على إنجاح تجربة الشركات الأهلية، باعتبارها آلية مبتكرة لخلق الثروة وتعزيز التشغيل المحلي، لاسيما في المناطق ذات الأولوية، وتأتي هذه الرهانات عبر حزمة من الإجراءات العملية، تشريعية كانت أو تمويلية، من أبرزها إدراج دعم إضافي لهذه الشركات في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث يقرّ تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 35 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية بهدف دعم تمويلها ودفع نسق إحداثها ودفع التنمية والتشغيل، بالإضافة إلى إحداث خطوط تمويل جديدة، بهدف تعزيز التشغيل ودعم الإستثمار لتحقيق التنمية العادلة ودعم تمويل المؤسسات الإقتصادية بالجهات الأقل تنمية.
بالرغم من أن عدد الشركات الأهلية المحدثة منذ دخول القانون حيز النفاذ قد شهد نسقًا تصاعديًا، إلا أن وتيرة إحداثها ما تزال دون الأهداف المرسومة، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، عوامل قانونية واخرى تمويلية، وقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مجموعة من الإجراءات الجديدة لدعمها أبرزها ما ورد في المحور الثاني تحت عنوان "دعم تمويل الشركات الأهلية لتعزيز نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل"، وجاء في الفصل 25 من المشروع تمديد آجال الانتفاع بخط تمويل الشركات الأهلية، عبر تنقيح أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، والذي تم تعديله لاحقًا بمقتضى قانون المالية لسنة 2024.
تمديد فترة الانتفاع لمدة سنتين إضافيتين
وفق ما ورد في الفصل 25 من مشروع قانون المالية تلغى عبارة "من غرة جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2025" الواردة بالفترة الأولى من الفصل 29 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 وتعويضها بعبارة "من 1 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2027"، بما يعني تمديد فترة الانتفاع لمدة سنتين إضافيتين، قصد تمكين الشركات الأهلية من مواصلة الانتفاع بآليات الدعم المالي المخصصة لها. كما نص الفصل ذاته على تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية المحدث بمقتضى الفصل 29 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023.
مرسوم جديد يتعلق بالشركات الأهلية
تتجه الحكومة بخطى حثيثة نحو مزيد تطوير هذه التجربة عبر إجراءات تشريعية وتمويلية متواصلة، في رهان واضح على تحويل الشركات الأهلية إلى رافعة تنموية حقيقية، قادرة على الاستجابة للرهانات الاجتماعية والاقتصادية المحلية، وقد سبق وان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بداية الشهر الجاري مرسوم جديد (عدد 3 لسنة 2025) يقضي بتنقيح المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، الصادر في 20 مارس 2022. وشمل هذا التنقيح إلغاء أحكام الفصول 7 و13 و14 و17 و21 و23 و26 و52 والباب السادس، وتعويضها بأحكام جديدة. وقد أكد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني خلال جلسة عمل عقدت يوم الثلاثاء 14 اكتوبر الجاري حول ملف الشركات الأهلية أنّ صدور المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022 للشّركات الأهلية، أحال الملف الاقتصادي والتّنموي الأبرز إلى وزارة التّشغيل والتّكوين المهني بهدف تحقيق الإدماج الإقتصادي والإجتماعي للمواطنين، مُشدّدا على أنّ المرحلة تتطلب تضافر جهود الجميع لتنظيم وحوكمة الملف وفقا لرؤية جديدة ترتكز على مبدإ تقييم المنجزات وتثمين المكتسبات وتطويرها وترسيخ عقلية الإصلاح والتعديل المتواصل.
قاطرة حقيقية للتنمية المحلية
كما اوصى الوزير بضرورة الشروع الفوري في تنظيم ورشات عمل تهدف إلى بلورة برنامج تنفيذي متكامل لتنزيل الأحكام الجديدة الواردة في مرسوم الشركات الأهلية، بما يضمن تحقيق النجاعة في التطبيق والاستدامة في النتائج، مشددا على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في العمل من أجل توحيد الرؤى وضمان التناغم في التنفيذ ومؤكدا على أن وزارة التشغيل والتكوين المهني ستعمل على جعل مشروع الشركات الأهلية قاطرة حقيقية للتنمية المحلية ورافعة لتكريس العدالة الاجتماعية، انسجامًا مع توجهات الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد وطني مستقل وعادل ومنتج.
إحداث منصة رقمية خاصة بالشركات الأهلية
من جهتها اكدت حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية أنّ الشركات الأهلية تمثّل خيارًا استراتيجيًا من أجل بناء اقتصاد وطني عادل، يقوم على المبادرة المواطِنة والعمل التشاركي المنتج، وشدّدت على أنّ التحدي كبير في المرحلة المقبلة لذلك سيتم إعداد برنامج عمل متكامل منسجم مع مخطط التنمية 2026-2030 الذي يهدف إلى مزيد حوكمة مشروع الشركات الأهلية ومرافقة وتأطير أصحاب المشاريع الأهلية لتطوير كفاءاتهم، كل ذلك في إطار رؤية وطنية جامعة. هذا وتم خلال جلسة العمل التأكيد على أهمية الإسراع في تكوين فرق العمل الفنية المكلفة بإحداث المنصة الرقمية الخاصة بالشركات الأهلية وكذلك اهمية الجانب التّكويني والتأطيري لكل الموارد البشرية المتدخلة في الملف مركزيا وجهويا ومحليا، فضلا عن وضع خطة إعلامية وإتصالية متكاملة لمرافقة تنفيذ الاحكام الجديدة.
300 شركة في نهاية السنة الجارية
ويشار إلى أن عدد الشركات الاهلية المحدثة بلغ وفق معطيات نشرتها وزارة التشغيل إلى غاية شهر اوت الماضي، 255 شركة متحصلة على المعرف الجبائي بالسجل الوطني للمؤسسات منها 55 شركة تمكنت من الدخول طور النشاط الفعلي، وسجل عدد الشركات الأهلية المحدثة شهريا ارتفاعا ملحوظا من 4 شركات سنة 2024 إلى 14 شركة خلال سنة 2025، ومن المنتظر أن يبلغ عدد الشركات الأهلية المحدثة 300 شركة في نهاية سنة 2025، عمليات إحداث الشركات الأهلية مازالت متواصلة وقد تم في الأسابيع الأخيرة الإعلان عن تأسيس عدة شركات في مجالات مختلفة.