وسط تحديات وهواجس تلقي بثقلها على الوضع العام إقليميا وعالميا. فهناك مخاوف من سياسات ترامب في الشرق الأوسط وتساؤلات عما ستحمله ادارته خاصة في الملفات الساخنة في فلسطين ولبنان وسوريا وغيرها .
فبعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية باتت منطقة الشرق الأوسط أمام مرحلة جديدة من التحولات الكبرى. اذ يتوقع أن يواصل ترامب اتباع استراتيجياته الخاصة في التعامل مع الملفات المعقدة في سوريا ولبنان وفلسطين، وهي مناطق تشهد توترات وحروب إبادة صهيونية مستمرة. وبالنظر إلى تاريخ ترامب في التعامل مع الشرق الأوسط يبدو أن سياساته في فترته الثانية ستكون مزيجا من تصعيد الضغوط وفتح قنوات للتفاوض بحسب تطور الوضع الدولي والمحلي في المنطقة، لكن ايضا ووفق مراقبين ستكون استراتيجيته معتمدة على توجهه وشعاره الذي اتبعه سابقا "أمريكا أولا" .
سوريا بين إدارتين
مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن في العشرين من جانفي الجاري، تجد الإدارة الأمريكية نفسها في مواجهة معضلة مزدوجة تتعلقا بالتعاطي مع الملفات الحساسة للوضع السوري. فمن جهة، لا تمتلك إدارة بايدن الوقت الكافي لصياغة خطة شاملة أو اتخاذ خطوات استراتيجية تجاه سوريا قبل مغادرتها للبيت الأبيض. ومن جهة أخرى، تلوح في الأفق عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى واشنطن، ما يثير تساؤلات حول مدى التزامه بأي توجهات أو سياسات قد تضعها الإدارة المنتهية ولايتها.
في الوقت الذي تعاني فيه سوريا من تعقيدات سياسية وأمنية متعددة يبدو أن ترامب مصر على التأكيد على مواقفه الانعزالية المعروفة. فقد كتب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء حضوره حفل افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس بعد ترميمها:
"سوريا في حالة فوضى، وليست صديقة لنا. الولايات المتحدة لا يجب أن تكون لها أي علاقة بهذا الوضع. هذه ليست معركتنا، ويجب ألا نتدخل."
تصريحات ترامب، التي غالبا ما تتسم بالتناقض، لم تتوقف عند هذا الحد ففي مداخلات لاحقة وجه اتهامات لتركيا بالقيام بما وصفه بـ"استيلاء غير ودي" على سوريا، في إشارة إلى العمليات العسكرية التركية هناك. كما حاول استثمار مواقفه السابقة في سياق الملف السوري لصالحه معتبرا أن قراره بقصف أهداف سورية عام 2017 واغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني عام 2020 كانا من بين العوامل التي ساهمت - وفقا لتصوره - في إضعاف نظام الأسد.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس للغاية، حيث لا تزال سوريا محورا لتعقيدات جيوسياسية تشمل مصالح أطراف دولية وإقليمية، من بينها روسيا وإيران وتركيا. ورغم أهمية هذا الملف بالنسبة لواشنطن فإن الأيام القليلة المتبقية لإدارة بايدن تجعل من الصعب على الرئيس المنتهية ولايته اتخاذ خطوات ملموسة قد تلزم الإدارة القادمة.
من جانب آخر، يثير نهج ترامب المتوقع حالة من عدم اليقين، خصوصا في ظل توجهاته الانعزالية التي لطالما نادى بها خلال حملاته الانتخابية وسنوات حكمه السابقة. ورغم ذلك، يبقى الملف السوري مفتوحا على احتمالات متعددة، في ظل تعقيداته وتشابكاته التي تجعل من الصعب لأي إدارة أمريكية تجاهله تماما.
مع مغادرة بايدن وعودة ترامب يبقى السؤال مفتوحا حول مستقبل السياسة الأمريكية في سوريا، وحول ما إذا كانت واشنطن ستواصل الانخراط، أم ستتخذ خطوة إلى الوراء، تاركة الساحة لمزيد من التعقيد والفوضى.
