فارتفاعه يضعف العملة والقدرة الشرائية للمواطنين ويتراجع التضخم والاستثمار وانخفاضه يزيد من الطلب على السلع وبالتالي يرتفع الاستهلاك العام والخاص ويتوسع النشاط الاقتصادي ويتحسن الاستثمار.
يؤكد المعهد الوطني للإحصاء في تحليله لنسب النمو في الفترات الأخيرة على دور الارتفاع المسجل في حجم الطلب الداخلي عند تسجيل تحسنا في النمو الاقتصادي مما يعكس أهمية الاستهلاك في تعزيز النمو والدور السلبي لارتفاع التضخم في انكماش الاستهلاك وبالتالي انخفاض النمو وانكماشه.
كان لارتفاع التضخم في تونس في السنوات الأخيرة تأثيره في النمو الاقتصادي الذي تُرجم من خلال نسب النمو المسجلة
في ديسمبر 2024 كانت نسبة التضخم في حدود 6.2% فيما بلغت نسبة النمو 1.4% ونهاية 2024 سجلت نزول للتضخم مما انعكس على ارتفاع الطلب الداخلي من نفقات الاستهلاك
وفي 2023 بلغ معدل التضخم 8.1% فيما كانت نسبة النمو في حدود 0.4% وفي هذا السياق يؤكد المعهد الوطني للإحصاء عن تراجع حجم الطلب الداخلي وهو ما يؤكد التأثيرالسلبي لتراجع الاستهلاك على النشاط الاقتصادي ككل.
في 2022 كان التضخم في ذروته حيث بلغ في نهاية العام معدل 10.1% التضخم الذي ارتفع تزامنا مع الحرب الروسية الأوكرانية التي أثّرت على الأسعار العالمية للطاقة والغذاء نتيجة اضطراب سلاسل الإمدادات. بالمقابل سجلت نسبة النمو معدل 2.4% ولم يدرك الناتج المحلي الإجمالي مستواه المسجل في نهاية سنة 2019، أي قبيل الأزمة الصحية.
و انتهى العام 2021 على معدل تضخم في حدود 6.6%وسجلت النمو الاقتصادي معدل 3.1% .
أما العام 2020 العام الذي شهد انتشار جائحة كوفيد 19 وما انجر عنها من إجراءات الحجر الصحي عطلت الأنشطة الاقتصادية حيث تراجع النمو الاقتصادي إلى مستوى غير مسبوق قدر ب -8.8% ،
إن معدل التضخم الذي كان في السنوات الأخيرة أعلى من 6% (بدا في التراجع في الحالي إلى معدلات الـ 5%). الأمر الذي اثر سلبا في الاستهلاك الذي انعكس بدوره سلبا على النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز ال2%.
فالتضخم المرتفع يؤثر في المقدرة الشرائية وترتفع كلفة الإنتاج ويجبر في اغلب الأحيان على تشديد السياسة النقدية التي تؤثر في الاستثمار وتقيد النشاط الاقتصادي ولا يوجد مثالا لهذا أفضل مما حدث في السنوات الأخيرة حيث بدا البنك المركزي منذ ماي 2022 في سياسة التشديد النقدي إلى حدود شهر ماس من العام الحالي حيث خفض نسبة الفائدة ب 50 نقطة لتنزل إلى 7.5%.
ان مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي تستدعي التركيز على المحافظة على نسقه خاصة وان قطاعات أخرى تساهم سلبا على غرار المبادلات التجارية فللتعويض عن تعثر أي نشاط آخر يكون الطلب الداخلي ابرز تفصيل حسب تعبير المعهد الوطني للإحصاء في ما يتم تسجيله من نمو اقتصادي.