فيما الاحتلال يواصل مخططات التهجير في غزة: بعد تعثر المفاوضات ... مقترح هدنة جديد من 70 يوما

يتضمن إطلاق سراح 10 رهائن مقابل هدنة لمدة 70 يوما وانسحاب إسرائيلي جزئي من القطاع. ويأتي هذا المقترح في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال عدوانها على غزة في ظل سياسة نزوح قسري تؤكد التقارير بانه طال 70 بالمئة من سكان القطاع المنكوب .

ويتضمن العرض الجديد إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء من المحتجزين لدى حماس، مقابل هدنة لمدة 70 يوما والانسحاب الجزئي من قطاع غزة... وإطلاق سراح أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بينهم عدة مئات من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات".
وقالت المصادر إن العرض "يتضمن أن يتم في الأسبوع الأول من بدء سريان الاتفاق، إطلاق سراح خمسة اسرى إسرائيليين أحياء، وإطلاق سراح خمسة آخرين قبل انتهاء فترة الهدنة".
استهداف البنية التحتية
وفي خضم ذلك تواصل دولة الاحتلال ربح الوقت من أجل إحداث واقع جغرافي وديموغرافي جديد للقطاع، عبر استهداف البنية التحتية الأساسية كشبكات المياه والكهرباء والطرق والمستشفيات إلى جانب القصف المتكرر للأحياء السكنية، مما يُظهر نمطا مُمنهجا يُفسره بعض المحللين على أنه سعي لإجبار السكان على النزوح الجماعي، ضمن ما يُعرف بإستراتيجية "الهندسة الديموغرافية" التي تحاول سلطات الإحتلال تنفيذها في الأراضي المحتلة منذ عقود.
بحسب تقارير أممية ومنظمات حقوقية دولية، فإن أكثر من 70% من سكان غزة أصبحوا نازحين داخليا، حيث اضطر الملايين إلى ترك منازلهم تحت وطأة القصف المستمر وانعدام سبل الحياة. وتترافق هذه العمليات مع تحذيرات إسرائيلية متكررة للمدنيين بإخلاء مناطق واسعة من القطاع، مما يعزز الفرضية بأن ما يجري ليس فقط لأغراض عسكرية، بل لإعادة رسم خريطة التوزيع السكاني في غزة.
لا يقتصر الضرر على الهياكل والمباني، بل يمتد ليطال مقومات الحياة اليومية، حيث باتت المياه النظيفة نادرة، وأصبحت شبكات الصرف الصحي والطاقة خارج الخدمة. كما تم استهداف العديد من المدارس والمستشفيات، ما خلق بيئة طاردة للحياة. في ظل هذا المشهد، تزداد المؤشرات على أن الهدف قد لا يكون فقط شلّ المقاومة، بل دفع السكان نحو خيار واحد وهو التهجير القسري .

عزل المناطق وإفراغها
في هذا السياق، تُطرح تساؤلات جدية حول ما إذا كانت ''إسرائيل'' تسعى إلى فرض واقع جديد في غزة يخدم مصالحها الأمنية والسياسية لعقود قادمة.
فرغم الإدانات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان، فإن المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في اتخاذ خطوات فعالة لوقف ما يُوصف بأنه تطهير ديموغرافي. إذ أن غياب الإرادة السياسية، لا سيما من القوى الكبرى، يجعل من أي حلول جذرية أمرا بعيد المنال، في ظل استمرار آلة الحرب الصهيونية في تدمير أسس الحياة في غزة .
ما تشهده غزة اليوم يتجاوز الحرب بمفهومها التقليدي. إذ يؤكد مراقبون أنه صراع على الوجود، على الأرض والهوية والكرامة. وفي ظل غياب حل سياسي عادل وشامل، تبقى السياسات الحالية تهدد بتفريغ غزة من سكانها الأصليين، وتحويلها إلى مساحة محايدة خالية من الحياة، في واحدة من أكثر صور الصراع مأساوية في العصر الحديث.