يرى مراقبون أن ترامب وفق تصريحاته الأخيرة سيستمر في تقليص الدور الأمريكي العسكري في المنطقة، وهو ما بدأه خلال فترة ولايته الأولى. ترامب كان قد أشار في مرات عديدة إلى عدم رغبة واشنطن في التورط في الحروب الأهلية الممتدة، خاصة في سوريا. ومع تعزيز النفوذ الروسي والإيراني في البلاد، قد يتبع ترامب سياسة أكثر تحالفا مع دول المنطقة الساعية للحد من النفوذ الإيراني في سوريا، لا سيما في مواجهة قوات "الحرس الثوري" الإيراني وحزب الله.
لبنان والإدارة الجديدة
مع تصاعد التوتر في الجنوب اللبناني، يتجدد الحديث عن تأثير السياسة الأمريكية على هذا الملف الإقليمي الحساس. ومع عودة دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض، يُطرح السؤال: هل سيؤدي وصوله إلى إنهاء هذه الحرب التي تستنزف لبنان أم أن سياساته ستُفاقم الأزمة؟
تاريخيا أظهرت إدارة ترامب انحيازا غير مسبوق لإسرائيل، بلغ ذروته في الاعتراف بالقدس عاصمة لها ونقل السفارة الأمريكية إليها، إلى جانب دعمه المطلق لسياسات بنيامين نتنياهو العدوانية. هذا الدعم لم يكن مجرد موقف سياسي، بل كان بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة اعتداءاتها على الفلسطينيين واللبنانيين دون أي مساءلة دولية.
عودة ترامب قد تعني مزيدا من التحيز لإسرائيل، ما سيُغذي سياسات التصعيد بدلا من تهدئة الأوضاع. فالرئيس السابق لطالما تعامل مع قضايا المنطقة من منظور المصالح الإسرائيلية فقط، متجاهلا الحقوق العربية والقوانين الدولية.
لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، يجد نفسه مجددا في مرمى التوترات الإقليمية. إسرائيل تستغل حالة الانقسام الداخلي والأزمة المعيشية لتكثيف ضغوطها على المقاومة، بينما يحاول ترامب فرض رؤيته للمنطقة على حساب لبنان والعرب.
لكن الشعب اللبناني، الذي عانى طويلاً من الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، أثبت أن صموده أقوى من كل سياسات الترهيب. حزب الله، كجزء من معادلة الردع الإقليمي، لا يزال قادرًا على فرض توازن جديد، يجعل من أي مغامرة إسرائيلية ثمنًا باهظًا قد لا يتحمله الاحتلال، حتى لو حصل على غطاء أمريكي كما أن نجاح لبنان في انتخاب رئيس جديد وهو جوزيف عون سيسير به نحو مرحلة أكثر استقرار بعد سنوات من الفراغ .
دور ترامب في حرب غزة
في تطور جديد يفاقم معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أطلق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تصريحات تصعيدية وصفها مراقبون بأنها خطوة غير مبررة تزيد من تأجيج الأزمة الإنسانية والسياسية في القطاع. ترامب، الذي لطالما تبنى مواقف منحازة لإسرائيل، طالب حركة حماس بالإفراج عن ما سماهم "رهائن" محتجزين في غزة، ملوحًا بتصعيد أمريكي إسرائيلي إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه.
هذه التصريحات جاءت في وقت تعيش فيه غزة أوضاعًا مأساوية بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 16 عامًا، وهو حصار تسبب في انهيار قطاعات حيوية عدة، منها الصحة والكهرباء والتعليم، ما يجعل تهديدات ترامب والاحتلال بمثابة صب الزيت على النار. وحرب ابادة مستمرة منذ 16 شهرا وخلفت الاف الشهداء والجرحى.
تزامنت تهديدات ترامب مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بعدم عودة للنازحين الفلسطينيين الذين هجرتهم آلة الحرب الإسرائيلية منذ النكبة. وعدم وقف لإطلاق النار دون شروط إسرائيلية تضمن استمرار الهيمنة. وايضا رفض عودة لحركة حماس إلى حكم غزة أو أي تسوية معها.
