ولكن المشهد العام ينذر بعودة على وقع الاحتجاج والتوترات والاضراب العام والتهديد بالمقاطعة والاعتصام المفتوح، وسط غياب مؤشرات حقيقية على احتواء الأزمة، توترات اجتماعية ونقابية تسبق العودة وباتت تهدد بانطلاقة مضطربة للموسم الدراسي الجديد، التوترات انطلقت بالتجمع المشترك بين جامعتي التعليم الأساسي والثانوي يوم 21 أوت المنقضي ثم التحرك الوطني الاحتجاجي للقيمين والمرشدين المتعاقدين المقرر اليوم الاثنين 1 سبتمبر الجاري مع الدخول في اعتصام مفتوح والتهديد بمقاطعة العودة فتلويح نقابة التاكسي الفردي بالدخول في إضراب عام وطني يشمل كامل ولايات الجمهورية وذلك أيام 15 و 16 و 17 سبتمبر الجاري، في المقابل اكد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد خلال اجتماع مجلس الوزارء يوم الجمعة 29 أوت المنقضي أن العودة المدرسية والجامعية ليست مجرد حدث عادي بل هي استثمار في مستقبل البلاد وأجيالها القادمة، ليشدد على أهمية هذا الموعد الذي يهم ملايين التلاميذ والطلبة والعائلات، ومن الضروري ضمان كل الظروف الملائمة لإنجاحه، وهو ما يتطلب مضاعفة كل الجهود لتوفير الكتاب المدرسي والأدوات في الآجال ومراقبة جودة المستلزمات المدرسية وأيضا تأمين المؤسسات التربوية والجامعية وصيانتها وإحكام النقل المدرسي والجامعي.
أعلنت التنسيقية الوطنية للقيمين والمرشدين المتعاقدين نهاية الأسبوع المنقضي عن تنفيذ تحرّك وطني احتجاجي والدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية في تونس انطلاقًا من اليوم الاثنين 1 سبتمبر الجاري وذلك على خلفية عدم إصدار الأمر الترتيبي لتسوية وضعية 1226 متعاقدًا في الآجال المتفق عليها، وجاء في بلاغ لها نشرته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك انه بعد الوعد الصريح من مؤسسة الرئاسة يوم 14 أوت للمنقضي بنشر الأمر الترتيبي لتسوية وضعية 1226 متعاقدًا قبل 1 سبتمبر الجاري وإلى اليوم لم يُنشر الأمر، ودعت الجميع إلى المشاركة المكثفة في التحرك الاحتجاجي لفرض حقوقهم المشروعة وإنهاء سياسة المماطلة.
وعود معلقة
بحسب المنسق الوطني للقيمين والمرشدين، المنصف الفرحاني، فإن "التحرّك هذه المرّة سيكون مختلفًا، إذ سندخل في اعتصام مفتوح، وسنقاطع العودة المدرسية ولن نباشر العمل ما دامت مطالبنا لم تُنفذ". وأضاف: "لم نقم بأي احتجاج طيلة الفترة الماضية احترامًا للتعهدات الرسمية، لكن أمام تواصل المماطلة لم يعد أمامنا خيار سوى التصعيد. لقد سئمنا الانتظار ولن نتنازل عن حقوقنا المهنية".وأضاف في تصريح لـ"الترا تونس"، " لم يعد هناك مجل للصبر على التهرب من الوعود، أخذنا هذه الخطوة التصعيدية بعد أن تلقينا وعدًا سابقا بنشر الأمر الترتيبي بتاريخ 1 سبتمبر الجاري، أي قبل العودة المدرسية، غير أن شيئًا لم يصدر بالرائد الرسمي إلى حد الآن". وكانت التنسيقية الوطنية للقيمين والمرشدين المتعاقدين قد نفذت يوم 29 جويلية 2025، تحركا وطنيا بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، احتجاجا على عدم تسوية وضعيات 1226 قيما ومرشدا. و دعا المنسق الوطني منصف الفرحاني إلى ضرورة تأشير الملفات حسب المستوى العلمي ووفق ما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية، مشددا على ضرورة تطبيق اتفاق 8 جويلية. وتوجه الفرحاني بنداء إلى رئاسة الجمهورية من أجل التدخل العاجل لحل المشكل، مشيرا إلى أن باب تصعيد التحركات يبقى مفتوحا ويمكن أن يصل إلى حد الدخول في إضراب جوع.
إضراب بالتزامن مع العودة المدرسية
بدورها أصدرت النقابة الأساسية للتاكسي الفردي برقية تنبيه بالدخول في إضراب عام وطني يشمل كامل ولايات الجمهورية وذلك أيام 15 و 16 و 17 سبتمبر الجاري باستثناء بعض الولايات التي سيقع الإعلان عنها في بلاغ الإضراب الرسمي، "ما لم يتم التدخل العاجل لإيجاد حلول جدية تجنب القطاع مزيد التدهور". ودعت النقابة وزارة النقل إلى "اتخاذ إجراءات فعلية لمعالجة الملفات العالقة"، مشيرة إلى انّ "أهم المطالب تتمثل في الترفيع في تعريفة النقل العمومي غير المنتظم بواسطة سيارات التاكسي الفردي، حيث أن آخر تعديل كان سنة 2022 في وقت شهدت فيه أسعار السيارات، قطع الغيار مستلزمات المهنة وحتى كلفة المعيشة اليومية ارتفاعا كبيرا، مما جعل المهنيين عاجزين عن مجاراة هذا الغلاء، بالإضافة إلى معالجة ملف إسناد التراخيص في عديد الولايات بما يضمن حقوق أصحاب الاستحقاق ويعيد الشفافية للقطاع".
عدم التزام وزارة النقل بالوعود
وأضافت النقابة أن "قرار الدخول في الإضراب جاء نتيجة عدم التزام وزارة النقل بالوعود المتكررة منذ سنة 2024 وتواصل سياسة المماطلة"، مؤكدة أنها "منفتحة على الحوار والتفاوض الجدي، لكن هذه المرة تصر على أن تكون المخرجات وعوداً رسمية مكتوبة وموثقة، لضمان مصداقية الاتفاقات وحفاظا على حقوق المهنيين".
احتجاجات قطاعي التعليم تتواصل
هذا ونظّمت كل من الجامعة العامة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي تحركًا احتجاجيًا مشتركًا يوم 28 أوت المنقضي، للمطالبة بعدد من الحقوق التي تؤكد النقابتان أن وزارة التربية أغلقت باب التفاوض بشأنها، ومنها: ملف حركة المديرين والمعلمين، المطالب المادية المدرجة باللائحة المهنية، المستحقات المالية، الترقيات، وإعادة تصنيف أ3، إضافة إلى تراجع الوزارة عن اتفاقات سابقة. كما ينتظر أن يتم تنفيذ إضراب عام يوم 7 اكتوبر المقبل بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الأساسي في انتظار ما ستقرره جامعة التعليم الثانوي. كما أقرت ندوة الإطارات المشتركة لأسلاك التربية بمنوبة تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد 2سبتمبر الجاري بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة للمطالبة بالحق في التفاوض والحق النقابي لجميع أسلاك التربية بالجهة.