الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطالب الإفراج عن القيادي بحركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة وإطارين من مؤسسة وطنية بترولية.
واصلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية شملت الأبحاث فيها كل من القيادي في حركة النهضة وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة وإطارين من مؤسسة بترولية.
وقد قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في قضية الحال الى شهر نوفمبر المقبل.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قرر بتاريخ 11 سبتمبر 2023 اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير النقل الأسبق والقيادي في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني وذلك من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري وتبييض وغسيل الأموال...، وذلك بعد ان تم وضعه تحت الإقامة الجبرية منذ 2 سبتمبر 2023.
كما قرر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث إصدار بطاقتي إيداع بالسجن على ذمة القضية ذاتها في حق كل من مدير عام ومدير عام مساعد بشركة بترولية حكومية، مع الإبقاء بحالة سراح على وزير سابق للطاقة والصناعة كان قد أحيل، انذاك، على أنظاره بحالة تقديم .
وقد قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اصدار قرار ختم البحث واحالة الملف على انظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس.
من جهتها فقد قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2024 ، رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق الموقوفين على ذمة قضية تتعلق بـ" بصفقة تزويد مؤسسة بترولية حكومية لشركة طيران تابعة لمحمد فريخة بمادة بنزين الطائرات". كما قررت دائرة الاتهام اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق وزير أسبق للنقل كان قاضي التحقيق المتعهد بالملف في القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد ابقاه في حالة سراح.
هذا وقد تقرر إحالة المظنون فيهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقضاتهم من أجل ما نسب إليهم من تهم.