من طرف تلميذ باكالوريا ووالده بجهة فوسانة من ولاية القصرين بعد انتهاء حصة مراقبة للتلميذ بتعلة صرامته في تطبيق التراتيب المنظمة للامتحانات ، للواجهة المطالبة بسن قانون يجرم الاعتداءات على الإطار التربوي في علاقة بالقيام بواجباتهم المهنية ويضمن حمايتهم .
طالما دعت نقابات التعليم بضرورة سن قانون يجرم الاعتداءات على الإطار التربوي أمام تفشي هذه الظاهرة في السنوات الاخيرة، وبالرغم من إحالة مشروع قانون يتعلق بجزر الاعتداء على الإطار التربوي على لجنة التشريع العام ، إلا أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي تعبر هذا القانون ارتجالي ، فيه إقصاء للمتضررين المباشرين ، ولم يراع خصوصية القانونين ، وانه لا يرتقي ليكون قانون يحفظ كرامة المربي ويردع كل من يحاول المس من القيمة الاعتبارية للمربيات والمربين.
أحيل نهاية شهر ماي المنقضي مقترح قانون يتعلّق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي (عدد 46 لسنة 2025)، على لجنة التشريع العام، مع إبداء رأي لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة. ويتضمن مقترح القانون الذي تقدم به 11 نائبا، تنقيحا للفصل 218 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وذلك بإضافة فقرة جديدة للفصل المذكور تتضمن عقوبة سجنية بخمس سنوات وخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار دون تطبيق ظروف التخفيف ضد كل من ارتكب اعتداء بالعنف على أحد المنتمين لأسلاك التربية والتعليم.
وأرجع النواب الذين اقترحوا هذا المشروع تنصيصهم على هذه العقوبة بتفشي حوادث العنف والجرائم المرتكبة ضد الاطار التربوي، مؤكدين أن تقديمهم لمقترح هذا القانون يمكن أن يساهم في تفادي جرائم جديدة والحد منها ومن عدد ضحايا العنف الممارس على الإطار التربوي في الفضاءات التربوية أو في محيطها.
وفي تعليقه على الحادثة الأخيرة وعلى مقترح القانون قال محمد الصافي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوى لجريدة "المغرب"، انه في ضوء تفشي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي ، فان قطاع التعليم الثانوى طالما ضمن في لوائحه وفي مؤتمراته ضرورة سن قانون يجرم الاعتداء على الأسرة التربوية ، ولكن هذا المطلب ظل يراوح مكانه ، بسبب تملص سلطة الإشراف دون اي تفسير.
وأدان الصافي الاعتداء على الأستاذ أثناء تأدية واجبه ، مبينا ان التلميذ واصل امتحاناته وكأن شيئا لم يكن والإبقاء على والده في حالة سراح بينما صور الأستاذ تتداول في صفحات التواصل الاجتماعي.
واعتبر الصافي أن التفاعل مع ما تعرض له الأستاذ الذي كان ذنبه الوحيد تطبيق القانون لم يكن بحجم الحدث لردع كل من يسعى او يحاول المس من القيمة الاعتبارية للأسرة التربوية عامة .
وافاد في نفس السياق ان هذه الحادثة هي المعلنة لكن ظاهرة العنف في الامتحانات الوطنية موجودة من خلال تشكيات الاساتذة الذين يستشعرون حالة من الخوف في علاقة بما يتعرضون له من تهديدات بأشكال مختلفة وبالتالي من الأفضل معالجة هذه الظاهرة بعيدا الشعوبية و"البروبغندا" ...
وأضاف انه في الفترة الأخيرة لوحظ تفاقم هذه الظاهرة وصلت الى التهديد بالقتل سواء داخل الحرم المدرسي او خارجه ، وفي اخر الجلسات مع سلطة الإشراف طالبت الجامعة الوزارة تقديم مشروع قانون يجرم الاعتداء على الأسرة التربوية و بتنظيم ندوة تعنى بهذه الظاهرة إلا ان رد الوزير اعتبر أن هذه الظاهرة متفشية ايضا في اكبر الدول وأكثرها تقدما ، أما بخصوص عقد ندوة تتناول هذه الظاهرة الجامعة بينت أن اكبر النسب ليست في المناطق الداخلية كما يعتقد بل هي في تونس وفي سوسة وصفاقس .
وبين الصافي أن الجامعة لاحظت تمشيا "شعبويا" في الفترة الأخيرة حيث تقدم عدد من النواب بمبادرة ورد فيها نص ملحق لنص سابق معتبرا ان ما تم تقديمه غير كاف لمعالجة هذه الظاهرة ، فضلا عن عدم تشريك الجامعة لا من قريب ولا من بعيد في علاقة بمشروع يمثل نقطة مفصلية في الوضع التربوي امام تنصل السلطة من مسؤولياتها .
الى جانب ذلك ، كان بود الجامعة ان تقدم وزارة التربية مثل هذه المقترحات والمشاريع ، كما ان إصلاح المنظومة التربوية او القضاء على هذه الظاهرة و معالجتها تتنزل ضمن مقاربة شاملة لإصلاح الوضع التربوي ولا يمكن تجزئة عملية الاصلاح وفق مقاربات لا تتشابك فيما بينها لان واقع التربية يحتاج إلى مقاربة شمولية تتناول كافة المسائل بعيدا عن خطابات شعبوية ، وفق كاتب عام جامعة التعليم الثانوي .
ويرى الصافي ان النص المطروح يحتاج مزيدا من التجويد والتعديل على سبيل المثال "عنوانه زجر الاعتداء على الإطار التربوى "، " "اذا كان المتضرر من أسلاك التربية والتعليم " وهنا تساءل من المقصود بالإطار التربوي ومن المقصود بأسلاك التربية والتعليم ؟ ثم الإضافة " 5 أعوام سجن وخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار" وهنا يعتبر الصافي أن المشروع فيه ارتجالية وغياب المقاربة مع عدم تحديد الضرر داخل او خارج الحرم المدرسي او معا.
النقطة الموالية تتمثل في استغلال هذا الملف و عتماد نوع من البروبغندا للركوب على الحدث والحال أن الشأن التربوي يحتاج الى مقاربة موضوعية وعقلانية مع البحث على حلول جوهرية وجذرية وعملية لتجاوز الوضع الحالي المتردي في مؤسساتنا التربوية .وفق تعبير الصافي الذي يؤكد أن المسالة تتطلب نص خاص لسن قانون تجريم الاعتداء على المربي لا ان يكون من اللواحق بهدف إرضاء شريحة معينة، اذا المسالة ليست مسالة ارضاء بل تتطلب مراجعة حقيقية .