القضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس صباح أمس الاثنين في ملف "التآمر على أمن الدولة"، وقررت تأخيرها إلى جلسة 17 نوفمبر القادم.
باشرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس، صباح أمس الخميس الموافق لـ27 أكتوبر الجاري، النظر في ما بات يعرف إعلاميا بملف "التآمر على امن الدولة"، الذي شملت الأبحاث فيه ما يقارب 40 متهما من بينهم حطاب سلامة ورضا شرف الدين وشيماء عيسى ومحمد الأزهر العكرمي والعياشي الهمامي ومحمد البدوي ونور الدين بوطار وكريم القلاتي وشكري بحرية و كمال اللطيف ومحمد خيام التركي ونور الدين البحيري وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي وأحمد نجيب الشابي وسيد الفرجاني ورياض الشعيبي والصحبي عتيق وكمال البدوي ومحمد كمال الجندوبي ومصطفى كمال النابلي وكوثر الدعاسي ونور الدين بن تيشة وعبد المجيد الزار وتسنيم الخريجي ونادية عكاشة ورفيق الشعبوني ونجلاء اللطيف وبشرى بالحاج حميدة وبرنار هنري ليفي...
"عدم تقديم اعلامات نيابة"
بالمناداة على القضية حضر نور الدين بوطار فقط بحالة سراح وتبين انه لم يتم استدعاء المتهمين، كما حضر 4 متهمين آخرين موقوفين بالقاعة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية وهم كل من كمال اللطيف ورضا شرف الدين وحطاب سلامة وسيد الفرجاني. ليتولى اثر ذلك السيد الفرجاني إعلان انسحابه من الجلسة ودخوله في إضراب جوع احتجاجا منه على ما اعتبره "المظلمة التي تعرض إليها وعدم توفر شروط المحاكمة العادلة". ولم يحضر بقية الموقفين على ذمة قضية الحال.
كما حضر لسان الدفاع عن المتهمين وحضر عميد المحامين ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس. وقد تم الاتفاق على إعطاء الكلمة إلى عميد المحامين فقط بوبكر بالثابت.
من جهته قال العميد بوبكر بالثابت انه "يرفض أن يكون وجوده شكليا في قاعة المحكمة"، وعبر عن رفضه إجراء المحاكمة عن بعد وطلب من هيئة المحكمة إحضار كافة المتهمين بقاعة الجلسة وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وان تكون المحاكمة علنية وبحضور عائلات المتهمين ووسائل الاعلام.
كما تطرق العميد كذلك إلى بعض الاخلالات الاجرائية من بينها مسالة الإعلام عن تعيين تاريخ لانعقاد الجلسة في الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قبيل عطلة نهاية الأسبوع.
اطوار القضية
قضية الحال تعود أطوارها إلى شهر فيفري 2023، حيث تم إيقاف عدد من السياسيين ورجال الأعمال... من أجل تهم تتعلق بـ" تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وقد باشر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التحقيقات في ملف الحال، وأصدر جملة من بطاقات الإيداع بالسجن في حق المظنون فيهم من بينهم خيام التركي ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي...
في 12 أفريل من سنة 2024، اصدر قاضي التحقيق قرار ختم البحث، وأحال الملف على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمة المتهمين من أجل جملة من التهم المتعلقة بـ"محاولة ارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية و تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والتبرع بأموال او جمعها او تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات او أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و التآمر على امن الدولة الداخلي المرتبطة بجرائم إرهابية و التآمر على امن الدولة الخارجي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخل بتوازن المنظومات الغذائية او البيئية او الموارد الطبيعية او يعرض حياة المتساكنين او صحتهم للخطر وإفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم وفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والاستفادة منها وعدم عقاب مرتكبيها وربط اتصالات مع اعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية و العزم المقترن بعمل تحضري على توفير بأي وسيلة كانت أسلحة ومتفجرات وذخيرة".
تعهدت اثر ذلك دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس بالملف، وقضت في شهر ماي من سنة 2024 بإحالة 40 متّهما في ما بات يعرف إعلاميا بملف " التآمر على أمن الدولة " على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس.
كما قرّرت دائرة الاتهام كذلك حفظ التهم المنسوبة إلى 12 شخص من بين المشمولين بالبحث والإبقاء على قراري منع الظّهور في الأماكن العامة لمتّهمين إثنين (شيماء عيسى ولزهر العكرمي) وتحجير السفر عليهما.
تولى اثر ذلك كل من النيابة العمومية ولسان الدفاع في حق المتهمين الطعن بالتعقيب في القرار المذكور، لتقرّر محكمة التعقيب تأييد قرار دائرة الاتهام وإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر لمباشرة جلسات المحاكمة.
وقد قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في افريل الفارط ادانة المتهمين وأصدرت في شأنهم أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة .
مؤطر
وقفة احتجاجية
تزامنا مع انعقاد أول جلسة بالدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في القضايا الارهابية بمحكمة الاستئناف بتونس في ملف "التآمر على أمن الدولة" نفذت عائلات الموقوفين وقفة احتجاجية أمام مقر قصر العدالة رفعوا فيه العديد من الشعارات المنادية برفض إجراء المحاكمة عن بعد وبضرورة ان تكون الجلسة علنية وتستجيب الى شروط المحاكمة العادلة.