والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و عمادة المحامين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على أن وضع الحقوق والحريات اليوم في تونس صعب جدا ومهدد، معلنة عن تنظيم مسيرة يوم السبت 13 ديسمبر تحت شعار "لابد للقيد ان ينكسر "
خلال ندوة صحفية انعقدت أمس حول واقع الحقوق والحريات في تونس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق لـ10 ديسمبر ، من تنظيم كل من نقابة الصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أطلقت المنظمات المذكورة ناقوس الخطر واكدت ان واقع الحقوق والحريات في تونس بعيد عما تخطه النصوص والقوانين الوطنية والدولية .
وخلال كلمته قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار ، ان احياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان في تونس يأتي بطعم مرّ، لأنّ الحقوق التي تمت المناضلة من أجلها أصبحت مهدّدة بشكل غير مسبوق منذ الثورة.
مذكرا بتواصل سجن الصحفية شذى الحاج مبارك مراد الزغيدي وبرهان بسيس على خلفية قضايا تتعلّق بالرأي والنشر، في حين أنّ القوانين التونسية تمكّنهم من المتابعة في حالة سراح. مشددا على إنّ استمرار إيقافهم ليس مجرد إجراء قضائي، بل هو رسالة تخويف واضحة لكل صحفي يحاول أداء دوره الرقابي.
كما تتواصل محاكمة الصحفي محمد بوغلاب والاعلامية سنية الدهاني في حالة سراح في قضايا مرتبطة بالمرسوم 54، هذا المرسوم الذي تحوّل إلى أداة لضرب الحريات بدل أن يكون إطارًا لتنظيم الفضاء الرقمي وحمايته، واكد ان ما نعيشه اليوم لا يقتصر على التضييقات القضائية، بل يمتد أيضًا إلى تضييق ممنهج على حرية النفاذ إلى المعلومة .. فضلا عن هشاشة وضع الصحفيين امام صمت مريب ، لكن هذا التجاهل لا يترك سوى خيار واحد: الدفاع عن منظوري النقابة بكل الطرق القانونية والنضالية المتاحة، في مواجهة سلط لا تسمع ولا تتكلم ولا تتحرك، وكأنّ مصير قطاع الإعلام لا يعنيها.
من جهته اكد عميد المحامين بوبكر بالثابت ان وضع حقوق الانسان اليوم في تونس صعب جدا ، وان الواقع بعيد عما تخطه النصوص والقوانين ، مذكرا بان مهنة المحاماة هي الدفاع عن الحقوق الأساسية وضمان المحاكمة العادلة . مشيرا الى قضايا ومحاكمات المعارضة والمناضلين السياسين والحقوقين.
بدورها شددت ممثلة النساء الديمقراطيات على تواصل الاعتقالات للنساء وانتهاج سياسة التضييق على المنظمات والاحزاب مؤكدة ان الفضاء العام ليس حكرا على السلطة وان النساء شريكات في الفعل المدني والسياسي وان واقع الحقوق والحريات يعاني اليوم، مع تسجيل تنامي العنف وسجن الناشطات و استهداف العمل النسوي .
وتطرقت الى العنف المركب ، والعنف الرقمي ، والعنف المادي ...والنفسي رغم وجود قانون لكن يوجد فجوة بين القانون والتطبيق وطالبت بالافراج الفوري لكل سجينات المجتمع المدني.
بعد الثورة حققنا مكاسب ، واليوم ندق ناقوس الخطر ، وفق بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكدا أن المجتمع المدنى في حاجة الى الوحدة والتماسك.
وتطرق عبد الرحمان الهذلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والى عدة ملفات عالقة .