مخطط إسرائيلي لتسييس ''المساعدات ''
في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، عبّرت وزارة الداخلية في غزة عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بـ"مخطط إسرائيلي خطير" يسعى لإعادة هيكلة آلية توزيع المساعدات الإنسانية بعيداً عن الإطار الأممي والدولي المتعارف عليه، متجاوزاً بذلك الوكالات الدولية وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
اعتبرت الداخلية الفلسطينية، في بيان رسمي، أن ما تسعى إسرائيل إلى تطبيقه عبر ما أطلقت عليه "مؤسسة غزة" – وهي كيان حديث التأسيس ويحظى بتمويل إسرائيلي – لا يمثل فقط تجاوزا للقوانين والأعراف الدولية، بل يشكل تهديدا مباشرا للسلم الأهلي والإنساني في القطاع. وأكدت الوزارة أن هذه الآلية الجديدة تهدف إلى خلق فوضى متعمدة، واستبدال النظام القائم بهياكل استخباراتية تضع الغذاء تحت تصنيف السلاح المستخدم ضد المدنيين.

الغذاء كسلاح تجويع مُمنهج
بعد مرور أكثر من 85 يوما على سياسة التجويع المُمنهج نتيجة الحصار والإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات، ترى الوزارة أن الاحتلال يسعى من خلال هذه المبادرة إلى فرض أجندة سياسية وأمنية تحت غطاء العمل الإنساني، مستغلا احتياج المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم.
وحذّرت الداخلية من أن هذه الخطة تصب ضمن مشروع أكبر يهدف إلى التهجير القسري، عبر دفع المواطنين إلى الانتقال لمناطق بعيدة لاستلام المساعدات، ما قد يؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وإعادة توزيع السكان بما يخدم المصالح الإسرائيلية في غزة.

