للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 323 تحركا احتجاجيا خلال شهر اوت 2025، مقابل 234 تحركا خلال نفس الفترة من السنة الماضية وبتراجع طفيف بالمقارنة بشهر جويلية الذي شهد 357 تحركا.
رغم التراجع المسجل في عدد التحركات الاحتجاجية لشهر أوت مقارنة بشهر جويلية لسنة 2025 ، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن منسوب الاحتجاج سيعرف ارتفاعا ملحوظا خلال الشهر الجاري والأشهر المقبلة، نتيجة التحركات اليومية التي ينفذها قطاع التعليم بمختلف أسلاكه والذي طالما عرف بأنه من ابرز الفاعلين في التحركات الاحتجاجية ومن المنتظر ان تتزامن مع العودة المدرسية أيضا تحركات الأولياء إلى جانب تعثر اغلب المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والخاص وتهديد الطرف الاجتماعي بالتصعيد والدفاع عن حقوقه النقابية من جهة وتمسكه بتنفيذ الاتفاقيات السابقة و تحسين المقدرة الشرائية والزيادة في الأجور من جهة أخرى ، فضلا عن عودة التحركات ذات الطابع السياسي والحقوقي بنسق اكبر قريبا نظرا لانتهاء العطلة القضائية وعودة الجلسات القضائية للموقوفين في قضايا الرأي... والقضايا الكبرى على غرار قضية التامر .
في نفس السياق يؤكد تقرير المنتدى انه رغم هذا التراجع ""التقليدي" الذي يميز أشهر الصائفة بالمقارنة مع الاشهر التي تسبقها، فان الفاعل الاحتجاجي يواصل التأكيد مع كل حصيلة شهرية خلال 2025، على عودته للاحتجاج والمطالبة مبتعدا أكثر فأكثر عن ما اعتبرها " حالة الخضوع الشعبي للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي" الذي عاشه على امتداد السنة الماضية 2024.
ووفق نفس المصدر فان قضايا التشغيل وتسوية الوضعيات المهنية ومطالب الاستجابة للاتفاقيات العالقة والحق في النشاط النقابي وصرف الاجور والمستحقات والحق في التشغيل.. تتصدر قائمة المطالب المرفوعة. حيث ارتبط 60% من التحركات التي تم رصدها بمطالب انتداب المعطلين عن العمل من اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل والدكاترة العاطلين، وبترسيم الأعوان ، وتحسين ظروف العمل وصرف الأجور والمنح المتأخرة والتنديد بالطرد التعسفي.
وخاض العمال الجزء الاكبر من التحركات المسجلة خلال شهر اوت 2025، اين شاركوا في 148 تحركا احتجاجيا. وكان ذلك بالتوازي مع حضور مهم للسكان الذي خرجوا للاحتجاج والمطالبة بحقوق وخدمات اساسية عمومية أبرزها الحق في الماء الصالح للشراب وفي بيئة سليمة والربط بالطرقات والحق في النقل والصحة كما تم ايضا رفع مطلب صيانة قنوات الصرف الصحي وتحسين الطرقات. وتواصلت خلال شهر اوت أزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب، خصوصاً في ولايات الوسط والجنوب، ما أدى إلى موجة من الاعتصامات وقطع الطرقات في أكثر من جهة.
واستمرت خلال الشهر، التحركات السياسية والمدنية المنددة بالتضييق على حرية الراي والتعبير والرافضة لسلسلة الانتهاكات الصادرة عن الجهاز الامني داخل السجون ومراكز الإيقاف، إلى جانب تواصل المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية نشاطهم المدني او السياسي.
واتخذت التحركات خلال شهر اوت توازن اكبر بين الجهات مقارنة بالاشهر السابقة، و باستثناء ولايات تونس التي احتلت المرتبة الاولى من حيث الحراك الاجتماعي ب 91 تحركا والمرتبة الثانية لقابس التي شهدت 71 تحركا. تقارب منسوب الاحتجاج في بقية الولايات
وعمد الفاعل الاحتجاجي خلال شهر اوت في 6 مناسبات الى الفعل الانتحاري كخيار فردي، وسجلت ولاية قفصة 3 حالات واختار 3 منهم الفضاء الخاص "المسكن" ليكون اطارا لوضع حد لحياتهم في حين اتجه 2 نحو اطر العمل ليكون مجال على الاغلب لتبليغ احتجاجي او رفض. اما الفضاء العام فكان خيار الذي تم اختياره في حالة وحيدة من الحالات المرصودة.
ويقدم الأفراد على خيار فعل الانتحاري او ايذاء النفس نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك الضيق والشعور بالعجز واليأس، والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من المشاكل الصحة النفسية للأفراد في ظل غياب لمسارات علاجية او اطر احاطة ومتابعة رسمية معلومة ويمكن الولوج اليه بكل بساطة .