في المدة الأخيرة والذي يستعد لطرح خطته النضالية في الفترة القادمة تصل إلى تنفيذ إضراب عام وطني المتخذ في المجلس الوطني المنقضي، ليعقد خلال الأسبوع الجاري اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع ومجمع القطاعات فضلا عن ندوات الإطارات في بعض الجهات في انتظار انعقاد اجتماع مكتبه التنفيذي في قادم الأيام، تحركات واجتماعات يحرص خلالها الاتحاد على استعادة دوره الوطني والدفاع عن الحق النقابي سيما بعد سحب بساط التفاوض للزيادة في الأجور إلى جانب العمل على ترتيب بيته الداخلي والاستعداد لمؤتمره القادم المقرر في مارس 2026 فضلا عن سدّ الشغور في الخطة التي كان يشغلها النقابي الراحل منعم عميرة المسؤول عن قسم الإدارة والمالية والذي يشغله حاليا بالنيابة الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي.
عقد اتحاد الشغل يوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع، اجتماع أكد فيه الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي المرحلة الحالية تتطلب وحدة نقابية صماء محييا بالمناسبة نجاح الاتحاد الجهوي للشغل بقابس في تنفيذ الإضراب العام الجهوي وتأطيره، واستعرض أهم المحطات القادمة التي تنتظر المنظمة دفاعا عن الاستحقاقات الاجتماعية للقطاعات من خلال التحضير الجيد لندوات الإطارات النقابية الجهوية، اجتماع بحسب ما نقله موقع "الشعب نيوز" تمّ التأكيد فيه على واجب الدفاع عن حق الشغالين في زيادات في الأجور وفتح مفاوضات اجتماعية في القطاع الخاص والعام والوظيفة العمومية و الدفاع عن الحق النقابي، كما تم ضبط روزنامة لندوات إطارات في 24 جهة سيتم الإعلان عنها في اليابان .
التعبئة الجيدة والناجحة للإضراب العام
لم تختلف مخرجات المكتب التنفيذي الموسع عن مجلس القطاعات المنعقد أمس الخميس، مجلس تمّ خلاله التأكيد على أهمية إنجاح ندوات الإطارات الجهوية التي ستنعق في كل الجهات إلى جانب التجمعات العمالية قبل الإضراب العام، وقد عبر أعضاء مجلس القطاعات عن استيائهم من تدهور المناخ الاجتماعي وإقصاء النقابات من التفاوض وغياب الحوار الاجتماعي مع التشديد على استعدادهم الجيد لندوات الإطارات الجهوية والتجمعات العمالية من أجل التعبئة الجيدة والناجحة للإضراب العام وإعداد إستراتيجية عمل للمستقبل. هذا وأصدر المكتب التنفيذي الموسع ومجلس القطاعات بيانا حيا فيه نجاح الاتحاد الجهوي للشغل بقابس في تأطير وإنجاح الإضراب العام تلبية لمطالب أهالي جهة قابس كما حيا كل الجهات والمنظمات والجمعيات التي ساندت الجهة وانجاز مسيرة عارمة سلمية على قدر كبير من الوعي والنضج.
حوار وطني شامل حول البيئة
كما طالب كل من المكتب التنفيذي ومجلس القطاعات بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة وإيقاف التتبعات القضائية ضدهم والكف عن التعامل الأمني مع الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية، وطالبا السلطات الجهوية المركزية بالاستجابة العاجلة للمطلب الرئيسي لأهالي قابس ألا وهو تفكيك وحدات الموت ووقف انبعاثاتها السامة والقاتلة، وأدانا حملات الشيطنة والتخوين والتحقير التي طالت بنات وأبناء قابس لا لشيء ألا لتوحدهم حول مطلب تثبت كل الدلائل والقرائن مشروعيته وهو الحق في الحياة، كما دعا أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس القطاعات إلى حوار وطني شامل حول البيئة في العديد من مناطق البلاد لما تتعرض إليه منذ عقود من تدمير ممنهج ووحشي طلبا للربح على حساب الإنسان والصحة والأرواح والطبيعة بحسب البيان ذاته.
الطاهري: أي زيادة لا تتم بمفاوضات تصبح نوعا من الصدقة
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري قد شدد على أن أي زيادة في الأجور لا تتم بمفاوضات تصبح منّة ونوعا من الصدقة ولا يحصل عليها أي إجماع مهما كانت قيمتها وذلك في إشارة للفصل 15 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي ينص على إقرار زيادات في الأجور. واعتبر الطاهري في تصريحه لديوان أف أم أن التنصيص صلب مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على زيادة في الأجور على مدى 3 سنوات دون مفاوضات يمثل مشكلا قانونيا حيث تنص مجلة الشغل على أن الزيادة تتم بمفاوضات ثلاثية و ثنائية إضافة إلى أن تونس أمضت على اتفاقيات دولية تتعلق بالمفاوضة الجماعية و الحوار الاجتماعي لافتا الى أن الزيادة يجب أن تكون مجزية وخاضعة لمعطيات اقتصادية واضحة.
قرار سياسي بعدم التفاوض
كما عبر الطاهري عن استغراب الاتحاد من التنصيص على زيادات في أجور القطاع الخاص صلب مشروع قانون المالية قائلا ما دخل القطاع الخاص في الميزان العمومي و هل الزيادة ستكون من نفقات الحكومة عوضا عن أرباب العمل في القطاع الخاص؟ كما أوضح أن الزيادة في أجور القطاع الخاص تقع بعد مفاوضات مع اتحاد الأعراف تفضي إلى اتفاق يترجمه أمر يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. هذا ولفت الطاهري إلى أن الحوار مع اتحاد الأعراف حول الزيادة في أجور القطاع الخاص بدأ ثم قررت أياد خفية أن لا يتواصل هذا الحوار، معتبرا أن هناك قرارا سياسيا بعدم التفاوض بين اتحادي الأعراف و الشغل. وانتقد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة قائلا انه لا يختلف عن سابقيه و يتضمن الكثير من الأداءات و فراغا ماليا يبلغ 11 مليار دينار سنبحث عن سده من خلال القروض.