ويشير بيان الوزارة إلى أن ما يسمى بـ"مؤسسة غزة" لا تعمل كجهة إنسانية خالصة، بل كأداة ذات طابع أمني واستخباراتي، تقوم بجمع معلومات حساسة من خلال وسائل تقنية مثل مسح بصمات العين، بهدف ابتزاز المواطنين وفرض التعاون الأمني عليهم مقابل الحصول على الغذاء، في خطوة اعتبرتها "استغلالاً غير إنساني للمعاناة".
دعوات لرفض التعاون
وفي تحذير مباشر، دعت وزارة الداخلية سكان القطاع إلى عدم التجاوب مع هذه الآلية الجديدة، مؤكدة أن أي تعاون مع الاحتلال في هذا السياق يُعد تهديداً مباشراً للمنظومة الإنسانية الدولية ويضعف من قدرة المؤسسات الأممية على العمل بحرية وفاعلية داخل غزة.
وشددت على أن إفشال هذا المشروع مرهون بمدى وعي المواطنين ورفضهم التام للتعاطي مع هذه القنوات، مشيرة إلى أن الاحتلال قد يُجبر حينها على العودة إلى الآليات السابقة لتوزيع المساعدات عبر المؤسسات الدولية المعروفة.
تبرز هذه التطورات كمؤشر جديد على تعقيد الأزمة في غزة، التي لم تعد مقتصرة على الجانب العسكري أو السياسي فقط، بل امتدت لتشمل البعد الإنساني والمعيشي. وفي ظل هذه التحذيرات، تبدو ساحة الصراع مرشحة لمزيد من التوتر، حيث تصبح المساعدات – التي يُفترض أن تكون وسيلة نجاة – جزءا من معركة السيطرة والنفوذ.
عرض الوسطاء الجديد
في الأثناء أكد مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات أمس أن عرض الوسطاء المقدم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى مقابل هدنة لمدة 70 يوما وانسحاب إسرائيلي جزئي من القطاع وفق ''القدس العربي''.
وقال المصدر “يتضمن العرض الجديد الذي يعتبر تطويرا لمسار ورؤية المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف … إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء من المحتجزين لدى حماس، مقابل هدنة لمدة 70 يوما والانسحاب الجزئي من قطاع غزة … وإطلاق سراح أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بينهم عدة مئات من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات”. وبحسب المصدر قُدم هذا العرض “خلال الأيام القليلة الماضية”.
ميدانيا اقتحم وزير الأمن القومي التابع لحكومة الإحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس الاثنين، المسجد الأقصى برفقة وزير النقب والجليل إسحاق فاسرلاوف، وعضو الكنيست من حزب “القوة اليهودية” إسحاق كرويزر.
وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس،: “اقتحم بن غفير المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية”.وكتب بن غفير في منشور على منصة إكس: “صليت (في الأقصى) من أجل النصر في الحرب، ومن أجل عودة جميع الرهائن، ومن أجل نجاح رئيس الشاباك المعين حديثًا اللواء ديفيد زيني”.
وجرى الاقتحام من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، على شكل مجموعات كبيرة بحراسة شرطة الاحتلال، وذلك تزامنا مع ذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967.وكان مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات صباح أمس الاثنين. وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان مقتضب أن 771 مستوطنا اقتحموا المسجد خلال ساعتين.
وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن بين المقتحمين أريئيل كلينر وعميت هاليفي، عضوا الكنيست من حزب “الليكود” (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو).وكانت جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة دعت لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في ذكرى احتلال القدس الشرقية ورفع العلم الإسرائيلي خلال الاقتحامات.
وتتزامن هذه الخطوة مع إعلان الحكومة الإسرائيلية قرارها الانعقاد في بلدة سلوان الفلسطينية، جنوب المسجد الأقصى، التي تشهد عمليات استيطان واسعة.
وتتم الاقتحامات جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت بالفترة الصباحية وبعد صلاة الظهر.وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، بوقف الاقتحامات، ولكن دون استجابة من قبل السلطات الإسرائيلية.
ويقول الفلسطينيون إن ''إسرائيل'' تعمل بشكل مكثف على تهويد مدينة القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
ويتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال "إسرائيل" المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في جويلية 1980.
وتتزايد التوترات بشأن المسيرة هذا العام في ظل حرب إبادة إسرائيلية متواصلة على غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، ما خلّف أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
"الأقصى مستباح ويعاني من حصار إسرائيلي "
من جانبه أدان خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الاثنين، تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد، قائلا إن “الأقصى يستباح يوميا ويعاني من حصار خانق”.
جاء ذلك عقب اقتحام مسؤولين إسرائيليين، منهم وزير الأمن القومي أيتمار بن غفير، وأكثر من 1400 مستوطن باحات الأقصى، تزامنا مع ذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967 وفق التقويم العبري.وفي بيان، قال خطيب الأقصى: “اليمين المتطرف هيمن على الحكومة الإسرائيلية، وبدأ ينقض على الأقصى دون رادع”.
وعبر عن “أسفه بشدة” لعدم وجود ردود فعل تتناسب مع ما يحدث بحق المسجد المبارك، قائلا إن “الخذلان لفلسطين تجاوز كل التوقعات”.وتابع: “الاحتلال ماض في مخططاته الممنهجة، والأقصى مستباح يوميا تحت حماية عسكرية مشددة، والمستوطنون لا يكسبون أي حق بما يقومون به من اعتداءات واستفزازات، فالأقصى للمسلمين بقرار رباني”.
وأكد الشيخ صبري أن “المسجد الأقصى يعاني من حصار خانق، حيث يمنع المصلون من الوصول إليه، في سياسة تهدف إلى تفريغ المسجد وتقييد حركة المقدسيين، مقابل تسهيل اقتحامات المستوطنين وحمايتهم عسكريا، في مشهد واضح للانحياز والدعم الرسمي للاعتداءات”.