مشروع ميزانية الدولة 2026 وذلك خلال جلسة اجتماع مشتركةللجنة المالية والميزانية مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وجاء في العرض الذي قدمته الوزيرة جملة الفرضيات والتوجهات للمشروع.
قالت وزيرة المالية مشكاة سلامة خالدي ان مشروع ميزانية الدولة يندرج ضمن تجسيم خيار "البناء والتشييد" لتجسيم المبادئ الدستورية وتكريس العدالة الاجتماعية وإرساء نظام جبائي عادل وتكريس مبدأ التعويل على الذات واستقلال القرار الوطني.
مستعرضةالأهداف الكبرى من رصد الاعتمادات الضرورية لتكريس العدالة الاجتماعية ودفع الاستثمار وتحسين جودة الخدمات العمومية ومواصلة انجاز وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية وضمان ايفاء الدولة بكل التزاماتها الداخلية والخارجية.
ومن الأهداف أيضا استمرار سياسة تعبئة موارد الدولة بالمراهنة على التعويل على الذات وتعبئة موارد جبائية وغير جبائيةوالمراهنة على نسق تنموي مرضي ومقاومة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة الأداء.
فرضيات مشروع ميزانية الدولة
تضمن مشروع ميزانية الدولة للعام 2026 فرضية نسبة نمو ب 3.3% وتراجع واردات السلع ب 4% واستقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الرئيسية و63.3 دولار سعر البرميل بالاعتماد على تقديرات اهم المنظمات الدولية وأسعار العقود الآجلة للبرنتبالإضافة الى فرضية تراجع أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية . ومن المنتظر ان يبلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2026 مستوى 79.6 مليار دينار أي بزيادة قدرها 3.9% مقارنة ب 2025. وبعجز منتظر في ميزانية الدولة دون الهبات والمصادرة ب 6% من الناتج المحلي الاجمالي
يتضمن مشروع ميزانية الدولة حجم 52.6مليار دينار موارد ذاتية بتطور ب 7.1% مقارنة بالعام الفارط و ما يمثل 66% من موارد الدولة وتنقسم الى 90.9% موارد جبائية و8.4% موارد غير جبائية و 0.7% هبات.
وتمثل المداخيل الجبائية 60% من حجم الميزانية و 90.9% مداخيل ديوانية و 25.4% حجم الضغط الجبائي .
ومن المنتظر ان ترتفع نفقات ميزانية الدولة ب 8.9% وتضمن المشروع انخفاض كتلة الأجور الى 13.4% ومن المنتظر دفع التشغيل بإحداث 22523 خطة إضافية والشروع في تكريس القسط الأول من برنامج انتداب حاملي شهادات الدكتوراه ب 1350 خطة وتجسيم برنامج تسوية عملة الحضائر وادماج الأساتذة والمعلمين النواب بالإضافة الى المرشدين والقيمين..
وإقرار 1000 مليون دينار ضمن النفقات الطارئة بعد إقرار الزيادة في الأجور بعنوان 2026-2027-2028.
قرارات تكريس العدالة الاجتماعية
تضمن مشروع ميزانية الدولة رصد اعتمادات لفائدة حساب تنويه مصادر الضمان الاجتماعي ب 800 مليون دينار منها 100 مليون دينار للتكفل باقتناء الادوية الخصوصية غير المدرجة بالنظام القاعدي للتأمين على المرض وتسديدمستحقات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان التقاعد المبكر ب 580 مليون دينار ومنح امتيازات جبائية للضمان الاجتماعي ومركز صنع الالات المقومة للاعضاء التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومواصلة برامج مساندةالمرأة والطفولة وكبار السن والمنح والقروض الجامعية والترفيع في مبلغ الجرايات الدنيا من 260 دينار الى 280 دينار والنهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل .
ومن المنتظر مواصلة برنامج تمويل الشركات الاهلية ب 35 مليون دينار بالإضافة الى منحة تضامنية ب 2 مليون دينار ومنحة التكفل بمصاريف التكوين والمرافقة للعاملات الفلاحيات وتشجيعات وامتيازات مسندة للمؤسسات الناشئة.
وتم ضمن مشروع قانون المالية أيضا رصد اعتمادات ب 25 مليون دينار بتوفير المساكن الاجتماعية التي يتم التفويت فيها عبر الية الكراء المملك.
نفقات الدعم
من المنتظر ان تبلغ نفقات الدعم العام القادم 9772 مليون دينار أي 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي و 15.4% من نفقات ميزانية الدولة .
واستعرضت وزيرة المالية خلال عرضها لما تضمنه مشروع قانون المالية بعض المعطيات المتعلقة بالدعم على غرار قيمة دعم قارورة الغاز الواحدة والبالغة 21.7 دينار أي 71%من الكلفةالجملية ومبلغ 456 مليم قيمة دعم الخبزة الواحدة أي 66% من كلفتها الجملية ومبلغ 229 مليم للباقات أي 55% من الكلفة الجملية و 2300 مليم قيمة دعم الكيلوغرام الواحد من العجين الغذائي.
اما بخصوص الاستثمار والتنمية الجهوية فمن المنتظر ان تبلغ النفقات الموجهة للتنمية 11.9 مليار دينار أي بزيادة قدرها 12.4%و 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
تقديرات خدمة الدين العمومي
من المنتظر ان تبلغ خدمة الدين العمومي لسنة 2026 ما قدره 23 مليار دينار أي بتراجع ب 1.3% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2025.
وتتوزع الى 15.8 مليار دينار أصل الدين و 7.2 مليار دينار بعنوان الفائدة. وتبلغ خدمة الدين العمومي المقدرة لسنة 2026 مستوى 29% من حجم ميزانية الدولة و 12.3%من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع ان يبلغ حجم الدين العمومي 83.4%ويتوزع بيتن 36% دين خارجي و 64% دين داخلي .
وتضمن مشروع قانون المالية إمكانية عودة تونس الى السوق المالية الدولية في 2026 لإصدار قرض رقاعي بمبلغ 400 مليون أورو.
• 79.6 مليار دينار حجم الميزانية
• 3.3% نسبة النمو وعجز الميزانيةب 6%
• إمكانية العودة الى السوق المالية الدولية
• 1000 مليون دينار نفقات طارئة بعد إقرار الزيادة في الأجور
• 13.4% كتلة الأجور
• 83.4%حجم الدين العمومي