النقابات الأساسية في مختلف القطاعات إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح التحركات النضالية المزمع تنظيمها قريبًا، وذلك في إطار الدفاع عن الحق في المفاوضة الاجتماعية والعمل على تحسين المقدرة . الشرائية للعمال.
لقد انطلقت جلسات الحوار مع الحكومة ومنظمة الأعراف في خصوص المفاوضات الإجتماعية منذ أشهر الا ان هذه الأطراف اختارت مؤخرا تعليق هذه المفاوضات وهو ما اعتبره اتحاد الشغل نوفا لنبدأ الحوار والحق في التفاوض .
اجتمع مجمع القطاع الخاص نهاية الاسبوع الماضي وشدد على الحق النقابي وعلى المفاوضات الاجتماعية وحق العامل في الزيادة في الأجور وفي بيان له صدر عقب الاجتماع اكد أنّ السلطات تواصل سياسة الرفض والمماطلة في فتح باب الحوار والتفاوض، واشار إلى أنّ تجاهل مطالب الزيادة في الأجور وظروف العمل يهدّد باندلاع توترات اجتماعية جديدة.
كما حمّل المجمع الحكومة ومنظمة الأعراف والمنظمات المهنية مسؤولية ما قد ينجر عن تعطل الحوار من تداعيات على المناخ الاجتماعي والاقتصادي وفق ما نقلته صحيفة الشعب نيوز الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل.
مع بداية شهر أوت اختارت وزارة الشؤون الاجتماعية إلغاء جلسات التصالح الخاصة بعدد من القطاعات في تلك الفترة مما اضطرها لتفيذ اضراب عن العمل ، هذا الإلغاء اعتبره المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل غير مبرر وضرب للحق النقابي محملا الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولية الخرق الواضح للقوانين الشغلية ...كما انه يتناقض مع أحكام الفصل 378 وما يليه من مجلة الشغل
وشدد المكتب التنفيذي على أن هذا الموقف يؤكد من جديد مواصلة الحكومة وإداراتها المعنية ضرب الحق النقابي باعتبار أن المفاوضات الجماعية والجلسات الصلحية إحدى ركائزه.
ولم تتراجع الحكومة عن ذلك التمشي ولم تعقد جلسات تفاوض بين الأطراف المعنية منذ فترة سواء في القطاع الخاص او غيرها، مع العلم ان المفاوضات في القطاع الخاص هذه المرة تشمل الجانب الترتيبي .