انطلق مجلس الجهات والأقاليم أمس في جلساته العامة المخصصة لمناقشة المشروع المعدل، مشروع آثار جدلا واسعا أمام تعدد تقديم الفصول الإضافية وإسقاط عدة فصول اعتبرها العديد من الفاعلين مهمة، التعديلات على المشروع لن تقف عند البرلمان بل ينتظر أن تدخل الغرفة الثانية تعديلات على التعديلات وتسقط فصول وفي هذه الحالة فإن إسقاط فصل قد صادق عليه البرلمان سيتم المرور إلى تكوين لجنة متناصفة من 5 نواب من كل مجلس للتوصل إلى فصل توافقي وذلك بعد الانتهاء من المصادقة على المشروع.
انطلق مجلس الجهات والأقاليم أمس في جلساته العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون مالية 2025 في صيغته المعدلة والمصادق عليها من قبل البرلمان بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية والوفد المرافق لها، وقد أكد رئيس المجلس إبراهيم الدربالي أن مشروع قانون المالية يعكس التوجهات الكبرى للدولة ومدى استجابتها لتطلعات الشعب، مشيرا إلى أن مشروع القانون يأتي في فترة حساسة تضاعفت فيها انتظارات التونسيين، خاصة من قبل من تم تهميشهم لعقود من الزمن، ليشدد على ضرورة أن يكون هذا المشروع إطارا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة وضمان الكرامة لكل التونسيين.
مكتب الغرفة الثانية في حالة انعقاد متواصل
قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم إحالة مشروع قانون الميزانية الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، الوارد على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على لجنة المالية والميزانية لتحيله بدورها على الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم التي انطلقت أمس، للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وفق ما نص على ذلك المرسوم عدد 1 لسنة 2024، المنظم للعمل المشترك بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ووفق ما جاء في بلاغ الغرفة الثانية فقد أحال اقتراحات النواب المتعلقة بتعديل فصول وإضافة أخرى، بمشروع قانون المالية على لجنة المالية والميزانية لتحيلها على الجلسة العامة المشتركة. كما قرر المكتب، أن يبقى بحالة انعقاد متواصل إلى حين المصادقة على قانون المالية. هذا وأكد عدد من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الحاضرين بالاجتماع، المتدخلون، على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والدفاع عن مصالح الشعب ومراعاة التوازنات العامة للدولة التونسية، في هذا الاختبار الأول الذي يخوضه المجلس الوطني للجهات والأقاليم وفق ما ينص عليه الدستور.
104 فصل إضافي من نواب البرلمان
وفق ما أكده ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان لـ"المغرب" فإن النواب قد تقدموا بـ104 فصلا إضافيا خلال مناقشة مشروع قانون المالية، البعض منها تمّ تمريرها والبعض الآخر تمّ إسقاطها، مشيرا إلى أن عدة فصول تمّ تعديلها في أكثر من مرة، حيث تمّ التصويت عليها في مرة أولى ثمّ أعيد التصويت عليها بالرجوع إلى الفصل 112 من النظام الداخلي. وقد انطلق أمس مجلس الجهات والأقاليم في مناقشة المشروع بصيغته المعدلة والمصادق عليها من قبل البرلمان، ومجلس الجهات والأقاليم يقرر إما الإبقاء على النسخة الواردة عليه أو إدخال تعديلات عليها أو إسقاط فصول وإضافة فصول أخرى مثل الفصل الخاص بالسيارات والذي تقدم به وأحدث جدلا وقد أعيد تقديمه من قبل أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ليعود بذلك على طاولة النقاش من جديد، وفق ما أكده ياسر القوراري الذي أضاف أن أي اختلاف بين الغرفتين سواء بالإضافة أو التعديل أو الإسقاط يتم ادراجه في أعمال اللجنة المشتركة تسمى "اللجنة المتناصفة" والتي تنعقد بعد مصادقة الغرفة الثانية على مشروع القانون ويتم تجميع النقاط الخلافية وعرضها على اللجنة المشتركة والتي تتولى إعداد التقرير والبحث عن صيغة توافقية لتعرض مجددا على الجلسة العامة للغرفتين ويتم النظر في الصيغة المعدلة إما قبولها أو رفضها.