عزمه تنفيذ إضراب كامل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 جويلية 2025 في كافة مواقع العمل الراجعة بالنظر لشركة فسفاط قفصة وذلك احتجاجا على عدم استجابة الإدارة العامة للشركة للمطالب النقابية .
ووجهت برقية التنبيه بالإضراب إلى وزيري الصناعة والطاقة والمناجم والشؤون الاجتماعية والكاتب العام للحكومة والمدير العام لتفقيدة الشغل والمصالحة والمدير العام لشركة فسفاط قفصة ، وقد أصدرت استنادا إلى قرار المجلس القطاعي المنعقد بتاريخ 19 ماي 2025.
وتتمثل المطالب العمالية في التمسك بإمضاء محضر الجلسة الصلحية بتاريخ 23 جانفي 2025، الترفيع في المنحة التحفيزية ، صرف منحة نهاية السنة والمكافأة السنوية بمناسبة العودة المدرسية شهري اوت وسبتمبر، احتساب الاجر الشهري الخام ، رفض طلبات المناولة وإعادة المطرودين ، الترفيع في قيمة وعدد التسبقات الاستثنائية ، تعميم منحة الخطر على جميع المصالح بشركة فسفاط قفصة .. والتمسك بمنع المناولة في القطاع..
ويتاى قرار الإضراب تعطل الحوار بين الطرف النقابي وإدارة الشركة رغم المساعي والمتكررة لايجاد الحلول ... هذا ونفذ نقابيو شركة فسفاط قفصة و الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية، امس وقفة احتجاجية أمام وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم إحتجاجاً على الوضع العام بقطاع المناجم و حالة الاحتقان بمواقع الإنتاج و تعنت الإدارة بعدم تطبيق محضر الجلسة.
وللتذكير فقد أصدرت نقابات المناجم، ممثلة في الفرع الجامعي للمناجم بقفصة، الجامعة العامة للمناجم، والاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، بيانًا مشتركًا في 16 جوان ، عقب اجتماع للإطارات النقابية بشركة فسفاط قفصة. بيانا تم عرض فيه الصعوبات التي تواجهها شركتا فسفاط قفصة ونقل المواد المنجمية، ومنها إهمال الإدارة لاحتياطات السلامة المهنية، تراجعها عن تعهدات سابقة مع الطرف النقابي، وسعي الشركتين لمواصلة العمل بنظام المناولة في نقل الفسفاط، مما يُعتبر تمهيدًا لخوصصة شركة نقل المواد المنجمية. وأعرب الطرف النقابي عن استيائه من تدهور المناخ الاجتماعي، محملاً الإدارة المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، حيث شهدت الشركتان احتجاجات متكررة خلال الأشهر الماضية بسبب تأخر صرف المستحقات المالية وتردي ظروف العمل..
من جهتها عبّرت شركة فسفاط قفصة في بلاغ نشر على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في 17 جوان ردا على بيان نقابات المناجم عن ''أسفها لما تضمنه بيان الجامعة العامة للمناجم من اتهامات لا تستند إلى وقائع ثابتة''، حسب نص البلاغ، معتبرة أن ''ذلك يربك مناخ الثقة ويضرّ بالسلم الاجتماعي داخل الشركة'' .