هذه المواقف تعكس تعنتا إسرائيليا يجهض أي محاولة للتهدئة، ويؤكد نية الاحتلال في مواصلة سياسة الضغط العسكري والاقتصادي على الفلسطينيين لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ويرى مراقبون أن الحديث عن تهديدات أمريكية وإسرائيلية إضافية يتجاهل عمق الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع. فالتهديدات الإسرائيلية بضربة عسكرية جديدة للقطاع لن تُحقق الأمن لإسرائيل، بل ستفتح الباب أمام موجة جديدة من المواجهة التي قد تتجاوز حدود غزة لتشمل كل فلسطين المحتلة، وربما المنطقة بأسرها.
اجتماع وزاري موسع حول سوريا في الرياض
انطلق في العاصمة السعودية الرياض ، امس الأحد، اجتماع موسع لضمان الاستقرار والأمن في سوريا.
ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول عربية وغربية من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا ، في خطوة من شأنها تعزيز الدعم العربي للشعب السوري، لا سيما بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وسينقسم الاجتماع إلى قسمين، الأول يشارك فيه الوزراء العرب، بينما يحضر الثاني مسؤولون غربيون، إلى جانب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، وكايا كالاس المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية جون باس ، وفقا لبيان صادر اليوم .
ووصل مساء أمس إلى مطار الملك خالد الدولي، كل من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والشيخ عبد الله بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات، وعبدالله علي اليحيا وزير خارجية الكويت، وبدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين، واللبناني عبدالله بوحبيب، بالإضافة إلى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
ويتمحور جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع حول الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان الاستقرار والأمن في سوريا.
يأتي الاجتماع استكمالا للقاء مدينة العقبة الأردنية الشهر الماضي. حيث أعلنت لجنة الاتصال الوزارية المعنية بسوريا حينها "الوقوف إلى جانب الشعب السوري، من أجل إعادة بناء البلاد والحفاظ على استقرارها وأمنها ووحدتها".
وتواجه سوريا والإدارة الجديدة العديد من التحديات والملفات الكبيرة، منها رفع العقوبات الغربية، وضبط السلاح بيد الدولة وحل الفصائل المسلحة، فضلا عن عقد مؤتمر للحوار الوطني وإعداد دستور جديد للبلاد، بالإصافة إلى التحضير لإجراء الانتخابات.
ميقاتي يلتقي الشرع
حدد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع 3 أولويات لحكومة تصريف الأعمال التي تم تشكيلها عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد الشهر الماضي.
وخلال لقائه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في دمشق امس قال الشرع إن أولويتنا ترتيب الوضع الداخلي وضبط حالة الأمن وحصر السلاح بيد الدولة.
وأشار الشرع إلى أن سوريا في المرحلة الجديدة ستقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وأنها تبحث مع لبنان قضايا كثيرة، أبرزها ضبط الحدود.
من جهته، قال ميقاتي إنه بحث مع الشرع العلاقات بين البلدين والتحديات التي تواجه المنطقة، مشيرا إلى أن لبنان يدعم تطلعات الشعب السوري، وقال "طالما كانت سوريا بخير فإن لبنان بخير".
وأضاف ميقاتي أن من مصلحة البلدين مراجعة ملف اللاجئين السوريين في لبنان لأنه يضغط على بلاده، و"قد تفهّم الشرع أهمية الأمر"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أنه لمس لدى الشرع أيضا استعدادا لمعالجة ملف اللاجئين السوريين.
ووصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى دمشق في وقت سابق امس، وبدأ على الفور لقاء مع الشرع، في زيارة هي الأولى لرئيس وزراء لبناني إلى سوريا منذ العام 2010.
وزارة الخارجية السورية أكدت أن اجتماع أحمد الشرع ونجيب ميقاتي كان إيجابياً، وشددت على أن "استقرار لبنان مهم لاستقرار سوريا".
أكدت وزارة الخارجية السورية، عقب زيارة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى دمشق، أنه تم الاتفاق بين البلدين على تأمين حدودهما المشتركة وعلى "استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية".
وقالت وزارة الخارجية السورية إن اللقاءات التي عقدها ميقاتي ووزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في دمشق كانت إيجابية، وتم خلالها تناول "مواضيع هامة تصب في صالح البلدين".
وشددت الخارجية السورية على أن "سوريا ولبنان دولتان جارتان، وتربط بينهما أواصر ثقافية واجتماعية"، مضيفة أن "استقرار سوريا سينعكس إيجاباً على لبنان، وكذلك الحال بالنسبة للوضع في سوريا".
