حكمها بخصوص القضية المرفوعة ضدّ المحامية والإعلامية سنية الدهماني على معنى مرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
أنهت المحامية والإعلامية سنية الدهماني مدة العقوبة الصادرة في شأنها من قبل الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في شهر سبتمبر الفارط والتي تقضي بسجنها لمدة 8 أشهر. علما وان الدائرة الجناحية بمحكمة تونس 1 كانت قد قررت، في 6 جويلية 2024، إدانة المحامية سنية الدهماني من أجل ما نسب إليها من تهم على خلفية تصريحات كانت قد أدلت بها في علاقة بالمهاجرين الافارقة جنوب الصحراء، وقضت بسجنها لمدة سنة مع النفاذ العاجل.
وقد قررت هيئة الدفاع الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور. لتتولى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 10 سبتمبر 2024 اقرار إدانة المحامية سنية الدهماني في ملف الحال وقضت بالحط من مدة العقاب البدني من عام واحد مع النفاذ العاجل الى ثمانية أشهر سجنا.
ووفق ما اكده عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو في تصريح لـ"المغرب"، فانّ الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس ستتولى اليوم الجمعة الموافق لـ24 جانفي 25 التصريح بالحكم في قضية اخرى مرفوعة ضدّ سنية الدهماني. وأوضح محدّثنا بانّ قضية الحال تتعلق كذلك بتصريحات اعلامية كانت قد ادلت بها سنية الدهماني. وقد احيلت فيها كذلك على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 والذي ينصّ على انه " يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".
علماا وان الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أدانت الإعلامية سنية الدهماني من اجل ما نسب اليها وقضت بسجنها لمدة سنتين. وقد قررت هيئة الدفاع الطعن في الحكم المذكور بالاستئناف.
ووفق ما أكده المحامي سمير ديلو فانه وفي صورة ما اذا أصدرت الدائرة الاستئنافية حكما يقضي بتأجيل التنفيذ او بعدم سماع الدعوى في حق الدهماني فانها ستغادر اليوم السجن.
من جهة أخرى فقد اكد محدّثنا بان سنية الدهماني في رصيدها 5 قضايا الاولى انهت فيها مدة العقاب البدني والثانية سيتم البت فيها اليوم، فيما ما تزال 3 قضايا اخرى منشورة امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وقال المحامي سمير ديلو بان جميع القضايا المرفوعة ضد سنية الدهماني على معنى الفصل 24 من المرسوم 54.
المحامية والإعلامية سنية الدهماني تمّ إيقافها في 11 ماي 2024، وذلك من خلال تنفيذ بطاقة الجلب الصادر في شأنها من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك أثناء تحصّنها بدار المحامي. وبإحالتها في 13 ماي 2024 على أنظار قاضي التحقيق المتعهد بالقضية قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها.