بين تواصل التحركات في قابس والخطة النضالية المرتقبة لاتحاد الشغل وضغط المعطلين: الحكومة في مواجهة أزمة اجتماعية مفتوحة

حالة من الغليان والتوتر المتصاعد، مع ارتفاع وتيرة التحركات الاحتجاجية والإضرابات العامة والمسيرات، ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من التوتر ، حيث يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل بعد اجتماع هياكله في الأيام القادمة لطرح الخطط النضالية اللازمة لإعادة الاعتبار للحق النقابي والمفاوضة الجماعية وقد يتجه إلى إقرار الإضراب العام الوطني سيما بعد سحب الحكومة البساط منه في علاقة بالمفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص وتضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمقتضى أمر ولسنوات 2026و2027 و2028.
وفق تأكيد سامي الطاهري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل فإن الشارع التونسي مازال مستعد للنضال من أجل مطالبه المشروعة، مشددا على أن الاتحاد سيتحرك نضاليا ضدّ سياسات الحكومة ومن أجل الحق النقابي ومن أجل حق العمال في تحسين مقدراتهم الشرائية، وأشار إلى أن الاتحاد طرح خطة نضالية تصاعدية تشمل التجمعات العامة والوقفات الاحتجاجية، وفق ما نقله موقع "الشعب نيوز"، كما أضاف الطاهري أن الاتحاد بصدد القيام بالتعبئة من أجل تفعيل قرارات هياكل الاتحاد والتي قد تصل إلى الإضراب العام الوطني.
إضراب عام جهوي ومسيرة في قابس
الوضع الاجتماعي في قابس مازال محتقنا بل في تصاعد، حيث عاشت الجهة يوم أمس على وقع إضراب عام جهوي بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بقابس احتجاجا على تدهور الوضع البيئي بالجهة والتمسك بالمطالبة بتفكيك الوحدات المتسببة في التلوث التابعة للمجمع الكيميائي رافعين شعار "الشعب يُريد تفكيك الوحدات" والخروج أيضا في مسيرة، تحركات لقيت مساندة واسعة من عديد المنظمات والأحزاب ومكونات المجتمع المدني، ويبدو أن مختلف المؤشرات تبين أن الأشهر المقبلة ستكون أكثر توترا بالنظر إلى تلويح عدة قطاعات وهياكل بتنفيذ إضراب عام ووقفات احتجاجية والدخول في اعتصام وحسب تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال الربع الثالث من سنة 2025 فإن الفاعل الاجتماعي قد عاد إلى التحرك من جديد وبقوة في فصل الخريف كأداة للتعبير والمطالبة بالحقوق أمام الفشل في معالجة الملفات الاجتماعية المزمنة.
وقفة احتجاجية للمعطلين يوم 29 أكتوبر
يتسم المناخ الاجتماعي في هذه الفترة بالتوتر "المتصاعد" أمام عودة أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم للاحتجاج، حيث أعلن عدد من ممثلي المجموعة الوطنية لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم لأكثر من عشر سنوات في ندوة انتظمت أمس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري بساحة باردو أمام مقر مجلس نواب الشعب للمطالبة بتسوية وضعية أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم في أقرب الآجال. وقد دعت الناطقة الرسمية باسم المجموعة الوطنية يسرى ناجي في تصريح إعلامي إلى ضرورة تعديل النسخة الأولية من قانون المالية لسنة 2026 في اتجاه التنصيص على تخصيص إعتمادات مالية لانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام انتدابا مباشرا دون تناظر مع اعتماد الأولوية حسب السن وسنة التخرج.
اعتصام يوم 27 أكتوبر وإضراب يومي 3 و4 نوفمبر
وأشارت إلى أن النسخة الأولية من قانون المالية لسنة 2026 لم تشر إلاّ لانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم بالقطاع الخاص أو عبر الشركات الأهلية، مغيبة تماما إمكانية توظيفهم بالوظيفة العمومية والقطاع العام، معتبرة ذلك ظلما وانتهاكا لحقوقهم، حسب تقديرها. كما دعت إلى ضرورة التسريع بالمصادقة على مقترح القانون المتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية. كما أعلنت التنسيقية الوطنية لخريجي الجامعات عن اعتزامها تنفيذ اعتصام تحت عنوان "اعتصام هرمنا" يوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري أمام مجلس نواب الشعب، ووفق بلاغ صادر عن التنسيقية فإن هذا الاعتصام يأتي نتيجة لتحركات وإعتصامات سابقة قامت بها التنسيقية الوطنية لخريجي الجامعات منذ تحرك 19 أوت 2024 إلى التحركات التي تليه وصولا إلى اعتصام مرابطون يوم 11 أوت 2025 أمام المسرح البلدي إلى اعتصام الصمود يوم 20 أوت 2025 أمام وزارة التشغيل .
التحركات لن تقتصر فقط على شهر أكتوبر الجاري بل امتدت إلى شهر نوفمبر المقبل، حيث قرر المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية تنفيذ إضراب قطاعي كامل يومي 3 و 4 نوفمبر دفاعا عن الحق النقابي والحق في المفاوضات بعنوان 2025 ورفضا لكل القرارات الاحادية والمسقطة.