تفوق 90 بالمائة تعبيرا منهم عن تمسكهم بمطالبهم المشروعة والدخول في مفاوضات جدية حول حقوقهم.
بالرغم من دعوة وزارة الصحة للمرة الرابعة على التوالي الأطباء الشبان إلى اختيار مراكز التربصات ، إلا أنهم واصلوا تحركاتهم ، وقد أفاد في هذا الصدد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار في تصريح لجريدة "المغرب " أن الوزارة دعت للمرة الرابعة الأطباء الشبان لاختيار مراكز التربصات ووضعت رزنامة لذلك إلا إن المقاطعة تواصلت وقد وصلت يوم امس إلى أكثر من 95 بالمائة وبالتالى فان يوم 1 جويلية المقبل ستكون المستشفيات العمومية دون أطباء شبان ، داعيا السلطة إلى تحمل مسؤوليتها والى فتح مفاوضات جدية مع الأطباء الشبان.
لقد أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن تمسك منظوريها بمطالبهم المشروعة، و قرروا بالإجماع مواصلة مقاطعة اختيار مراكز التربصات، مع المضي قدمًا في تنفيذ شكلهم الاحتجاجي في جعل 1 جويلية هو تاريخ انسحابهم، لتكون المستشفيات العمومية بلا أطباء شبان، في صورة تواصل تعنت الوزارة وغياب الحلول الجدية، معلنة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء الإداري في حين التجأت سلطة الإشراف إلى اي قرارات غير قانونية في علاقة بمنظوريها .
كما عبرت المنظمة عن استغرابها من " ادعاء" وزارة الصحة الاستجابة إلى أغلب مطالب الأطباء الشبان في مغالطة للرأي العام الوطني، وأوضحت ان التمتع بالتغطية الاجتماعية هو حق من الحقوق الطبيعية لموظفي القطاع العمومي و لا يمكن بأي حال من الأحوال تسويقه على أساس إنجازات وزارة الصحة ، بل ان من غير العادي ان لا يتمتع الأطباء الذين يسدون خدمات صحية إلى المواطنين بحق الولوج إلى نفس تلك الخدمات ما كان يمثل وصمة عار للنظام الصحي في تونس .
وأضافت إن خلاص أجور حصص الاستمرار المتخلدة بالذمة ( و نذكر ان إلى وقت كتابة هذا البيان لم يتم خلاص جميع الاجور المتخلدة بالذمة ) لا يرتقي لكونه إنجازا ، اذ انه من الطبيعي و البديهي ان يتم خلاص أجور حصص الاستمرار في أجال معقولة عملا بأحكام مجلة الشغل و قاعدة ان كل عمل منجز له مقابل .
كما تعمدت وزارة الصحة في بيانها الأخير وفق المنظمة عدم الخوض في مطلب مساواة الاطباء الشبان مع باقي المواطنين في علاقة بشروط الإعفاء من الخدمة المدنية ، و ان تجاهل هذا النقطة في بيان الوزارة الأخير يعكس نيتها عدم تطبيق قانون 2004 المتعلق بالخدمة المدنية و شروط الإعفاء .
اما بخصوص انتداب أطباء داخليين فذلك يعود لأواخر 2024 في اطار سد النقص الاستثنائي في علاقة بعدد الاطباء الداخليين داخل مستشفيات العاصمة و لا علاقة لها بالتحرك الحالي للأطباء الشبان و نستغرب ذكرها و النية خلفه .
واعتبرت ان هذه النقاط لا تتعدى كونها حقوق طبيعية لا يمكن للوزارة تسويقها إعلاميا كانجازات في محاولة لمغالطة الرأي العام و في تجاهل لباقي مطالب الاطباء الشبان و رسالتهم بانجاح المقاطعة و الاضراب .
واكدت المنظمة التونسية للأطباء الشبان تمسكها ببقية النقاط المتعلقة بمراجعة منح الاستمرار و المنحة الشهرية للأطباء الشبان بالاضافة إلى المساواة التامة في علاقة بشروط الاعفاء من الخدمة المدنية .