للأسعار خارج دائرة العوامل الظرفية فطرح الطاقة والتغذية الأكثر تقلبا على مستوى الأسعار يظهر الاتجاه الحقيقي لمؤشر الأسعار وللتضخم إجمالا ولهذا فان اعتماد التضخم الضمني في تقييم الوضع النقدي وآفاق الضغوط التضخمية.
إذا يستثني التضخم الضمني الأسعار التي تخضع لتقلبات شديدة التباين نتيجةً للعوامل المناخية أو التوترات في الأسواق العالمية وأساسا في تونس أسعار التغذية والطاقة .
سجل التضخم الضمني لشهر سبتمبر 2025 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا إلى مستوى 5,2% ; وهي أدنى مستوى في الفترة نفسها في ال5 سنوات الأخيرة كما أن نسبة التضخم المسجلة في الشهر الفارط كانت أدنى معدل للتضخم في السنوات ال5 الأخيرة ( 5%).
فقد كانت نسبة التضخم في سبتمبر 2024 عند معدل 6.7% وسجل التضخم الضمني أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية آنذاك نسبة 6.2% .
في سبتمبر 2023 بلغت نسبة التضخم 9% فيما سجل التضخم الضمني في حدود 7.4% . وفي الشهر نفسه من العام 2022 بلغت نسبة التضخم 9.1% أما التضخم الضمني فقد كان في حدود 7.3%
وفي 2021 وبعد أن انخفضت نسبة التضخم إلى 6.2% سجل التضخم الضمني مستوى 6% .
ومنذ 5 سنوات أي في سبتمبر 2020 كانت نسبة التضخم 5.4% سجل عندها التضخم الضمني 6.3% . ويعد تطور التضخم الضمني حاسمًا في القرارات النقدية المستقبلية للبنك المركزي .
إن عدم تأثر التضخم الضمني بالعوامل الخارجية يعد المؤشر الأساسي لتحديد وتحليل الضغوط التضخمية.
ويسير التضخم الضمني بنسق اقل من التضخم الكلي وفي قراءة الأرقام للسنوات المذكورة سابقا يظهر جليا أن تراجع التضخم تزامن مع تراجع التضخم الضمني مما يعني تراجع تأثير الضغوط التضخمية المتأتية من الطاقة والغذاء.
وأكّد البنك المركزي في آخر بلاغ لمجلس الإدارة زيادة حدة الضغوط التضخمية واستمرارها بأكثر من المتوقع والمتأتية من الأسعار الدولية لأهم المنتوجات الأساسية والمواد الأولية قد تؤدي إلى تصاعد التضخم. وعلى الرغم من الاستمرار التدريجي للمسار التنازلي للتضخم، ظل السياق الدولي يتسم بمخاطر تصاعديّة على الأسعار، مما دفع البنك المركزي التونسي إلى إتباع سياسة نقدية حذرة وهو ما استعرضه في تقريره السنوي للعام 2024.
ويقول البنك المركزي في تقريره أيضا انه بالنسبة إلى سنة 2025 لا تزال حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم على الصعيد العالمي عالية جراء تداعيات التوترات التجارية المستمرة بين الإقتصادات الكبرى و ُمراجعة التعريفات الجمركية. ومن شأن ذلك أن يغذي الضغوط التضخمية وأن يعيق مواصلة مسار التيسير النقدي.