مع مواصلة إضرابهم المفتوح ومقاطعة الدروس، تحرك يأتي بعد يوم من اجتماع ممثلين عن التنسيقية مع مستشار رئيس الجمهورية والذي كان بدعوة من رئاسة الجمهورية، اجتماع تمّ خلاله اطلاع مستشار رئيس الجمهورية على الحيثيات التي دفعتهم إلى مقاطعة استئناف الدروس، وفق ما أكده المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب مالك العياري في تصريح له لـ"المغرب"، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قد عبر عن تفهمه لوضعية الأساتذة والمعلمين النواب وكان من أول المطالبين بتنزيل الأحكام الترتيبية الخاصة بوضعية الأساتذة والمعلمين النواب والقطع مع التشغيل الهش.
وأضاف مالك العياري أنه تمّ إبلاغ التنسيقية أن مراجعة الأحكام الترتيبية كان من أجل تجويد المضامين الحقيقية للأوامر الترتيبية حتى تكون منصفة للأساتذة والمعلمين النواب وقد تعهد رئيس الجمهورية بالتقليص في عدد الدفعات إلى دفعتين فقط، مشيرا إلى أنه تمّ بالتزامن مع تحرك أمس عقد جلسة مع رئاسة الحكومة ولكن طالما أن الأساتذة والمعلمين رفعوا شعار لا عودة إلى لتدريس إلا بعد إصدار الأحكام الترتيبية والتي تمّ التعهد بتنزيلها في الساعات القليلة القادمة ونفس الشيء على مستوى وزارة التربية التي تعهدت بصرف المستحقات المالية نهاية هذا الشهر الجاري مع توفير التغطية الصحية والاجتماعية وتنزيل التحيين النهائي اليوم الخميس.
لا عودة للدروس إلا بعد تنزيل الأحكام الترتيبية
استئناف الدروس من قبل الأساتذة والمعلمين النواب في المؤسسات التربوية لن يتم إلا بعد تنزيل الأحكام الترتيبية بمعنى أن العودة ستكون رهينة تنفيذ ما تمّ التعهد به في علاقة بتنزيل الأحكام الترتيبية، بحسب ما أكده المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب مالك العياري، مبينا أن وزارة التربية تنتظر اتصالا من رئيس الجمهورية للإشراف على مجلس وزاري وتوقيع الأوامر الترتيبية الخاصة بتسوية الوضعية. من جانبه، أكد المنسق الوطني للمعلمين النواب عماد عبد الكبير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه جلسة عقدت يوم الثلاثاء على مستوى رئاسة الجمهورية، وأكد فيها مستشار رئيس الجمهورية، تعهّد رئيس الدولة قيس سعيد بملف الأساتذة والمعلمين النواب وذلك من خلال تنقيح الأوامر الترتيبية لتسوية الوضعيات المهنية عبر دفعتين للأساتذة النواب ودفعتين للمعلمين النواب، عوضا عن 6 دفعات لكل طرف وإصدار هذه الأوامر الترتيبية بشكل استثنائي في الساعات القليلة القادمة. وأضاف أن "الأساتذة والمعلمين النواب يواصلون منذ بداية الأسبوع الحالي مقاطعة استئناف الدروس بعد عطلة الثلاثي الأول في تحرك احتجاجي على المماطلة في إصدار الأوامر الترتيبية وعدم صرف مستحقاتهم المالية (الأجور) منذ العودة المدرسية، مما خلّف حالة غضب واحتقان في صفوف الأساتذة والمعلمين النواب وأدى إلى توقف الدروس".
جامعة التعليم الثانوي تدعم
هذا ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي من جهتها وفي بيان لها سلطة الإشراف إلى المعالجة الحقيقية لهذا الملف وإلى العودة إلى طاولة المفاوضات والابتعاد عن المغالطات وترويج الأوهام". وأضافت أن ملف النواب كان حاضرًا في كل جلسات النقابية مع سلطة الإشراف، مشيرة إلى أن "أولى نقاط محضر جلسة 25 أفريل من سنة 2024، نصت على انتداب دفعة الألف الرابعة لسنة 2020 وعلى تحيين قائمة البيانات لبقية النواب وفق معايير منصفة للجميع لانتدابهم والقضاء على التشغيل الهش، لكن الوزارة تنكّرت لمحضر الجلسة، واعتمدت الشعبوية والمماطلة وسوفت النواب بعد أن صرّحت الوزيرة السابقة بأنه سيتم انتداب كل النواب وعلى دفعة واحدة"، واعتبرت أن "ما تروجه الوزارة لا يعدو أن يكون سوى بيع للوهم ومتاجرة رخيصة بجهد الأساتذة النواب وتضحياتهم". وشددت على التزامها بدعم النواب من أجل افتكاك حقوقهم المشروعة.
رابطة حقوق الإنسان تطالب بالتسوية النهائية للملف
بدورها طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، سلطة الإشراف بالإسراع في الإيفاء بوعودها والتسوية النهائية لوضعية المعلمين والأساتذة النواب، بشكل يضمن مستحقاتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، على غرار باقي مدرسي ومدرسات المنظومة العمومية للتعليم. وذكّرت في بيان لها بأن ملف المعلمين والأساتذة النواب، وبعضهم من فاق سنّه الخمسين سنة، يعود لسنوات طويلة فاقت الستة عشر سنة دون أن يتم تسويته بشكل نهائي، رغم جميع تحركاتهم الاحتجاجية المتواصلة، مما قد يؤثر سلبا على المسار الطبيعي للدروس داخل مؤسسات التعليم العمومية، وعلى حق الأطفال في التعلم . واعتبرت أن المدرسين النواب قد عانوا على امتداد تلك السنوات من أجل سد شغورات حقيقية ، معبرة عن دعمها المطلق لمطالبهم ومساندتها جميع تحركاتهم السلمية من أجل تحقيق مطالبهم.