إلا 3 أسابيع، يتصاعد منسوب التوتّر بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي ووزارة التربية، واستعدادا لتحرك 28 أوت الجاري أمام وزارة التربية. تعقد هيئة إدارية قطاعية إقليمية مشتركة بين قطاع الأساسي والثانوي ( إقليم تونس الكبرى : منوبة ، تونس ، بنعروس، أريانه ) بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 25 أوت الجاري، التحرّك المرتقب ليوم الخميس يأتي في ظل ما تصفه الهياكل النقابية التربوية بتجاهل متواصل لمطالب المعلمين والأساتذة، أبرزها تحسين الوضعية المهنية والمادية، وتسوية ملفات قديمة مازالت تراوح مكانها إلى جانب غلق الوزارة باب الحوار وعدم الرد لا على اتصالاتهم ولا على مراسلاتهم.
دعت الجامعتان العامتان للتعليم الأساسي والثانوي منظوريهما إلى التجمع يوم الخميس 28 أوت الجاري على الساعة التاسعة صباحا أمام مقر وزارة التربية دفاعا عن الحق النقابي والحق في التفاوض وللمطالبة بتطبيق الإتفاقيات الممضاة وتعبيرا عن تمسكهما بكل مطالبهما القطاعية. وكانت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة بتاريخ غرة أوت الجاري قد قررت تنظيم يوم غضب وطني في الأسبوع الأخير من شهر أوت الجاري وإضراب بيوم في 7 أكتوبر 2025، يوم غضب يأتي قبل 3 أسابيع من العودة المدرسية وبالنسبة للإضراب بيوم فيأتي بعد اسبوعين من العودة، تحركات تشير حسب المؤشرات الأولية إلى ان العودة هذه السنة ستكون متوترة باعتبار أن أسباب الخلافات مع وزارة التربية مازالت قائمة بل وعالقة منذ السنة المدرسية السابقة.
مطالب التعليم الأساسي
يُرتقب أن يشهد تحرّك 28 أوت الجاري مشاركة واسعة من المعلمين واساتذة التعليم الثانوي من مختلف ولايات الجمهورية، في خطوة تصعيدية قبل انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وقد انطلقت الجامعتان في التعبئة والحشد لهذا التحرك في محاولة لمزيد الضغط على سلطة الإشراف ودفعها إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب القطاع قبل العودة المدرسية، في انتظار مخرجات الهيئة الإدارية القطاعية المشتركة بين الجامعتين، وقد طالبت الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي باحداث منحة الجهد البيداغوجي كمطلب أساسي يعترف بجهود المدرسين داخل الأقسام، ودعت وزارة التربية إلى فتح باب الحوار حول مطالب القطاع وتنفيذ كل الاتفاقيات القطاعية العالقة، كما طالبت وفق ما جاء في اللائحة المهنية بتطبيق الاتفاق الخاص بالصنف 3 بداية من السنة الدراسية 2025\2026 واحترام دورية التفقد كما وردت في النظام الأساسي إلى جانب التعجيل بصرف المستحقات المالية المتخلدة لفائدة نواب التعليم وخريجي علوم التربية والتعليم.
الاستعداد لخوض الأشكال النضالية المشروعة
كما عبرت الهيئة عن استعداد المدرسات والمدرسين لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن حقوقهم وتحسين ظروف العمل وشددت على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تدهور المقدرة الشرائية للمربين ومواصلة استهداف مكاسبهم. لتعلن عن مواصلة الوقفات الاحتجاجية الجهوية أمام المندوبيات الجهوية للتربية وتنظيم يوم غضب واضراب بيوم. وقد سبق وأن نظمت وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية يوم الخميس 31 جويلية المنقضي للتنديد بما أتته الوزارة تجاه القطاع من الالتفاف على المكتسبات من حركة المديرين وحركة المعلمين وغلق باب التفاوض في المطالب المادية المدرجة باللائحة المهنية والمستحقات المالية والترقيات إلى جانب عدم تفعيل ما تم الاتفاق فيه من إعادة تصنيف أ 3 والتراجع عن ما تم الاتفاق حوله في محضر غرة مارس الفارط.
