ندوة صحفية أمس عن استئناف نشاطها بعد تعليقه لمدة شهر منذ يوم 24 أكتوبر المنقضي بمقتضى قرار من الحكومة وافتتاحها حملة 16 يوما السنوية لمناهضة كل أشكال العنف المسلّط على النساء إلى جانب مشاركتها في المسيرة النسوية التي ستنتظم يوم السبت 29 نوفمبر الجاري، ووفق ما أكدنه رئيسة الجمعية رجاء الدهماني في تصريح لها لـ"المغرب" فإن الجمعية قد استأنفت نشاطها بالتزامن مع انطلاق حملة 16 يوما ضدّ العنف المسلط على النساء، مشيرة إلى أن الجمعية قد أعدت قبل شهر التعليق برنامجا كاملا لكن للأسف تعطل بسبب هذا القرار ورغم ذلك فإن نشاط الجمعية لم ينقطع، لتشدد على أنه كان من المفروض أن تقوم الجمعية بمحكمة صورية ولكن بسبب التعليق لمدة شهر يمكن أن تتأجل لبعض الوقت.
وأضافت رجاء الدهماني أن الجمعية بمناسبة حملة 16 يوما سيكون لها نشاطات في عدة جهات في صفاقس وسوسة والقيروان وتونس إلى جانب تنقلات إلى عدة مؤسسات جامعية للتعريف بالعنف وتبعاته إضافة إلى نشاطات حول تقتيل النساء وغيرها من المواضيع المتعلقة بالعنف ضد النساء بعد التعليق. وبينت الدهماني أن الجمعية قد طبقت القانون والتزمت بما جاء في المرسوم عدد 88، هذا المرسوم الذي يحمي الجمعيات لكن مع الأسف بات سيفا مسلطا عليها بشكل "ضدي"، قائلة "هناك فصل في المرسوم يؤكد على ضرورة حماية الجمعيات وأنشطتها وعدم تعليقها لكن ما راعانا وإلا وأنه وقع تعليق نشاطنا مع عدة جمعيات أخرى واليوم نحن متحررات من هذا التعليق وشعارنا "راجعات من أجل ضحايا العنف وفتحنا مقراتنا ومراكزنا والاستماع إلى ضحايا العنف إلى جانب العودة إلى الشارع مع كافة أطياف المجتمع المدني في مسيرة 29 نوفمبر".
المسيرة ستكون نسوية بمشاركة كافة الأطياف
تستعد جمعية النساء الديمقراطيات للخروج في مسيرة يوم 29 نوفمبر الجاري انطلاقا من ساحة باستور بالعاصمة في اتجاه مقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحت شعار "لا لتعليق النضالات لا لقمع الحريات"، مسيرة قالت عنها رئيسة الجمعية إنها ستكون نسوية من كل الأطياف بما فيها الأحزاب وأطياف المجتمع المدني مع التضامن مع الهياكل التي مازالت تحت قرار تعليق النشاط إلى جانب التعبير عن الآراء بكل حرية تحت شعار "حق التنظم وحق التعبير الذي يعدّ مكسبا من مكاسب الثورة ولا مجال للمساس به ولا يمكن للأجسام الوسيطة اليوم إلا وأن تحقق التوازن في البلاد، قائلة "نحن قوة اقتراح وقوة مناصرة للدفاع عن حقوق الإنسان في نهاية الأمر ومرجعيتنا حقوقية بالأساس ونستقي مبادئنا من المواثيق والدساتير الدولية ولا نستطيع إلا أن نكونوا عنصر إضافة نساهم في بناء البلاد ولكن هناك مراسيم قد خنقتنا وعلى رأسها المرسوم 54 والذي بمقتضاه يسجن الحقوقيون والمحامون والصحفيون والمواطنون العاديون ونشطاء المجتمع المدني والجمعية ترفض هذا المرسوم رفضا قطعيا ".
الأرقام المسجلة في العنف أو التقتيل مرتفعة جدا
وفق رئيس الجمعية فإن المرسوم 54 قدّ مسّ الجميع ونطالب بسحبه أصلا وسيتم رفع هذا المطلب في مسيرة 29 نوفمبر الجاري مع الحق في التنظم والحق في التعبير ، وحول الإحصائيات المسجلة بخصوص العنف ضدّ النساء، قالت الدهماني أن عمليات الاستماع إلى ضحايا العنف تواصلت حتى خلال تعليق النشاط إما بتوجيه الضحايا حوالي 100 امرأة، إلى المراكز المختصة وجمعيات شريكة وصديقة على غرار "بيتي" و"محامون بلا حدود" و"أصوات نساء" والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لكن مع الأسف لم تتمكن الجمعية من التواصل مع عدة ضحايا وقد أقلقت هذه المسألة الجمعية خاصة وأن الأرقام المسجلة في العنف أو التقتيل مرتفعة جدا حيث تمّ وفق رئيسة الجمعية تسجيل 24 عملية قتل للنساء سنة 2025 وهذه الأرقام مازالت مسكوت عليها حتى أن الدولة مازالت لم تصدر إلى حدّ الآن التقرير، ووصفت الدهماني هذا الرقم بالمرعب ، قائلة "اليوم عندما تغلق مقرات مثل مراكز الاستماع وتوجيه النساء ضحايا العنف سيكون له تأثير كبير في حرمان النساء المعنّفات من الرعاية، خصوصًا وأنّ المركز يستقبل حوالي 100 حالة من ضحايا العنف، فهناك نساء مهددة بالموت والتقتيل ويمكن لها في تلك الفترة أن تكون من الناجيات بتقديم الإحاطة والحماية لها وقد تمّ تسجيل حادثة قتل لامرأة في صفاقس بعد يومين من التعليق وقد أحرجت هذه العملية الجمعية التي لم تعرف كيف تتحرك حينها بسبب قرار التعليق".
النساء هم دائما الضحايا والحلقة الأضعف
نسب العنف أصبحت اليوم مرتفعة جدا، وفق رجاء الدهماني التي شددت على أن حالات العنف ضدّ النساء تجاوزت السنة الفارطة 850 حالة والعدد في تفاقم متواصل إذ تجاوز السنة الجارية 1000 حالة والسنة مازالت لم تنته، فالأرقام مرتفعة والملفات موجودة والأسباب مختلفة بين الضغوطات والإفلات من العقاب وتعطل البت في القضايا وعوامل تتعلق بالقانون عدد 58 وتراجع رفاه العيش في تونس لأسباب اقتصادية واجتماعية وتردي الخدمات للمرافق العمومية...كلها عوامل لا يمكن إلا أن تخلف نقمة نفسية للمواطنات والمواطنين وهو ما يسرع في حالات العنف وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها سيما أمام تواصل ارتفاع منسوب البطالة وتدهور المقدرة الشرائية وتردي الأوضاع التعليمية والصحة ومع الأسف النساء هم دائما الضحايا والحلقة الأضعف في تونس.
- "تسجيل 24 عملية قتل للنساء و1000 حالة عنف خلال سنة 2025 وسنطالب بسحب المرسوم 54 خلال المسيرة"