في نتائج تنفيذ الميزانية: ثلاثي أول بنفقات استثمار ضعيفة وتقدم ملحوظ في تسديد أصل الدين للعام 2025

2017 إلا أن تونس تعمل منذ 2019 على تسديد القروض التي تحصلت عليها من السوق المالية الدولية ونجحت في الإيفاء بالتزاماتها إلى حد الآن بعد أن قامت في شهر جانفي 2025 بتسديد استحقاق حل اجله بقيمة 1 مليار دولار وقد كشفت نتائج تنفيذ الميزانية إلى حدود شهر مارس من العام الحالي عن تقدم ملحوظ في تسديد نسبة عالية من أصل الدين المبرمج للعام 2025.
نشرية وزارة المالية لنتائج تنفيذ الميزانية مارس 2025 تضمنت تسديد أصل دين بحجم 7.4 مليار دينار من بين 18.2 مليار دينار لكامل العام الحالي أي 40.7% من أصل الدين المبرمج في 2025 خلال الثلاثي الأول من بينها 28.3% دين داخلي و 54.9% دين خارجي، وتعد القروض التي تحصلت عليها تونس من السوق المالية الدولية عاملا ضاغطا على المالية العمومية باعتبارها قروض قصيرة ومتوسطة الأجل وتسدد كاملة دون تقسيط.
وقد كان حلول آجال استحقاقات للإصدارات على الأسواق الخارجية دافعا للمصادقة على ترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حتى تفي تونس بالتزاماتها في العامين 2024 و2025.
وأمام تقلص الاعتماد على السوق الخارجية للاقتراض لأسباب عديدة أبرزها انغلاق الأسواق في وجه تونس نتيجة تدني تصنيفها الائتماني من جهة والتأثير الكبير لعدم إبرام برنامج ثنائي مع صندوق النقد الدولي وهذا العامل الأخير قد تخف حدته بمرور الوقت إذا ما تواصل تثمين قدرة تونس على تسديد ديونها في آجالها من قبل وكالات التصنيف الائتماني فان قادم السنوات ستشهد تغيرا في هيكلة الديون بترجيح كفة الاقتراض المحلي على حساب الاقتراض الخارجي بعد أن أصبحت حصة الاعتماد على الاقتراض الداخلي أعلى بكثير من الخارجي على غرار ما تضمنه قانون المالية للعام 2025.
ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس إلى CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبررت قرارها بالتحسن الملحوظ في ملف استهلاك الديون الخارجية للقطاع الخاص في تونس.
والتقدم المحرز في تسديد تونس لقروض حلت آجالها يقابله ضعف في نسبة تقدم انجاز نفقات الاستثمار التي بلغت 9.4% خلال الثلاثي الأول من العام الحالي وتعطي تونس الاولوية لتسديد القروض واعطاء الاولوية الى الايفاء بالالتزامات الخارجية هو ضغط اضافي على الاستثمار والتنمية.