14 نوفمبر المقبل دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي الفروع الجامعية للتعليم الثانوى لعقد مجالس هيئات واجتماعات جهوية .
خاضت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في الفترة الماضية جملة من التحركات الاحتجاجية وصلت الى اضراب عام ، لكن في المقابل لم تجد اي تفاعل من قبل سلطة الاشراف وتبعا لذلك اقرت عقد هيئة ادارية قطاعية في 14 من نوفمبر المقبل لاتخاذ الاشكال النضالية الممكنة دفاعا عن حقوقهم ومن اجل ذلك وجهت امس الجامعة على صفحتها الرمسية على موقع التواصل الاجتماعية دعوة الى مختلف فروعها الجامعية من اجل عقد اجتماعات وهيئات لتقديم مقترحات ...
وفي تصريح سابق لجريدة المغرب أكد الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي أن جامعة التعليم الثانوي تستعد لعقد هيئة إدارية من اجل تدارس الخطوات الاحتجاجية القادمة. مشيارا الى أن ظروف العمل وواقع البنية التحتية المهترئة داخل المؤسسات التربوية لا تحترم أدنى المواثيق والقوانين الجاري بها العمل فضلا عن الاكتظاظ الملحوظ في عدد من الاقسام النهائية وهو ما يؤثر على السير الطبيعي للعملية التربوية وفق تقديره.
كما افاد الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي ان الحوار منقطع مع الوزارة منذ 31 جانفي الفارط وهناك توصيات وتعليمات للمندوبيات الجهوية بعدم التفاوض أو الجلوس مع الفروع الجامعية، مشددا على أن مطالب القطاع تكمن في ضرورة التصدي لضرب الحق النقابي وهو حق وليس منة من أي إن كان لا من وزير التربية ولا من السلطة وهو منصوص عليه في الدستور إلى جانب المطالبة بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات، حيث بعد انقطاع التواصل بين الوزارة والنقابة سواء باللقاء المباشر أو الردّ على الاتصالات والمراسلات من أي طرف أو ممثل عن الوزارة لا الوزير ولا الكاتب العام ولا رئيس الديوان.
تعود أسباب رفض وزارة التربية التفاوض أو التواصل مع الجامعة إلى الإضراب الذي تمّ تنفيذه يوم 26 فيفري 2025 وأقرته الهيئة الإدارية يوم 4 فيفري والذي على ما يبدو وفق الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي قد أغضب الوزير وكردّ فعل عقابية لطرف اجتماعي تمّ غلق باب التفاوض وباب الحوار.
تشهد كافة قطاعات التعليم احتقانا جراء غلق باب الحوار والتواصل معها منذ اشهر وتهدد بدورها في الدخول في تحركات احتجاجية تصعيدية ، كما ينفذ نفذ مجموعة من المعلمين والأساتذة النواب لم تدرج أسماؤهم ضمن الدفعة الثانية للمنتدبين في وزارة التربية طبقا للأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025، وقفة احتجاجية يوم الإثنين 27 أكتوبر الجاري، أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، للمطالبة بإدراج أسمائهم ضمن هذه الدفعة.
وينص الأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025 على إدماج المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية في جانفي 2025، على أن يتم إدماج المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين في جانفي 2026.
ونصص الأمر على اعتماد قاعاة بيانات وزارة التربية للمكلفين بالتدريس في اطار سد الشغورات بالمدارس الابتدائية والمعاهد الاعدادية والثانوية في تطبيق عملية إدماج المعلمين والأساتذة النواب ابتداء من 16 سبتمبر 2006.