غمار انتخابات المجالس العلمية المقررة ليوم 10 ديسمبر 2025 في اغلب المؤسسات الجامعية .
عادة ما تكون الأجواء الطلابية وانتخابات المجالس العلمية داخل الجامعات التونسية انعكاسا لما يحدث في الساحة السياسية والحقوقية والأحداث التي تمر بها البلاد فهل ستشهد تغييرا ملحوظا على مستوى النتائج هذه السنة.
أعلن المنافسان التقليديان منذ سنوات الاتحاد العام التونسي للطلبة ، والاتحاد العام لطلبة تونس عن برنامجهما الانتخابي وعن الشعار هذه الانتخابات التي ستنتظم في ظل تواتر أحداث سياسية وحقوقية ، وقضائية طغت على المشهد العام وعلى الساحة الإعلامية ، كما أنها تأتي بعد تحركات شعبية ومسيرات سجلت بامتياز مشاركة مكثفة لفئات الشباب من الطلبة مما عزز نجاحها ، وحراك اجتماعي ما يزال متواصلا وفق الدعوات الصادرة عن مكونات المجتمع المدني .
خلال السنوات الماضية لم يسترجع الاتحاد العام لطلبة تونس-UGET- -سيطرته على هذه الانتخابات في المقابل تمكن الاتحاد العام التونسي للطلبة UGTE- العائد بعد الثورة من الصمود رغم تراجع تمثيليته السياسية بشكل واضح في المشهد السياسي ، قد حصد منذ 2018 على نسب تتراوح بين 40 و50 بالمائة من المقاعد في حين تقاسم طلبة اليسار – الاتحاد العام لطلبة تونس UGET– المقاعد المتبقية مع المستقلين وكانت لهم تمثلية بين 25 و36 بالمائة.
وفي السنة الماضية فاز الاتحاد العام التونسي للطلبة، في انتخابات ممثلي الطلبة في المجالس العلمية ومجالس الأقسام، بحصوله على 244 مقعدا أي بنسبة 46 بالمائة من إجمالي المقاعد، لكن الاتحاد العام لطلبة تونس بدأ يسترجع تمثيليته وخاصة في عدد من المؤسسات التي اعتبرها من ابرز معاقله وتحصل على 156 مقعدًا، أي ما يمثل 29% من إجمالي المقاعد فيما فاز المستقلون بـ132 مقعدًا، أي ما يمثل 25% من إجمالي المقاعد.
لقد اكد الاتحاد العام لطلبة تونس ان الحركة الطلابية جزء لا يتجزأ من الحراك الشعبي، وبنضاله المستمر في مساندة قضايا التحرّر الوطني، وانه سيخوض انتخابات المجالس العلمية المقرّرة ليوم 10 ديسمبر في كافة المؤسسات الجامعية، معلنا أن قائمات المنظمة في انتخابات المجالس العلمية ستحمل اسم: "قائمات الشهيد فارس خالد" وفاء لروح فارس خالد، الذي ارتقى يوم 7 أفريل 2025 خلال المسيرة الوطنية والإضراب الطلابي العام الذي دعا إليه الاتحاد دعمًا للمقاومة الفلسطينية الباسلة وللشعب الفلسطيني .
وذكرت المنظمة الطلابية ان هذا الاستحقاق ياتي في ظرف وطني وجامعي صعب، يتّسم بالتضييق على الفضاء المدني وحرية الرأي والتعبير والصحافة والعمل النقابي والتجمّع السلمي، إضافة إلى انتشار مظاهر التهميش وتدهور الخدمات الجامعية، ومحاولات الالتفاف على مجانية التعليم، وتراجع دور الطلبة في صياغة القرار العلمي والبيداغوجي، فضلًا عن الفشل المتواصل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، اما الشعار الذي اختاره فهو "الحركة الطلابية لن تركع".
من جهته اعلن الاتحاد العام التونسي للطلبة تمسّكه الثابت بهذا "العرس" الديمقراطي باعتباره مكسبًا نضاليًا لا يمكن التفريط فيه، وانه وسيخوض مسارًا نضاليًا متكاملًا دفاعًا عن حق الطلبة في انتخابات عادلة وشاملة، وانه سيواصل أداء دوره التاريخي في حماية الفعل الطلابي وفي ضمان عودة الحركة الطلابية إلى موقعها الطبيعي: رائدةً في النضال، وقاطرةً للإصلاح، وصاحبة قرار في الجامعة العمومية.
كما عبر عن قلقله تجاه تواريخ رزنامة الامتحانات ، معتبرا ذلك ضربًا للعملية الانتخابية واعتداءً على أهمّ استحقاق ديمقراطي داخل الجامعة، الاستحقاق الذي يؤسّس لطالبٍ واعي ومسؤول ويضمن مشاركة فعلية في صنع القرار.
مشيرا الى إنّ هذا التاريخ يقصي عمليًا أكثر من 25 مؤسسة جامعية وهي المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية و المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية المنتشرة على كامل ربوع الوطن، باعتباره يتزامن مع فترة المراجعة التي يسجَّل فيها غياب تام للطلبة عن المعاهد، وهو ما يفقد العملية الانتخابية أحد أهم مقوماتها: المشاركة الواسعة والاختيار الحر. وفق تعبيره.