الساعة الحادية عشرة صباحا، جلسة عامة ختامية مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وكانت اللجنة المتناصفة بين الغرفتين أنهت أعمالها أمس المتعلّقة بالنظر في التعديلات المحدثة على الفصول الخلافية دون التوصل إلى اتفاق في شأنها. ولم تتوصل اللجنة إلى اتفاق بشأن الفصول الخلافية، ويتعلّق الأمر بالفصول 82 و102 و103 والفصل 110 (شكلي).
وتتعلّق هذه الفصول على التوالي بتسوية المنقولات المودعة بمستودعات الحجز البلدي واحتساب نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب.
كما تتعلق الفصول الخلافية بالفصل 25 المتعلّق بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية عند توريد اللاقطات الشمسية، ومقترح الفصل المتعلّق بإسداء منحة مالية لفائدة مرضى ضمور العضلات.
وينص المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أنّ النسخة المصادق عليها من قبل البرلمان برمته، منذ يوم 4 ديسمبر 2025، هي التّي ستقدم إلى رئيس الجمهورية للتوقيع واعتمادها كقانون مالية لسنة 2026، أو إعادتها إلى المجلس.