامين وخبراء عدليين.
اعلم قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي رجل الأعمال يوسف الميموني ومدير عام سابق لبنك عمومي ومحامين وخبراء عدليين بقرار ختم البحث وإحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
ومن المنتظر ان يتم، خلال الايام المقبلة، تعيين جلسة لدى دائرة الاتهام للنظر في قرار ختم البحث واتخاذ ما ستراه مناسبا في شأنه.
وكانت الوكالة العامة للجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت فتح بحث تحقيقي ضد عدد من الإطارات والمسؤولين بالبنك الوطني الفلاحي إضافة الى عدد من المؤسسات تعود ملكيتها الى رجل الأعمال يوسف الميموني وتضم القائمة 11 مشتبها فيه من بينهم المدير العام السابق للبنك الوطني الفلاحي إضافة إلى ثلاث مؤسسات سياحية تعود ملكيتها الى عائلة رجل الأعمال يوسف الميموني. وقد شملت الأبحاث قضاة ومحامين وخبراء عدليين وغيرهم .
تمت إحالة المظنون فيهم انذاك من أجل شبهات تتعلق بـ" غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي ممن اعتاد على القيام بذلك وقبول موظف عمومي أو شبهه لنفسه ولغيره وعود بعطايا وهدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة..."
هذا وقد قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تحجير السفر على أكثر من ثلاثين شخصا من المشمولين بالأبحاث المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني واصدر في شهر نوفمبر 2024 بطاقات الإيداع بالسجن في شأن عدد من المظنون فيهم.
وللإشارة فان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قرر في شهر أوت الفارط التمديد في مدة إيقاف المظنون فيهم 4 أشهر إضافية على ذمة قضية الحال.
وللاشارة فان رجل الاعال يوسف الميموني تمت احالته في عدد من القضايا، حيث سبق وان اصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في ماي 2020 بطاقة ايداع في شأنه من أجل شبهة فساد مالي . حيث تم آنذاك فتح بحث تحقيقي في شأنه طبقا لأحكام الفصل 28 من قانون الملك العمومية البحري و الفصل 96 من المجلة الجزائية على خلفية شبهة " الاستيلاء على مساحة كبيرة من الملك العمومي البحري، والتسبب بذلك في خسائر للدولة تقدر بأكثر من مليوني دينار"ّ.
وفي شهر مارس من سنة 2021، قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج، مؤقتا، عن رجل الأعمال يوسف الميموني مقابل ضمان مالي يفوق تقريبا المليوني دينار. ليتم اثر ذلك ايقافه من جديد عى ذمة قضايا اخرى.