الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري لـ"المغرب": "وجهنا مراسلة إلى الحكومة حول مطالب الاتحاد وننتظر تحديد مواعيد المفاوضات"

واستكمال القسط الأخير من الزيادات العامّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام مع انقضاء القسط الأخير للزيادة في القطاع الخاص، يطرح الاتحاد على الهياكل النقابية مركزيّا وقطاعيّا الشروع في الإعداد لجولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية، خاصّة بالنظر إلى انهيار المقدرة الشرائية للأجراء ولعموم الشعب بسبب غلاء الأسعار وتدهور قيمة الأجور وازدياد الأعباء خاصّة أمام تقهقر الخدمات والمرافق العمومية والخدمات الاجتماعية ، ودعا إلى الإسراع بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في القطاعات الثلاثة (الوظيفة العمومية، القطاع العام، القطاع الخاص) بجانبيها المالي والترتيبي.
وفق ما أكده الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري في تصريح لـ"المغرب" فإن اجتماع المكتب التنفيذي قد تداول النقطة المتعلقة بجولة مفاوضات الزيادة واستعرض مراحل الاتصال سواء مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أو مع الحكومة، مشيرا إلى أن اتحاد الصناعة والتجارة قد وجه مراسلة خلال شهر سبتمبر الفارط يطلب فيها فتح جولة جديدة للمفاوضات بعد انتهاء صرف القسط الأخير من الزيادة في القطاع الخاص ومناقشة التعديلات المقترحة على الاتفاقية الإطارية المشتركة والتي تضمّ جملة من النقاط والبنود الواجب إدخال تنقيحات عليها مع مطالبة الاتحاد بمدهم مشروع التنقيحات مضبوطا بالآجال وفترة المفاوضات في القطاع الخاص، وأضاف أن الاتحاد قد تفاعل مع مراسلة منظمة الأعراف وقدم لها مشروعه وقدمه أيضا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
المفاوضات ستكون بجانبيها الترتيبي والمالي
بحسب سامي الطاهري فإنه لم يتم إلى الآن تحديد موعد الجلسة وقد انطلق الاتحاد في الاستعداد لهذه الجولة عبر اللجان باعتبار أن المفاوضات هذه المرة اقترح الاتحاد أن تكون قطاعية وليست عامة بمعنى كل قطاع سيتفاوض حسب ظروفه ووضعيته وقد تكونت اللجان واشتغلت على مشاريع التنقيحات سيما وأن المفاوضات ستكون بجانبيها الترتيبي والمالي وبيان المكتب التنفيذي الصادر أول أمس ينص على تحديد موعد فتح جولة المفاوضات في القطاع الخاص في أقرب الآجال وفي نفس الوقت وفق سامي الطاهري وقعت اتصالات مع رئيس الحكومة وتمّ الاتفاق على مراسلته في جملة المطالب التي طرحها الاتحاد مع الحكومة في جلسة مشتركة وتشمل تقريبا 5 أو 6 نقاط والمتمثلة في استئناف الحوار للمفاوضة الجماعية وتفعيل واستعادة نشاط المجلس الوطني للحوار الاجتماعي إلى جانب تطبيق الاتفاقات المبرمة ، 6 فيفري واتفاق سبتمبر 2022 وكذلك الاتفاقات القطاعية التي تمّ إمضائها لكن إلى حدّ الآن لم تجد طريقا للتنفيذ والبالغ عددها حوالي 27 اتفاقية يدخلون في باب اتفاق 6 فيفري.
توجيه مراسلة إلى رئاسة الحكومة
طالب الاتحاد بالنظر في تنقيحات مجلة الشغل واستكمال التفاوض في مشروعي تنقيح القانون الأساسي في الوظيفة العمومية والقانون العام للمنشات والدواوين، وفق قول سامي الطاهري الذي أكد أنه تمّ توجيه مراسلة إلى رئاسة الحكومة وحسب ردّ رئيسها فإن الحكومة بصدد دراسة جدول الأعمال وربما تعين جلسة في الغرض والاتحاد من خلال بيان الحكومة لمس أن هناك حرص على الإسراع في عقد هذه الجلسة والبدء في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في جانبيها المالي والترتيبي سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام أو الوظيفة العمومية. كما تضمن البيان دعوة الحكومة إلى التعجيل بتدخّل الحكومة لوقف التهاب الأسعار وتوفير المواد الأساسية والضرورية ومعالجة وضع المرافق العمومية من صحّة وتعليم ونقل وغيرها. كما دعا اتحاد الشغل إلى عقد جلسات تشاركية للنظر في سبل إنقاذ المؤسّسات العمومية وفي مقدّمتها الدواوين الفلاحية وشركات النقل العمومية البرية والجوية والبحرية .