تأسيس 109 شركة أهلية إلى الآن 80 % منها في قطاع الفلاحة: الشركات الأهلية بين تواصل إشكاليات التمويل وضرورة تنقيح إطارها التشريعي

والتي حالت دون دخول بعض الشركات المعلنة حيز النشاط أو تأسيس عدد آخر، فالشركات الأهلية والتي يراهن عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد مازالت تعاني صعوبات خاصة على مستوى التمويل، وقد طالب عدد من أعضاء مجالس إدارة الشركات الأهلية، خلال مشاركتهم أمس في الندوة الوطنية حول واقع الشركات الأهلية ودورها في التنمية، بضرورة الترفيع في سقف تمويل المشاريع وتبسيط الإجراءات الإدارية، ووفق ما أكده ممثل السجل الوطني للمؤسسات نزار الزعلوني فإن 109 شركة أهلية استكملت إجراءات التأسيس على المستويين المحلي والوطني، 80 % منها في قطاع الفلاحة.
انتظمت أمس ندوة وطنية حول واقع الشركات الأهلية بين دورها في التنمية المحلية وصعوبات التمويل، وحضر أشغالها ممثلين عن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وعن السلطة التنفيذية وعدد من نواب الشعب وبعض الشركات الأهلية النموذجية وخبراء وبنوك ومؤسسات مالية ومنظمات المجتمع المدني. في الندوة الوطنية حول واقع الشركات الأهلية في تونس تم الإعلان عن تأسيس 109 شركة أهلية. وتحصلت حوالي 33 شركة على الموافقة على التمويل من البنك التونسي للتضامن بقيمة استثمار بـ9.6 مليون دينار، وانطلقت نحو 15 شركة منها فعليا في ممارسة نشاطها. هذا وخصص بنك الإسكان خط تمويل بقيمة 5مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية.
تكوين لجان جهوية في كل الولايات
انطلق البنك التونسي للتضامن في تمويل الشريكات الأهلية في إطار قانون المالية لسنة 2023 ثم قانون المالية لسنة 2024 وقد تمّ وضع خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار مع إسناد قروض دون ضمانات وبنسبة فائدة قارة بنسبة 5 بالمائة على مدة 10 سنوات عوضا عن 5 سنوات وبمدة إمهال بسنتين ، وبحسب ما أكده المدير المركزي للتمويل في البنك التونسي للتضامن محمد علي النهيدي أن البنك قد نجح في تمويل دفعات من الشركات الأهلية من خلال القيام بإجراءات شراكة مع كل المتدخلين وتمّ إمضاء اتفاقية مع كل من وزارة المالية ووزارة التشغيل وإمضاء منشور مشترك بين البنك ووزارة التشغيل يوضح كل مراحل التمويل من دفع الملف إلى تكوين الملف واتخاذ الإجراءات حل كيفية جمع التمويل إضافة إلى ذلك فقد تمّ تكوين لجان جهوية في كل ولاية تتولى النظر في هذه الملفات، مشيرا إلى أن تركيبة اللجان ليست كبيرة وذلك لإعطاء أكثر فاعلية في أخذ القرار وفي معالجة الملفات، تتركب من المدير الجهوي للتشغيل ورئيس فرع البنك التونسي للتضامن والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وممثل عن الولاية وممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط والمدير الجهوي للتنمية وممثل عن وزارة التشغيل.
بنك التضامن يمول 33 شركة أهلية
بحسب ما أكده مدير التمويل في البنك التونسي للتضامن فقد تمكن البنك إلى حد الآن من تمويل 33 شركة أهلية جهوية ومحلية تغطي كامل ولايات الجمهورية بكلفة استثمار بـ9.6 مليون دينار، منها 15 شركة أهلية انطلقت في نشاطها، ليشدد على أن عديد الإشكاليات مازالت تعترض الشركات الأهلية على غرار الحصول على الأراضي الفلاحية إلى جانب سقف التمويل والذي لا يعود إلى البنك التونسي للتضامن وهو مرتبط بالاعتمادات المتأتية من الصندوق الوطني للتشغيل وهناك مقترح بالترفيع في سقف التمويل في انتظار المصادقة عليه.
المطالبة بتنقيح المرسوم المنظم للشركات الأهلية
هذا وأعلن رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة عن إطلاق أول حاضنة لمرافقة الشركات الأهلية وتمكينها من فرص التكوين والاندماج وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى التعرف على مناخ الأعمال والاستفادة من التمويلات والشراكات الممكنة. من جهتها، اعتبرت النائب بمجلس الشعب، فاطمة المسدّي، أن الشركات الأهلية تقدّم الحل الاقتصادي على أساس منوال تنموي جديد يهدف إلى إرساء العدالة الاجتماعية انطلاقا من القاعدة المحلية، مبينة أن هذا النوع من الشركات يلبي الاحتياجات لخلق مواطن الشغل والمساهمة في خلق الثروة. وطالبت بتنقيح المرسوم المنظم للشركات الأهلية من حيث التمويل والولوج إليه من بقية البنوك وتنقيح الفصل المتعلق بعدد أعضاء الشركة الأهلية الـ50، لوجود إشكال في انسجام أعضاء الشركات من خلال تقليص شرط العدد الأدنى من المساهمين خلال التأسيس.