وأكدت أنه "تم الاتفاق على استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وتأمين الحدود من الجانبين، والتعاون في ملف مكافحة المخدرات، إضافة إلى متابعة قضية العهد المالية المفقودة للسوريين في البنوك اللبنانية، وتشكيل لجان مشتركة على كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية".
يأتي هذا بينما أكد رئيس الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم، حرص بلديهما على بناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد تقوم على الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية، بعد عقود من العلاقة الملتبسة بين الطرفين.
إسرائيل توسع توغلها بالقنيطرة..
دخل الجيش الإسرائيلي الجهة الغربية لقرية المعلقة في القنيطرة، بحسب ما أفادت تقارير سورية مضيفة أن الجيش الإسرائيلي قام بشق طريق من الحدود داخل سوريا باتجاه نقطة الدرعيات العسكرية.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قالت إن الجيش الإسرائيلي ينوي إنشاء منطقة سيطرة بطول 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية ومجال نفوذ استخباراتي يصل لنحو 60 كيلومترا.
وعملت الآليات الهندسية الإسرائيلية على شق طريق من الجولان السوري المحتل باتجاه سرية الدرعية والنقاط العسكرية المحيطة بها في المنطقة.
وقبل ايام، أفادت مصادر محلية متقاطعة بتوغل إسرائيلي جديد في موقع "التلول الحمر" بريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا، وفق ما نقلت وسائل إعلام.
كما نفذت إسرائيل عمليات تجريف باستخدام جرافات ودبابات ميركافا وعشرات الجنود.
وكانت القوات الإسرائيلية توغلت الأسبوع الماضي أيضا في مدينة البعث بريف القنيطرة، لتبلغ مساحة توغلها في المنطقة نحو 8 كليومترات.كما طردت حينها موظفين من دوائر حكومية تحت ذريعة التفتيش، وفق ما نقلت آنذاك فرانس براس.
المنطقة العازلة
يشار إلى أنه بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اتخذ مواقع في المنطقة العازلة (بلغت أكثر من 10 مواقع) بمرتفعات الجولان المحتل، التي تفصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والسورية منذ عام 1974.
وسرعان ما توغلت قواته لاحقا في عدة مناطق ونقاط بمحيط تلك المنطقة العازلة. كما سيطرت لاحقا على الجانب الشرقي من جبل الشيخ.
فيما زعم رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن هذا الإجراء مؤقت وذات طبيعة دفاعية يهدف إلى كبح التهديدات المحتملة لبلاده من الجانب السوري.
لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن القوات ستبقى هناك حتى تحصل إسرائيل على ضمانات أمنية على الحدود.
الجيش اللبناني ينتشر في 9 بلدات
أعلن الجيش اللبناني، أن وحداته بصدد استكمال الانتشار في 9 بلدات جنوب البلاد عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها.
وقال الجيش عبر بيان، إن وحداته "تستكمل الانتشار" ببلدات رأس الناقورة وعلما الشعب والضهيرة وطيرحرفا ومجدل زون بقضاء صور.
إضافة إلى بلدات عيترون وبنت جبيل والصالحني والقوزح بقضاء بنت جبيل "بعد انسحاب العدو الإسرائيلي" منها.
ولفت الجيش في بيانه، إلى أن وحداته "تعمل على تعزيز التمركز وتأمين النقاط المهمة" في البلدات التي ينتشر بها.
وأوضح أن ذلك يجري بـ"التنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار".
وأشار إلى أنه في إطار إعادة الانتشار بتلك البلدات "تُتابع الوحدات المختصة (التابعة له) المسح الهندسي بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة وفتح الطرقات وإزالة الركام".
ودعا الجيش، المواطنين إلى "عدم الاقتراب من المنطقة، والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار بها".
ومنذ 27 نوفمبر 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الفائت.
وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله" ارتكبت إسرائيل حتى مساء اليوم 455 خرقا لهذا الاتفاق، ما خلّف 37 قتيلا و43 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.
ودفعت هذه الخروقات "حزب الله" إلى الرد، في 2 ديسمبر 2024، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع "رويسات العلم" العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و68 شهيدا و16 ألفا و668 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.