الذي بلغ ذروته في 2022 وقد كانت عدة دول قد بدأت في تخفيف سياسة التشديد النقدي التي اتبعتها لكبح جماح التضخم وأنهت تونس العام الفارط بمعدل 7% للتضخم وسط تحذيرات من تواصل شبح المخاطر التصاعدية.
سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك بحساب التغيرات الثلاثية تراجعا إلى مستوى 6.2% في ديسمبر 2024 بعد أن كانت في حدود 6.6% خلال شهر نوفمبر وقال البنك المركزي في بلاغ اجتماع مجلس الإدارة إن التوقعات الأخيرة تشير إلى استمرار الاتجاه التنازلي التدريجي للتضخم، وإن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. مرجحا أن تؤدي الزيادات المتوقعة في الأجور، سواء في القطاع الخاص أو العمومي، إلى تباطؤ نسق انخفاض التضخم على المدى القصير. ويتوقع أن تسلّط هذه الزيادات ضغوطا على تكاليف الإنتاج وأن تؤدي إلى مزيد تحفيز الطلب في ظل سياق متسم بالديناميكية الضعيفة للقدرات الإنتاجية. وبحساب المعدلات السنوية، من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 7% لكامل سنة 2024، قبل أن تتراجع إلى مستوى 6.2% في سنة 2025.
مضيفا أن المسار المستقبلي للتضخم مازال محفوفا بالعديد من المخاطر التصاعدية، حيث إنه يظل معتمدا على تطور الأسعار الدولية للمواد الأساسية والمنتجات الأولية وعلى القدرة على إدارة اختلالات المالية العمومية.
وفي نهاية العام الفارط تسارع التضخم في منطقة اليورو ، وهو ما يدعم نهج البنك المركزي الأوروبي بالتدرج في خفض أسعار الفائدة، دون تغيير المسار بشكل كامل.
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.4% في ديسمبر على أساس سنوي، وبصعود من 2.2% في نوفمبر، وقال المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات" إن الزيادة كانت مدفوعةً إلى حد كبير بتكاليف الطاقة، التي ارتفعت لأول مرة منذ جويلية.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال إن العالم قد انتصر في معركته ضد التضخم بشكل كبير، حتى وإن كانت ضغوط الأسعار لا تزال مستمرة في بعض البلدان.