ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد وضعف الطلب حالة من عدم اليقين تزيد من شقاء الاقتصاد التونسي

وتحت تأثير الاضطرابات المحلية تارة والخارجية تارة أخرى ليتقوقع داخل قوقعة من النمو البطيء والانكماش في بعض الفترات فالسنوات الطوال الماضية جعلت الاقتصاد التونسي يكتسب صفة الضعف والتباطؤ ومع ارتفاع الاضطرابات في الشرق الأوسط يجعل الآمال القائمة على تحقيق نمو مرضي تقترب من التهاوي.
إلى حدود الثلاثي الأول من العام الحالي ظل الاقتصاد التونسي ضعيفا وبطيئا ولا يستجيب التطلعات بقدرته على الانطلاق فقد كانت نسب النمو في حدود 1.6% وسط توقعات بنمو الاقتصاد التونسي لكامل عام 2025، كما وردت في قانون المالية، نسبة 3.2%.
نسبة النمو الطموحة تتعرض الى عوامل ضاغطة قد تحول دون تحقق نصفها فالظرف العالمي يتسم بالضبابية وعدم اليقين، بعد تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وتعد كل القطاعات في مرمى خطر هذه التوترات، فاسعار النفط تشهد ارتفاعا منط بداية التوتر الايراني الاسرائيلي وسط توقعات بمزيد من الارتفاع كما ان التهديد بغلق مضيق هرمز الاستراتيجي على مستوى نقل البترول خاصة (20%من نفط العالم يمر عبره) كما تقع سلاسل الامدادات تحت ضغط المخاطر مما يزيد من تكاليف تأمينها وبالتالي ارتفاع الأسعار التي تغذي التضخم الذي بدا يبدي قابليته للتراجع اذ سجل شهر ماي نسبة 5.4% وعلى الرغم من خلو البلاغ الأخير لمجلس الإدارة للبنك المركزي من تحذير من تصاعد الضغوط التضخمية لاول مرة بعد عديد التحذيرات في مناسبات عدة الا ان حالة عدم اليقين والتوقعات بعودة ارتفاع الأسعار في العالم يعيد الضغوط الى الواجهة مما قد يعيق دعم المسار التنازلي للتضخم.
أن حالة عدم اليقين والضبابية تؤثر في كل البلدان وفي كل القطاعات ومثلما كان التأثر سابقا فان تعرض البلدان الاوروبية لهذه الضغوط وارتفاع الأسعار وعدم ثقة المستثمرين تزيد من تباطؤ النمو وبالتالي تراجع الطلب والذي بدوره سيمتد الى الصادرات التونسية ، فالسوق الاوربية هي الحريف الأول لتونس واي تأثر سينعكس على الصادرات التونسية. الامر الذي يؤدي الى انكماش الانتاج الصناعي.
ارتفاع الاسعار سيعمق العجز التجاري للسلع ففي نهاية ماي الفارط بلغ العجز 8.4 مليار دينار ويساهم القطاع الطاقي بالحصة الاكبر فيه.
حركة السفر هي أيضا بدأت تظهر تأثرها بالتوتر فالحركة السياحية من القطاعات الأكثر حساسية لعامل الأمن والأسرع تأثرا وهو ما قد يحول دون تحقيق الأهداف المرسومة للعام الحالي اذ تتطلع تونس الى استقطاب 11 مليون سائح على الأقل خلال العام الحالي وبلغت مداخيل السياحة إلى حدود 10 جوان الجاري 2.8 مليار دينار .
يمتد التأثر الى الاستثمار الخارجي فالمستثمرين عادة ما يكونون في منطقة الترقب وانتظار الى ما ستؤول إليه الأمور دون المجازفة بالاستثمار في وضع متوتر ومتغير.
النمو الاقتصادي الذي كان طيلة السنوات الماضية فقد بلغ معدل النمو السنوي في تونس بين عامي 2010 و 2024 كان حوالي 1.71%. وكان النمو متفاوتا بنسب طفيفة الا انه لم يخرج عن دائرة النمو الهش والضعيف. وتبدو كل المؤشرات والعوامل تشير الى ان الامر لن يكون افضل هذا العام ايضا.