خلال الأشهر التسعة المنقضية مقابل 3.4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي.
ويأتي التقلص المسجل بدعم من تراجع عجز الميزان التجاري من جهة و تحسن ميزان الخدمات ،حيث تقلص نسق العجز إلى مايعادل 1.3 بالمائة من الناتج الإجمالي مع نهاية سبتمبر 2024 مقابل 2.2 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023 و على الرغم من النسق الهبوطي لمستوى العجز فإن للقطاع الطاقي اثر واضح على الميزان الجاري ،حيث تؤكد المعطيات أن مستوى العجز الطاقي ماانفك يشهد إتساعا ليصل إلى عتبة 8.5 مليار دينار مع نهاية سبتمبر 2024 وذلك بسبب ارتفاع نسق الواردات بنحو 15 بالمائة ،حيث بلغت قيمت ها 11.4 مليار دينار في تسعة أشهر ،كما تعد القيمة المسجلة الأعلى على الإطلاق بالنسبة للفترة المذكورة .
ويؤكد البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري كان ليحقق فائضا بقيمة 6.3 مليار دينار مع نهاية سبتمبر 2024 دون إحتساب العجز الطاقي مقابل 4.2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي ،وهنا يبرز أهمية القطاع الطاقي على مستوى التوازنات ومنذ بداية العام كان البنك المركزي أعرب عن قلقه إزاء العجز الطاقي وتداعياته على القطاع الخارجي في ظل سياق جيوسياسي متوتر يتسم بعودة الضغوط المسلطة على الأسعار العالمية للطاقة، معتبرا أن التدهور المسجل يعود بالأساس إلى تدهور طاقات الإنتاج والتأخير في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتحول الطاقي.
بعد النمو الملحوظ الذي سجله عجز الميزان الجاري في 2022 تحت ضغط الرقم القياسي المسجل في عجز الميزان التجاري ،عرفت مؤشرات القطاع الخارجي خلال سنة 2023 تحسنا إنعكس بدوره على الميزان الجاري ،سجل العجز الجاري تراجعا ملحوظا في سنة 2023 ليبلغ 3.433- مليون دينار، أي 2.2٪من إجمالي الناتج المحلي مقابل 12.315- مليون دينار و 8,8 ٪على التوالي، قبل سنة.
وتعود هذه النتيجة إلى تقلص عجز ميزان السلع والخدمات ليصل إلى 6.880- مليون دينار مقابل 16.150- مليون دينار قبل سنة جراء تراجع عجز ميزان السلع والذي اقترن بزيادة في فائض ميزان الخدمات .
وكان الحساب الجاري قد عرف خلال الفترة 2011-2020 عجزا تراوح بين 6 % كأدنى نسبة من الناتج الإجمالي المحلي وهي مسجلة في 2020 و11.1 % في 2018 وهي أعلى نسبة وقد استقر عند 8.6 % كمعدل خلال العقد المنقضي .
ويعد الحساب الجاري من أقوى المؤشرات التي تدل على صحة الاقتصاد من عدمه ،حيث يدل الحساب الجاري على حجم حاجة البلاد من العملة الصعبة لتأمين وارداتها من السلع الأساسية من غذاء وطاقة و دواء و ولميزان المدفوعات أهمية كبيرة لأنه من خلال دراسة مفرداته يعكس درجة التقدم الاقتصادي في هذا البلد، و يمكن من تحديد مركزه المالي بالنسبة للعالم الخارجي و في سياق متصل فإن البنك الدولي يتوقع أن يبلغ عجز الميزان الجاري 2.3% من الناتج المحلي الاجمالي في 2024 على أن يتراجع في 2025 الى 2 بالمائة و في المقابل تأتي توقعات صندوق النقد الدولي بنسق أكثر اتساع لمستوى العجز في حدود 3.5 بالمائة خلال العام الحالي و 3.4 بالمائة للعام المقبل .