"اليوم الوطني لحماية الصحفيين" الذي يتزامن مع ذكرى الـ11 لاختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا في 8 سبتمبر 2014، وفي ظلّ تواصل الضبابية حول هذا الملف وتصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون وتراجع منسوب حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس، حسب عدة تقارير، فضلا عن تواصل المحاكمات وصدور العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، جددت نقابة الصحفيين التونسيين دعوتها لاعتماد 8 سبتمبر يوماً وطنياً لحماية الصحفيين خاصة بعد أن كان الرئيس السابق الباجي قائد السبسي قد وافق على جعله كذلك منذ سنة 2015.
ليست هذه المرة الأولى التي تطالب فيها النقابة بإقرار 8 سبتمبر يوم وطني لحماية الصحفيين، لكن تزامن الذكرى الـ11 لاختفاء الشورابي والقطاري مع 8 سبتمبر جددت دعوتها للضغط على السلطة من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الصحفيين، وأكدت أنها قد عملت طوال السنوات الماضية سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع المنظمات الوطنية والدولية على التواصل مع كل الأطراف الليبية، وعلى التنسيق مع كل المؤسسات الرسمية التونسية من أجل الوصول للحقيقة في ملف الزميلين الشورابي والقطاري وصولا إلى مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة طلبا للتدخل في الموضوع والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية.
دعوة رئيس الجمهورية لتفعيل يوم 8 سبتمبر
اعتبرت نقابة الصحفيين في بيان لها أن اختزال السلطة التونسية لملف الزميلين المختفيين قسريا في أنه شأن قضائي هو تقصير واضح ومؤشر سلبي حول نجاعة الدور الدبلوماسي والسياسي والقانوني الذي يفترض أن يكون للدولة التونسية لدعم تقدم العمل على الملف على المستوى الدولي والإقليمي، لتشدد على أنها ستستعمل كل الآليات القانونية والدبلوماسية لدفع مسار التقاضي الدولي وكشف الحقيقة في ملف الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطار، ودعت رئيس الجمهورية إلى تفعيل يوم 08 سبتمبر كيوم وطني لحماية الصحفيين، ودعت أيضا رئاسة الحكومة التونسية إلى إلغاء المراسيم المعيقة للحق في الحصول على المعلومات واعتماد النشر التلقائي للتقارير والإحصائيات وضمان النفاذ إلى الوثائق الإدارية وفق ما يقتضيه قانون النفاذ إلى المعلومة، وإنهاء إغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة.
تواصل استعمال المرسوم 54 كسيف مسلط
من جهة أخرى، وبالتزامن مع إحياء اليوم الوطني لحماية الصحفيين، أوضحت النقابة أن التعقيدات والعوائق غير المشروع تتواصل أمام عمل الصحفيين وتتواصل المحاكمات وصدور العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الاحترافية وخاصة استعمال المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال كسيف يسلط عليهم. كما تواصلت الهجمات الالكترونية وخطابات الكراهية والتزييف والاحتيال الإلكتروني واستعمال الذكاء الاصطناعي لاستهداف الصحفيين ولضرب خصوصيتهم وسرية مصادرهم. كما تتواصل رغم صدور تشريعات حمائية جديدة لحقوق الشغالين تهميش الصحفيين وتجويعهم وطردهم تعسفيا وضرب حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية .كما دعت النقابة في البيان ذاته إلى الإطلاق الفوري لشذى الحاج مبارك ومراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني وإنهاء أشهر طويلة من السجن الظالم على خلفية مضامين ومنشورات تتعلق بحرية الصحافة والتعبير.
دعوة إلى تفعيل الاتفاقية الإطارية للصحفيين
ودعت أيضا، السلطة وأجهزة الدولة الرقابية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وإيقاف نزيف التلاعب بمصيرهم، والإسراع بتطبيق التعديل الجديد لقانون الشغل وبتفعيل الاتفاقية الإطارية للصحفيين المحترفين التي تمّ إمضاؤهما من قبل الأطراف الاجتماعية المعنية، ومجلس نواب الشعب إلى التسريع في نقاش مشروع القانون المتعلق بإحداث مادة التربية على وسائل الإعلام وتعديل المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال،ومشروع القانون المحدث للهيئة التعديلية.