مماطلة وزارة التربية في عقد جلسة تفاوضية
وفق تصريح سابق للكاتب العام للجامعة محمد العبيدي لـ"المغرب" فإن تحركات الجامعة تأتي على خلفية مماطلة وزارة التربية في عقد جلسة تفاوضية مع الطرف النقابي حول مطالب القطاع وعقد لجنة مشتركة كان قد تمّ الاتفاق عليها سابقا حول الخلافات التي حصلت بين الفروع الجامعية والمندوبيات بخصوص الشغورات في علاقة بحركة المديرين، مشيرا إلى أنه تمّ الاتفاق على تسوية هذه الخلافات صلب لجنة وطنية إلا أن الوزارة تراجعت عن ذلك بل اتبعت سياسة المرور بقوة وأصدرت كتاب الحركة لمديري المدارس الابتدائية بشكل انفرادي ودون تشريك الطرف النقابي، مشددا على أن الوزارة تتعمد ضرب الحق النقابي من خلال عدم الدعوة للجلوس على طاولة التفاوض ورفض الحوار، قائلا" لم يتم دعوة الجامعة إلى جلسة حوار ولا تردّ الوزارة أيضا على مراسلات الجامعة، فالحوار منقطع مع الوزارة التي تعتمد سياسة المرور بقوة وحتى عند تنبيهها بوجود أخطاء لا يتم أخذ ذلك بعين الاعتبار وكان من الممكن إيجاد حل وسط".
مطالب قطاع التعليم الثانوي
بدورها أعربت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بيانات لها او تصريحات إعلامية عن استنكارها لما وصفته بتواصل سياسة ضرب الحق النقابي وغلق باب التفاوض من قبل وزارة التربية، منذ آخر جلسة جمعت الطرفين بتاريخ 31 جانفي 2025. واعتبرت الجامعة، ان غياب الحوار مع سلطة الإشراف وتجاهل استحقاقات العودة المدرسية المقبلة، يعكس استخفافًا بالمدرسة العمومية والتزامات الوزارة تجاه منظوريها، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى عودة مدرسية كارثية على المستويات اللوجستية والبشرية كافة، بحسب نص البيان. ودعت الجامعة وزارة التربية إلى فتح مفاوضات جدية ومسؤولة حول مطالب القطاع، المضمّنة في لائحة مؤتمر 1 و2 أكتوبر 2023، وتنفيذ الاتفاقيات العالقة، على غرار محضر جلسة 25 أفريل 2024، وما تبقى من اتفاقيتي 2019 و2023، بالإضافة إلى الصرف الفوري للمتخلدات المالية للأساتذة والمديرين والنظار، وتسريع تحديد موعد لإجراء محادثات المديرين والنظار وفق اتفاقية جويلية 2011، وعقد جلسة عاجلة للجنة العمل الإداري. كما طالبت الجامعة برفض الاكتظاظ والساعات الإضافية رفضًا مطلقًا، داعية الهياكل النقابية والقواعد الأستاذية إلى الاستعداد لمختلف أشكال التحركات النضالية دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات.
"التضييق الممنهج على حرية العمل النقابي"
وسجّل البيان أيضًا ما وصفه بـتوتّر المناخ الاجتماعي بسبب "التضييق الممنهج على حرية العمل النقابي، ومحاولات الوزارة الاستفراد بالشأن التربوي، وتعطيل محادثات المديرين والنظار، والتكليفات الإدارية، فضلًا عن محاكمات تطال مدرسين على خلفية نشاطهم النقابي". وأشار كذلك إلى تدهور المقدرة الشرائية للمربين، وعدم صرف مستحقاتهم المالية المتخلدة، بالإضافة إلى ما اعتبره تعمدًا من الوزارة لاستدامة الشغورات في الخطط الوظيفية، وغموض مصير محادثات الانتداب، في ظل اقتراب العودة المدرسية.هذا و نددت الجامعة بـ"امتناع الوزارة عن معالجة ملفات الإحالة على العمل الإداري لأسباب صحية رغم تدهور أوضاع بعض المدرسين الصحية"، مطالبة إياها بـ"الضغط على الهرم التربوي لتقليص عدد الأقسام، وإنهاء الاكتظاظ داخل الفصول، والتقليل من الأعباء الملقاة على كاهل الأساتذة، في ظل نقص فادح في التجهيزات واهتراء البنية التحتية للمؤسسات التربوية".
وفي انتظار ما ستُفضي إليه الهيئة الإدارية اليوم الاثنين، تبقى كل السيناريوهات واردة، في اتجاه مزيد الضغط والتصعيد، في المقابل تترقب العائلات التونسية مصير العودة المدرسية التي باتت على الأبواب.